الوزير السابق لشئون القدس :

هذه الأحكام تصدر في الوقت الذي تشرد فيه 6 ملايين فلسطيني وقد أجبروا على ترك أملاكهم وعقاراتهم ووظائفهم وأرزاقهم بخلاف عشرات الآلاف من الشهداء ومئات آلاف الجرحى

محكمة الإجراء الإسرائيلية أحكامها واجبة النفاذ والتطبيق ولا تسقط بالتقادم

حصلت عائلات إسرائيلية على أحكام جديدة من محكمة إسرائيلية تقضي بتعويضها بمبالغ تصل إلى 50 مليون دولار عن أضرار لحقت بها نتيجة لعمليات استشهادية نفذها أعضاء من حركة حماس في إسرائيل، حسب قولها.

التعويضات والفوائد المتراكمة
وقال خالد أبو عرفة الوزير السابق لشئون القدس -في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة عبر الهاتف اليوم الأربعاء- "وصلتني عبر محامين لمنظمات حقوقية إسرائيلية إخطارات بهذه الأحكام، وطُلب منى إبلاغها لحركة حماس والمجلس التشريعي الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية لدفع تلك التعويضات، إلا أننى رفضت استلامها لأنه لاتوجد صلة لي بالأمر".
وأوضح أن محكمة الإجراء الإسرائيلية التي نظرت قضايا التعويضات تلك رفضت في البداية طلبا للمحامين بإعطائهم الحق في تسليم هذه الإخطارات لي بشكل شخصي، إلا أنهم استأنفوا الحكم وضموا شهادة استندت إلى تقرير استخباراتي إسرائيلي بأنني أحد قادة حماس في القدس، وبناء على التقرير وافقت المحكمة على قيام المحامين بضرورة تسلمي لهذه الأحكام وهو ما رفضته.
وقال أبو عرفة، الذي يعتصم منذ الأول من شهر يوليو 2010 في مقر الصليب الأحمر بالقدس إضافة إلى النائب محمد طوطح، وذلك رفضا لقرار الاحتلال بسحب إقامتهما وإبعادهما خارج مدينة القدس، "إن العائلات الإسرائيلية تطالب بالتعويضات والفوائد المتراكمة عليها لأنه في عام 2009 حصلت أيضا على أحكام مشابهة".

تشرد 6 ملايين فلسطيني
وحول إبلاغه حركة حماس بهذا الأحكام، قال الوزير السابق لشئون القدس "إنني أبلغت المحامين التابعين لي حولي موقفي القانوني ويفترض أن حركة حماس علمت هذا الأمر".
وعن مصير هذه الأحكام في حال عدم تنفيذها، قال إن محكمة الإجراء الإسرائيلية أحكامها واجبة النفاذ والتطبيق ولا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن هذه العائلات وحسب كلام المحامين الذين تولوا رفع القضايا لديهم قناعة بأنه سيإتي اليوم الذي ستدفع فيه هذه الأموال بفوائدها المتراكمة أيضا.
ونبه إلى أن هناك أكثر من 106 قضايا مشابهة تم رفعها في محاكم بالخارج خاصة في أمريكا وكندا، فيما لم يستعبد ضغوطا دولية في هذا الاتجاه على السلطة الوطنية الفلسطينية لدفع هذه الأموال.
وقال "إن هذه الأحكام تصدر في الوقت الذي تشرد فيه 6 ملايين فلسطيني وقد أجبروا على ترك أملاكهم وعقاراتهم ووظائفهم وأرزاقهم، بخلاف عشرات الآلاف من الشهداء ومئات آلاف الجرحى".