مسؤولون فلسطينيون:

الحكومة الفلسطينية تدفع رواتب نحو 150 ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري

السلطة مهددة بالانهيار مالياً في حال واصلت إسرائيل احتجاز أموال الضرائب والجمارك التي تساوي 70 في المئة من إيراداتها المحلية

سلام فياض:

عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها سينعكس على حياة اكثر من مليون مواطن، اضافة الى التأثير غير المباشر في الوضع الاقتصادي برمته

نتمكن من دفع الرواتب في غياب تحويل العائدات الضريبية من اسرائيل والقضية ليست الرواتب فحسب بل مقدرة السلطة على الوفاء بكل التزامتها الاخرى

قال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة مهددة بالانهيار مالياً في حال واصلت إسرائيل احتجاز أموال الضرائب والجمارك التي تساوي 70 في المئة من إيراداتها المحلية، علماً أن الحكومة الفلسطينية تدفع رواتب نحو 150 ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري.

سلام فياض

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس التأكيد أن حكومته لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها في حال استمرت الحكومة الاسرائيلية في تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقال رداً على اسئلة الصحافيين خلال مشاركته في افتتاح ميدان الشاعر محمود درويش: «لن نتمكن من دفع الرواتب في غياب تحويل العائدات الضريبية من اسرائيل. والقضية ليست الرواتب فحسب، بل مقدرة السلطة على الوفاء بكل التزامتها الاخرى، ومنها تسديد مستحقات القطاع الخاص على السلطة الفلسطينية». وأضاف: «عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها سينعكس على حياة اكثر من مليون مواطن، اضافة الى التأثير غير المباشر في الوضع الاقتصادي برمته».

اموال فلسطينية
وكان فياض اعلن اول من أمس في لقاء مع وزيرة الخارجية القبرصية ايراتا كوزاكو، وأيضاً يوم الجمعة في لقاء مع وزير الخارجية النروجي يوناس غار شتور أن السلطة «تقترب من العجز الكامل نتيجة استمرار اسرائيل في وقف احتجاز الاموال الفلسطينية». وطالب بتدخل دولي لإلزام اسرائيل تحويل هذه الاموال التي قال انها «اموال فلسطينية»، مشيراً الى ان إسرائيل تقوم بموجب اتفاقات السلام السابقة بجباية هذه الاموال وتحويلها الى السلطة في مقابل رسوم تساوي 3 في المئة من قيمة هذه الايرادات.

تجميد تحويل أموال الجمارك
وكانت اسرائيل أعلنت مطلع الشهر تجميد تحويل أموال الجمارك والضرائب التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذلك رداً على تقديم السلطة طلباً للحصول على عضوية «منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو).

أزمة مالية خانقة
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة عدم وفاء بعض الدول بالتزامات سابقة بتقديم مساعدات مالية لها. وتلقت السلطة أخيراً مساعدة كبيرة من المملكة العربية السعودية قدرها 200 مليون دولار، ما مكّنها من استكمال دفع رواتب موظفيها لأشهر عدة.