رفضت جمعية "سيكوي" رفضا قاطعا قرار المستشار القانوني للحكومة القاضي بإغلاق ملفات التحقيق ضد رجال الشرطة المتورطين بقتل 13 شهيدا خلال انتفاضة الاقصى، وقال المحامي علي حيدر المدير العام المشارك في جمعية "سيكوي" بأنه حتى إبان الحكم العسكري عام 1956، عند اقتراف مجزرة كفر قاسم، تم تقديم القتلة للمحاكمة، أما اليوم وبعد مرور 52 عاما على تلك الأحداث الرهيبة، لم تأبه المؤسسة الحاكمة بتقديم رجال الشرطة للمحاكمة.

المحامي علي حيدر

ويردف علي حيدر قائلا: "إن الحكومة من خلال هذا القرار تصعّد من سياساتها العنصرية المنتهجة ضد المجتمع الفلسطيني في الداخل، تحت غطاء المستشار القانوني للحكومة".
وتابع يقول: "لا يمكن للجماهير العربية في الداخل المرور مر الكرام على مثل هذا الموقف الجائر، ولا بد من التحرك على أصعدة مختلفة، ومنها الصعيد الشعبي والصعيد الدولي".