ابراهيم صرصور:

ما زال موضوع التنظيم والبناء واحداً من الملفات المعقدة والمركبة التي تشكل عائقاً بارزاً في طريق تطور المجتمع العربي

المجتمع العربي وبكل المعايير يعتبر ضحية لسياسات التنظيم والبناء الحكومية وعليه فلا غرابة أن يكون هذا المجتمع هو أكثر المجتمعات معاناة 

هذا الواقع البائس يجب أن يتغير وبسرعة لأن استمراره سيؤدي إلى إحتقان الأجواء وسيخلق مزيداً من المرارة التي يمكن أن تؤدي إلى حراك شعبي واسع دفاعا عن الحق في الأرض والمسكن

إنتقد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في إطار إقتراحه لحجب الثقة عن الحكومة بإسم الأحزاب العربية يوم أمس الأثنين 28-11-2011،  بشدة سياسات الحكومات المتعاقبة بخصوص قضايا التنظيم في المجتمع العربي، معتبراً هذه السياسة تجسيداً للتمييز العنصري والقهر القومي الممارس ضد هذا المجتمع منذ قيام الدولة وحتى اليوم.

 
النائب ابراهيم صرصور

وقال : "ما زال موضوع التنظيم والبناء واحداً من الملفات المعقدة والمركبة التي تشكل عائقاً بارزاً في طريق تطور المجتمع العربي، وذلك بسبب قرار الحكومات الإستراتيجي إستثناء المجتمع العربي من فلسفة التخطيط القومي للدولة، والذي يعني تطورا متسارعاً للمجتمع اليهودي وتطوراً بطيئاً جداً للمجتمع العربي لا يلبي الاحتياجات الحقيقية المتزايدة، مما يبقي الفارق بين المجتمعين واضحاً. هذا الواقع البائس يجب أن يتغير وبسرعة، لأن استمراره سيؤدي إلى إحتقان الأجواء وسيخلق مزيداً من المرارة التي يمكن أن تؤدي إلى حراك شعبي واسع دفاعا عن الحق في الأرض والمسكن".

بحث قضايا الحدود المتعلقة بالقرى والمدن العربية
وأضاف قائلا: "يمكن الإشارة هنا إلى عدد من الألغام التي تزرعها الحكومات المتعاقبة في طريق تطوير المجتمع العربي، والتي يمكن إزالتها إذا توفرت النية والإرادة السياسية، والتي مع الأسف لا نجدها في مختلف الحكومات الإسرائيلية. التمييز في تخصيص الأراضي، غياب الخرائط الهيكلية، الخلافات على ملكية الأراضي، عدم مشاركة ممثلين للمجتمع العربي في إتخاذ القرارات ذات العلاقة بالمجتمع العربي، الهوية السياسية للجان التنظيم والبناء، الرؤى التخطيطية المتعلقة بالمجتمع العربي، غياب قيم العدالة والمساواة عن قانون التنظيم والبناء في كل ما له علاقة بالمجتمع العربي، تعقيدات الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على الخرائط الهيكلية ورخص البناء، عدم إقامة لجان لبحث قضايا الحدود المتعلقة بالقرى والمدن العربية، والتخلي عن فكرة إقامة المدينة العربية الأولى بعد 63 عاماً من قيام الدولة وغيرها، من القضايا التي تعتبر في نظرنا أهم المعيقات التي لا تتيح تطويراً حقيقياً للمجتمع العربي، وكلها متعلقة بشكل مباشر بسياسات عليا لدولة إسرائيل والتي تتعامل مع المجتمع العربي على إعتباره مجتمعاً معادياً لا يستحق الإهتمام، وإن أضطرت الحكومات تقديم القليل من الخدمات، فأنها تحرص على أن يكون كَمُّها وكَيفها معيقاً جديداً لا يمكن أن يفي بالحاجة المتسارعة للتطوير وفي جميع المجالات".

ضحية لسياسات التنظيم
وأكد الشيخ صرصور على أن :" المجتمع العربي وبكل المعايير يعتبر ضحية لسياسات التنظيم والبناء الحكومية، وعليه فلا غرابة أن يكون هذا المجتمع هو أكثر المجتمعات معاناة في هذا الجانب، وأكثرها تعرضاً لسياسات الهدم التي تمارسها الدولة، وهذا هو الأمر غير المفهوم. لا يمكن قبول وضع لا تسمح فيه مؤسسات الدولة لمجتمعنا العربي بالتطور القانوني، وفي الوقت ذاته تقوم بتنفيذ عمليات الهدم المستمرة بحجة البناء غير المرخص. هذه الثنائية مرفوضة، فلا يمكن وقف التطور المجتمعي، كما أنه من المستحيل حرمان المواطن من الحصول على بيت له ولأسرته وهو الحق الأساس في القوانين المحلية والدولية لأسباب سياسية. لا بد من المصادقة الفورية على خرائط هيكلية حقيقية، والتي تتيح للمواطن العربي الحصول على الترخيص المطلوب، وإلا فستتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن كل ما يمكن أن يترتب عن غياب سياسة عادلة في هذا الصدد".