Share this link via
Or copy link
أكثر من 13 مليون مغربي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد
مشاركة 31 حزبا اجمالا في الانتخابات لشغل 395 مقعدا في مجلس النواب بزيادة 70 مقعدا اضافيا عن اخر انتخابات جرت في 2007
مراقبون: حزب العدالة والتنمية المعارض سيحقق مكاسب قوية بعد نجاح مماثل حققه حزب النهضة الاسلامي في اول انتخابات ديموقراطية تشهدها تونس الشهر الماضي
بدأ الناخبون في المغرب الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد يبلغ عدد أعضائه 395 وسط دعوات إلى المقاطعة وتوقعات بصعود التيار الإسلامي. ويأتي هذا بعد أشهر قليلة من إصلاح دستوري بادر إليه العاهل المغربي الملك محمد السادس وأيده استفتاء شعبي في الأول من يوليو/تموز الماضي. وبدأ المغاربة اليوم الجمعة الادلاء بأصواتهم في اول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ ادخال اصلاحات دستورية تمنح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات.
.jpg?auto_optimize=high?auto_optimize=high)
وهذه الانتخابات، الثانية التي يشهدها بلد في شمال افريقيا منذ اندلاع احتجاجات "الربيع العربي"، يخوضها خصوصا حزب العدالة والتنمية الاسلامية في مواجهة تحالف موال للملك محمد السادس. ويشارك 31 حزبا اجمالا في الانتخابات لشغل 395 مقعدا في مجلس النواب بزيادة 70 مقعدا اضافيا عن اخر انتخابات جرت في 2007. وتخصص المقاعد الجديدة للنساء وللنواب الاصغر سنا في مسعى لتجديد مجلس النواب الذي تسيطر عليه حتى الآن شخصيات عامة قديمة.
الربيع العربي
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وسوف تغلق في السابعة مساء ومن المتوقع صدور النتائج الاولية بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، بينما يعلن عن النتائج النهائية السبت. وتأتي الانتخابات بعد اقل من خمسة اشهر من اقرار استفتاء في تموز/يوليو لدستور جديد اقترحه الملك محمد السادس مع تعرض البلدان المجاورة لاحتجاجات شعبية في اطار "الربيع العربي".
منافسة!
ويمنح الدستور المعدل البرلمان دورا اكبر في العملية التشريعية ويعزز دور رئيس الوزراء الذي بات مفروضا على الملك ان يعينه من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في المجلس. ويقول مراقبون إن حزب العدالة والتنمية المعارض سيحقق مكاسب قوية بعد نجاح مماثل حققه حزب النهضة الاسلامي في اول انتخابات ديموقراطية تشهدها تونس الشهر الماضي. وينافس حزب العدالة والتنمية الائتلاف من اجل الديموقراطية وهو كتلة تضم ثمانية احزاب تشمل اثنين من الاحزاب الخمسة الحاكمة في الوقت الراهن هما حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للاحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار.