الانتخابات سجلت انجازين كبيرين..

الصحيفة: الإخوان يعلمون يقينا مدى قوة ميدان التحرير والذي يلعب حاليا دور "ضمير مصر" ولم لم يتحقق بينهم فإن الميدان من شأنه أن يتحول إلى ساحة صدام بين التيارات العلمانية والليبرالية وبين التيارات الإسلامية

اعتبرت صحيفة هأرتس الإسرائيلية أن الانتخابات التي بدأت في مصر سجلت إنجازين كبيرين أولهما حقيقة إجرائها في ظروف ضاع فيها اليقين، وثانيها وجود نسبة مشاركة تاريخية وصلت إلى 62% في الجولة الأولى.

جولات الانتخابية المقبلة
واعتبرت الصحيفة العبرية أن هذه الانتخابات حظيت بشرعة شعبية كبيرة وذلك برغم فوز الإخوان بـ 40% والسلفيين بـ 20% أصبح يثير قلقا في كل ما يتعلق بالتوجهات الجديدة في مصر، إلا أن الجريدة اعتبرت أن الأعداد الكبيرة التي شاركت في المرحة الأولى دلت على حالة من الهيستريا أكثر من كونها صورة حقيقية للأوضاع، ويبقى التأكد من رغبة المصريين في نزع السلبية عن أنفسهم وكسر حاجز الخوف في جولة الإعادة وباقي الجولات التي ستستمر حتى منتصف يناير تقريبا.
وقالت : إنه في حالة فوز الإخوان فعلا بـ 40% في الجولة الأولى فإن الأمر يضمن لهم قرابة 44 مقعدا من بين 498، في البرلمان حتى قبل الإعادة، في حال حافظ الإخوان المسلمون في جولة الإعادة وفي جولات الانتخابية المقبلة على نسبة متقاربة، فإنهم سيصبحون الحزب الأكبر في البرلمان الذي سيمكنه أن يطالب بتشكيل الحكومة.

خلافات إيديولوجية وسياسية
كما اعتبرت الصحيفة أن تصريحات محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة حول تكوين حكومة ائتلافية كان هدفه تهدئة التيارات الليبرالية والعلمانية والقبطية أو حتى الجيش، وإن الإخوان أصبحوا يتصرفون مثل حزب النهضة الإسلامي في تونس والذي يحاول تكوين حكومة ائتلافية مع أحزاب علمانية.
وقالت الصحيفة: إن الإخوان يعلمون يقينا مدى قوة ميدان التحرير والذي يلعب حاليا دور "ضمير مصر" ولم لم يتحقق بينهم فإن الميدان من شأنه أن يتحول إلى ساحة صدام بين التيارات العلمانية والليبرالية وبين التيارات الإسلامية.
ونوهت الصحيفة إلى أنه من غير من الواضح ما إذا كان الإخوان المسلمين سيسارعون لضم حزب النور السلفي إلى ائتلافهم، وعمليا حتى الفترة التى سبقت الانتخابات ظهرت خلافات إيديولوجية وسياسية بين التيارين في الوقت الذي أتهم فيه حزب النور الإخوان المسلمين بالتعاون الوثيق مع المجلس العسكري.
واعتبرت الصحيفة أن نتائج الانتخابات البرلمانية ستكون كالتالي: السياسات الداخلية والتعليم وباقي الشئون المدنية، ستعتمد على تسويات بين الأحزاب السياسية، بينما ستبقى السياسات الخارجية والأمن في عهده الجيش، ومن هنا فإن العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أو سوريا والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية العسكرية المصرية سوف تتأثر بشكل ضعيف نسبيا بسبب التحول السياسي.