ابراهيم صرصور:

المحاولات اليمينة المتطرفة تذكرنا بأنظمة عرفتها الإنسانية عبر تاريخها وحتى هذه الأيام

يجب أن يبدأ جهاز القضاء الإسرائيلي بالتعامل مع المجتمع العربي على قدم المساواة بغض النظر عن الدين والعرق واللون والقومية

في إطار إقتراح مستعجل لجدول أعمال الكنيست حول هجمة أوساط في إسرائيل على جهاز القضاء عموماً ومحكمة العدل العليا خصوصاً، إتهم الأربعاء 7-12-2011 ، الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، جهات واسعة في الدولة من كل الأوساط السياسية والحكومية والشعبية ، بمحاولات لا تتوقف لتحويل جهاز القضاء إلى مجرد فرع من فروع الائتلاف الحكومي اليميني".

النائب ابراهيم صرصور

وقال :" لست من أنصار جهاز القضاء الإسرائيلي، والذي نعتبره مقبرة لحقوق الجماهير العربية في الداخل ولحقوق الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة المحتلة، إلا أن الغريب في هذه المرحلة أن هنالك حراكاً يمينياً متطرفاً يسعى إلى تفريغ هذا الجهاز من البقية الباقية مما يمكن أن نسميه (نزاهة قضائية) على محدودية مساحتها وقلة فعاليتها ، والذي يعني تحويل جهاز القضاء إلى فرع من الائتلاف الحكومي ، وهذا بالطبع معناه بلا مبالغة إعلان وفاة للجهاز بشكل نهائي".

المحاولات اليمينة المتطرفة
 وأضاف :" المحاولات اليمينة المتطرفة تذكرنا بأنظمة عرفتها الإنسانية عبر تاريخها وحتى هذه الأيام ، والذي ترتبط فيها مكاتب قضاة المحاكم مباشرة وبخط ساخن مع مكاتب رؤساء الأجهزة الأمنية والمخابراتية ، بغرض تلقي الأوامر والقرارات جاهزة ، ألأمر الذي يعني تحول القضاة إلى أبواق لسياسيين تحركهم في اغلب الأحيان اعتبارات لا علاقة بينها وبين ابسط مفاهيم حقوق الإنسان . يؤسفني القول هنا أن جهاز القضاء الإسرائيلي هو جزء من التركيبة الاجتماعية الإسرائيلية اليهودية، وهو ينفذ في نهاية المطاف القوانين التي تسنها الكنيست السياسية ، وهذا يعني أن هذا الجهاز بالضرورة جزء من عملية التمييز والقهر القومي الذي تمارسه الدولة ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا في عدد نادر وقليل جداً من القضايا ذات الوزن الخفيف التي تسمح المحاكم بالصدح بقولها فيها مما له علاقة بالمجتمع العربي. الأمثلة على ظلم الجهاز القضائي كثيرة جداً، منها ملف جمع الشمل، الأوقاف الإسلامية، أقرت وبرعم، النواب الفلسطينيون، مصادرة أراضي، هدم البيوت وغيرها".
وأكد الشيخ صرصور على ضرورة :" أن يبدأ جهاز القضاء الإسرائيلي بالتعامل مع المجتمع العربي على قدم المساواة بغض النظر عن الدين والعرق واللون والقومية، وهذا مع الأسف البعد الغائب من فضاء منظومة المحاكم الذي من المفروض أن تكون الحارسة الأمينة على حقوق المواطنين بعيداً عن أهواء السياسيين ، وبناء على معايير إنسانية لا تعترف بحدود سياسية أو ايدلوجية".