د. عفو: لقد قدّمت محاضرات حول جيل المراهقة ومرحلة البلوغ لمجموعات من هذه الأجيال في سن 16 إلى 17 عامًا واتضح لي أن هناك عدم معرفة في كيفية السلوك في مثل هذا العمر

قرّرت هيئة الكنيست العامة أمس الاربعاء إرجاء التصويت على مشروع قانون للنائب د. عفو إغبارية حول موضوع صحة الطلاب في المدارس.

تقديم الخدمات الطبية
وفي استعراضه لمشروع القانون قال د. عفو، إنه قام بزيارة لعدد من المدارس العربية ولاحظ النقص الكبير في الاهتمام بصحة الطلاب بسبب عدم وجود ممرضات بشكل دائم ولا تجرى الفحوصات الطبية اللازمة على اختلاف أنواعها كفحص النظر والسمع والحالة النفسية وحتى التطعيم لا يقدّم بالشكل المطلوب.
وقال د. عفو بحكم تجربته كطبيب في صندوق المرضى العام، أنه كانت تعطى التعليمات للعاملين باختصار المصروفات، من خلال تقليص الفحوصات المكلفة أو إعطاء الأدوية باهظة الثمن. هكذا هو الوضع أيضًا في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال في المدارس، الأمر الذي يتطلّب اهتمام أكبر وتخصيص الميزانيات الكافية من أجل التواجد الدائم للممرضة في المدرسة وتحسين مستوى الخدمات الصحية والنفسية للطلاب.

معالجة الإنحرافات المستقبلية
ثم تطرّق د. عفو إلى أهمية تكثيف التوعية الصحية في المدارس العربية بالذات، لأن ذلك ممكن أن يقلّص من نسبة الإنحراف نحو التدخين في مرحلة الشباب المبكِّرة ووقف الهرولة نحو استعمال النرجيلة وأن تجاهل هذه الحالة ممكن أن تقذف بالشباب للتعاطي بالسموم الأكثر خطورة وقال: "لقد قدّمت محاضرات حول جيل المراهقة ومرحلة البلوغ لمجموعات من هذه الأجيال في سن 16 إلى 17 عامًا واتضح لي أن هناك عدم معرفة في كيفية السلوك في مثل هذا العمر الذي تحدث فيه تغيّرات جسمانية وفسيولوجية. مثل هذا الوضع يتطلب نشر التوعية في المدارس خاصة وأن الشرائح الفقيرة في المجتمع هي المتضررة الأساسية، لأن الأغنياء يمكنهم المشاركة في دورات توعية خاصة أو اللجوء للمتخصصين لإغناء ثقافتهم، أما الفقراء فلا يستطيعون ذلك بسبب التكلفة المادية".
وأكد د. عفو إن قيام وزارة المعارف بمشاريع توعية لزيادة الوعي وتعميق ثقافة العلاج المانع يساعد في بناء مجتمع سليم من جهة وبالتالي يقلّص من حجم المصاريف التي تتكبّدها الدولة لمعالجة الإنحرافات المستقبلية التي ممكن أن تتحول وتتطور إلى العنف والجريمة والإصابة بالأمراض ويصبح من الصعب معالجتها.