مركز "إعلام" يستنكر وبشدة  التصويت بالقراءة الأولى على تعديل قانون "التشهير" وذلك بأغلبية 42 عضو كنيست مقابل معارضة 31 عضوًا ويحذّر من المس الخطير والسافر بحرية التعبير وقوننة ثقافة الترهيب

مركز "إعلام":

هذا القانون يأتي في فترة صعبة جدًا من جهة إقتصادية على وسائل الإعلام فغالبية وسائل الإعلام تعاني من عجز مالي يهدد وجودها

 إجازة هذا القانون ستؤدي إلى تدهور الوضع المادي أكثر مما يؤدي إلى تضييق مساحة حرية التعبير وحصر الخطاب الإعلامي بالمواقف التي تتماشى مع سياسات الحكومة

يستنكر مركز "إعلام" وبشدة التصويت بالقراءة الأولى على تعديل قانون "التشهير" وذلك بأغلبية 42 عضو كنيست مقابل معارضة 31 عضوًا. ويحذّر "إعلام" من المس الخطير والسافر بحرية التعبير وقوننة ثقافة الترهيب. ويرى "إعلام" أن اليمين المتطرف وبضمنه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي طالما تستر على مثل هذه المواقف، يسعى للهيمنة على المؤسسات الإعلامية العامة وإسكات الخاصة، خصوصًا على خلفية الانتقادات والتحقيقات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول رئيس الوزراء وبعض وزراء حكومته.

ويوضح "إعلام" أن هذا القانون يأتي في فترة صعبة جدًا من جهة إقتصادية على وسائل الإعلام، فغالبية وسائل الإعلام تعاني من عجز مالي يهدد وجودها، وإجازة هذا القانون ستؤدي إلى تدهور الوضع المادي أكثر مما يؤدي إلى تضييق مساحة حرية التعبير وحصر الخطاب الإعلامي بالمواقف التي تتماشى مع سياسات الحكومة. كما أن عدم الفصل في القانون بين أصحاب الوظائف الجماهيرية والإنسان الاعتيادي تعكس محاولات القيادات اليمينية التغطية على الأهداف الرئيسية لهذا القانون وهي القضاء على ثقافة التحقيقات الصحافية التي تعتبر الركيزة الأساسية لحرية التعبير عن الرأي ولديمقراطية الحيز العام.

عدم التصويت على قانون "إخراس" الصحافة
وكان محامي مركز "إعلام" قد توجه أمس إلى أعضاء الكنيست في رسالة خاصة طالبهم فيها عدم التصويت على قانون "إخراس" الصحافة موضحًا إسقاطات شرعنة القانون على الأداء والعمل الصحافي. ويتضمن إقتراح القانون رفع قيمة التعويضات إلى 300 ألف شيكل حتى دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر. وبحسب الاقتراح فإنه في حال كان النشر متعمدًا، ولم يمنح المتضرر الفرصة لعرض رده، فإن التعويضات قد تصل إلى 1.5 مليون شيكل!

الحد من الحريات
ومُرر القانون الذي كان أحد مقترحيه عضو الكنيست مئير شطريت من "كاديما" بالقراءة الأولى بموافقة كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن ايهود براك بعد إجراء تعديلات طفيفة. وأحيل مشروع القانون إلى لجنة القوانين في الكنيست لإعادة صياغته قبل أن يتم التصويت عليه في قراءة ثانية وثالثة . يشار إلى أن هذا التعديل يندرج ضمن القوانين والتشريعات الأخيرة والتي تهدف للحد من الحريات، والتضييق على حقوق الإنسان وكبت حرية التعبير، والحد من فاعلية المحكمة العليا وفرض القيود على وسائل الإعلام .