محمد بركة:

واجب السلطات أن تضمن لكل بلدة وتجمع سكاني مناطق النفوذ الكافية للبناء والتطوير

مشروع القانون يحدد بشكل واضح بأن الحديث يجري عن أماكن لم يتم اقرار خرائطها أو توسيعها على مدى عامين وأكثر

طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون يقضي بتحمل السلطات تكاليف هدم البيوت، التي بنيت على أراض تماطل لجان التخطيط في اقرار خرائطها الهيكلية والمفصلة، لغايات وأهداف مختلفة، وأيضا بسبب فشل مؤسساتي واضح. وقال بركة في كلمته، إن الحديث يجري عن أناس يبنون بيوتهم في أماكن وضعت لها مخططات وخرائط مفصلة، ولكنها مخططات عالقة في لجان التخطيط على مدى سنوات طوال، والناس عالقون بين السماء والأرض، يسعون إلى تأمين مسكنهم، ويضطرون في لحظة ما بناء بيتهم، ن باب اللا مفر، رغم كل محاولاتهم للحصول على ترخيص للبناء.

النائب محمد بركة



وتابع بركة قائلا، وحينما تصدر قرارات الهدم والتدمير، على مختلف تسمياتها، ولا يكفي أن الشخص انتظر سنوات ولم يحصل على ترخيص، واضطر لبناء بيته من دون التراخيص، فتأتي السلطات لتلزمه بدفع تكاليف التدمير، بمعنى أن الغبن تراكمي وهذا ما يجب ان يتوقف.
وأكد بركة على واجب السلطات أن تضمن لكل بلدة وتجمع سكاني مناطق النفوذ الكافية للبناء والتطوير، والتخلص من سياسة المماطلة لدوافع عدة، في توسيع مناطق البناء وترخيص المباني، إذ لا يمكن لهذه اللجان والدوائر الرسمية أن توقف دورة الحياة، فالحياة مستمرة، والناس تسعى لضمان مساكنها، التي هي شرط اساسي للحياة. وقال بركة، إن اقتراح القانون هذا، جاء ليصد مبادرات نواب اليمين هنا، ومن هنا من اقر، مثل تشريع قوانين لتسريع عمليات الهدم، بقصد بيوت العرب، ثم القانون الذي اقر قبل أشهر، ويقضي بتغريم صاحب البيت المهدم بدفع تكاليف هدم بيته.

أماكن لم يتم اقرار خرائطها
واضاف بركة، إن مشروع القانون يحدد بشكل واضح، بأن الحديث يجري عن أماكن لم يتم اقرار خرائطها أو توسيعها على مدى عامين وأكثر، إذ لا يمكن للمواطن أن يدفع ثمنا على فشل مؤسساتي ومماطلة تقف وراءها أهداف كثيرة. وتوجه النائب بركة لأعضاء الكنيست ليؤيدوا مشروع القانون، لأنه ليس لدي وهم بأن الحكومة ستدعم قانونا كهذا، فقوانين لخدمة الكلاب يتم اقرارها بسرعة البرق، أما قوانين تتعلق بصالح العرب، فإنها تجد كل الصعوبات لاقرارها.

العلاقة بين الحكومة والكنيست
وفي رده اعترف وزير البيئة، والمسؤول عن العلاقة بين الحكومة والكنيست غلعاد أردان بوجود ضائقة حقيقية في قضية اقرار الخرائط الهيكلية والمفصلة والخاصة، وأن الأمر يبرز بشكل خاص "في القطاع غير اليهود، ولكن ليس فقط في البلدات العربية والبلدات الدرزية، بل أيضا في البلدات اليهودية"، حسب تعبير أردان، فر عليه النائب بركة قائلا، إنه خلافا لقوانين أخرى تطرح في الكنيست، فإن هذا القانون لخدمة الجميع وليس للعرب وحدهم.
إلا أن أردان ورغم اعترافه بالضائقة المطروحة، فقد اعلن عن معارضة الحكومة، وكالعادة، لمشروع القانون الذي يطرحه النائب بركة. من جانبه، وسعيا لدفع القضية إلى الأمام، وكي تبقى مطروحة على جدول أعمال الكنيست لبحثها، فقد وافق النائب بركة على الاقتراح الصادر من رئيس الكنيست رؤوفين رفلين والوزير ذاته، لطرح القانون كموضوع على جدول أعمال لجنة الداخلية لبحثه، بهدف التوصل إلى حل، بدلا من اسقاط القانون وشطبه مجددا عن جدول أعمال الكنيست.