دوف حنين: هذا القانون هو قانون "قطع اللسان"

عفو اغبارية: الهدف هو اجبارنا على الصمت وعدم الوقوف امام هذه الهجمة الفاشية ونعتها باسمها الحقيقي واوصافها الحقيقية

محمد بركة: هدف القانون ليس منع القذف والتشهير انما منع الصحافة الحرة ومنع التحقيق الصحفي بواسطة ترهيب الصحفيين

حنا سويد: اصحاب رؤوس الأموال هم المستفيد الأكبر من هذا القانون لانهم وحدهم يستطيعون دفع مبالغ باهظة للمحامين لمقاضاة الصحافة

ضمن حملة القوانين التي يقودها اليمين المتطرف لتقويض الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وتقليص ما تبقى من الهامش الديمقراطي صوتت الكنيست على اقتراح تعديل قانون منع القذف والتشهير، الذي ينص على مضاعفة الغرامة المالية بستة أضعاف، لتصبح 300 الف شاقل بدل 50 الفًا، واضافة بنود جديدة اقترحها قائد حملة اغتيال الديمقراطية يريف ليفين، تهدف الى تقويض عمل الصحفيين ومنعهم من نشر معلومات قد تعرضهم لدفع مبالغ طائلة "للمتضررين" من نشرها في وسائل الاعلام.
وشاركت كتلة الجبهة في التصويت ضد هذا القانون الجائر، الذي استمرت مناقشته ساعات طويلة ليلة أمس الاثنين، تأكيدًا على اهمية التصدي وعدم الرضوخ للقوى الفاشية التي تحاول بسط سيطرتها من خلال مسلسلات التشريع العنصرية التي تقودها.

النائب محمد بركة

بركة: هدف القانون ليس منع القذف والتشهير وانما منع الصحافة الحرة
وقال النائب محمد بركة رئيس الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، انه والجبهة والحزب الشيوعي لا يحظون بالتعامل الامثل من قبل الصحافة الاسرائيلية، التي لم تتوانى بالتحريض عليه قبل ثلاثة سنوات عندما قدمت لائحة اتهام ضده، ولكن نفس وسائل الاعلام والصحافة لم تذكر انه تم الغاء بندان من لائحة الاتهام قبل اسبوعين، قبل البدء بمناقشة حيثيات القضية. ولكن هذا التعامل لا يغير طريقنا في الدفاع عن حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، لان احد اقرب الطرق للوصول الى نظام حكم فاشي هو ملاحقة الصحافة الحرة وتقييد وكم حرية التعبير عن الرأي، وهذا ما نشهده اليوم فعلا من خلال ملاحقة القنال العاشرة ومحاولة اغلاقها من جهة، ودعم ورفع مكانة جريدة "يسرائيل هيوم" التي اقيمت خصيصا لخدمة رؤوس الاموال ورئيس الحكومة من الجهة الاخرى.
وأكد بركة ان هدف القانون ليس منع القذف والتشهير، انما منع الصحافة الحرة، ومنع التحقيق الصحفي بواسطة ترهيب الصحفيين بعواقب كل تحقيق صحفي جدي، يكشف حقائق وخفايا لا يروق للبعض كشفها. وقال بركة ان هذ القانون يجسد نقطة تحول في مسار القضاء على الديمقراطية نهائيا في البلاد، لان استهداف الصحافة الحرة هو استهداف للآراء المختلفة عن رأي الغالبية البرلمانية الحالية، التي تستغل سيطرتها لفرض قوانين جديدة تخدم مصالحها ومفاهيمها.

سويد: هذا القانون هو ارهاب سلطوي ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي
و عبر النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية عن مخاوفه من ان هذا القانون سيؤدي الى ترهيب الصحافة بشكل عام وليس فقط تقليص حرية التعبير عن الرأي. وأضاف سويد انه خلال العمل الصحفي يجب ضمان الحق في التعبير عن الرأي دون المس بخصوصية وسمعة الافراد، ولكن هذا القانون لا يهدف الى ضمان الموازنة السليمة بين هذين الحقين، انما يدوس على الحق في التعبير باسم منع القذف والتشهير بالرغم من انه لم يتم عرض اي بحث او معلومات توجب هذا التغيير الجوهري في القانون، ولم يتم اثارة الموضوع من قبل المواطنين العاديين، الذين يدعي معدو القانون انه يأتي لخدمتهم، لأن الحقيقة هي عكس ذلك، فهذا القانون سيخدم الاشخاص المتنفذين الذين تقض مضاجعهم حرية الصحافة وكشف خفاياهم.
وأكد سويد انه من العار على اعضاء الكنيست، الذي يستثنيهم هذا القانون لانهم يتمتعوا بالحصانة البرلمانية ان يقرروا فرض غرامات باهظة على الصحافة، واستعمال معايير غير سارية على اعضاء الكنيست نفسهم. خاصة ان الذين اقترحوا القانون هم آخر من يحق له الحديث عن الحريات الشخصية فـيريف ليفين صاحب قانون منع المقاطعة ومئير شيطريت صاحب قانون "الرقيب الأكبر" الذي يهدف الى تجميع بصمات وتفاصيل كل المواطنين، فهؤلاء اثبتوا دائما ان الحريات الشخصية هي آخر ما يهمهم، يأتون لنا بهذا القانون باسم الحريات الشخصية، هذه قمة التملق والاستهتار.
وأكد سويد ان اصحاب رؤوس الأموال هم المستفيد الأكبر من هذا القانون، لانهم وحدهم يستطيعون دفع مبالغ باهظة للمحامين لمقاضاة الصحافة، التي من الممكن الفرض انها تقوم بابحاث صحفية حول اعمالهم والخفايا التي تقف وراء صفقاتهم، وليس حول مواطنين عاديين بسطاء، حتى لو تضرروا لن يكون بامكانهم مقاضاة الصحيفة. وأشار سويد ان رفع الغرامة الى هذا الحد سيزيد من اسعار مرافعة المحامين في هذه القضايا، وهذا ايضًا يصب في مصلحة كبار رؤوس الأموال فقط.

دوف حنين: هذا القانون هو قانون "قطع اللسان"
النئب دوف حنين من جهته اعتبر ان هذا القانون بمثابة قطع لسان كل من يتجرأ وينتقد أو يحاول الانتقاد. وتساءل النائب حنين: "أي صحفي في هذه البلاد سيتجرأ من الآن فصاعدا ان يقوم ببحث صحفي معمق أو ان يوجه أسئلة وتساؤلات حول عمل السياسيين ورجال الدولة؟" وأضاف: "نحن جميعاً نعرف ان الوضع المالي لوسائل الاعلام هو ليس الأفضل حتى في الظروف الحالية فما بالك عندما يتم تمرير هذا القانون؟!"
النائب حنين استطرد قائلا ان القانون الذي نحن بصدده لن يقطع لسان الصحافة فقط وانما سيقطع لسان الأفراد العاديين فيكفي ان تكتب على صفحتك الخاصة على "الفيسبوك" أمراً لا يروق لأحد ما، قد يعتبره مسًا بسمعته الحسنة، ليقوم برفع دعوى ضدك في المحكمة من دون الحاجة لاثبات أي ضرر قد تسببه له. وكل شخص سيكون معرّض لدفع 300 الف شاقل بموجب هذه التهمة. وختم النائب حنين: "ان لم يكن هذا قطعاً للسان فلا أعرف ما هو قطع اللسان اذاً".
وقال حنين ان مع هذا التعديل الخطير سيضطر الصحفيون الى تجنب أي عمل قد يهدد بمقاضاتهم، لأن وسيلة الاعلام التي يعملون بها لن يكون لها امكانية للمخاطرة بنشر معلومات او تقرير قد يغضب أي شخص خاصة اذا كان من اصحاب رأس المال، لأن مجرد مقاضاتهم، دون اثبات أي ضرر نتج عن هذا النشر قد تكلفهم 300 الف شاقل!

اغبارية: قوانينكم وغراماتكم لن تقوى على اصواتنا، حقوقنا اقوى من قوانينكم العنصرية
اما النائب د. عفو اغبارية فتسائل عن الدافع من تغيير قانون ساري المفعول منذ عشرات السنين دون ان يشتكي احد منه، فيبدو ان هنالك دوافع مخفية تخدم اجندات غير معلنة، فلا يعقل ان هذا القانون سقط من السماء، هناك دوافع يعلمها معدوه جيدًا، وهو يتلائم مع محاولات اليمين فرض سيطرته على الجهاز القضائي والمحاكم، وهذا تمهيد لمخططات اليمين المستمرة بتقليل هامش الديمقراطية.
وقال اغبارية ان المسيطر الحقيقي اليوم على حزب الليكود هو فيجلين المتطرف، وليس مبادئ بيجين، وان الهدف هو اجبارنا على الصمت وعدم الوقوف امام هذه الهجمة الفاشية ونعتها باسمها الحقيقي واوصافها الحقيقية، هذا ما يريده معدو هذا القانون، يردون اجبارنا على كم افواهنا، وتهديدنا بدفع مبالغ باهظة.
وقال اغبارية ان استمراركم باقرار هذه القوانين هو الصورة الحقيقية للديمقراطية الاسرائيلية، فلا حاجة للتفكير في الاوصاف التي يجب ان ننعتكم بها، يكفي النظر الى ما تقومون به، فالصورة واضحة، وكل قانون عنصري جديد يكشف الوجه الحقيقي لهذه الديمقراطية الزائفة، ولكننا لن نخفت اصواتنا ولن تقوى كل القوانين العنصرية وكل المبالغ التي تقروها لتغريم المدافعين عن حقوقهم وعن القيم الديمقراطية، على كم افواهنا او خفت اصواتنا.

النائب حنا سويد

النائب دوف حنين

النائب عفو اغبارية