قدم مركز عدالة يوم الخميس، 24.1.2008، دعوى للمحكمة المركزية في تل-أبيب ضد جامعة تل أبيب للعمل على إلغاء تحديد شروط القبول لكلية الطب، وتحديدها على من تجاوز سن العشرين دون أن يسري ذلك على الجنود الاكادميين، والمطالبة بالإعلان عن تحديد الشروط آنفة الذكر كشرط غير قانوني. قدمت الالتماس المحامية سوسن زهر من عدالة باسم السيد جبران عبد الفتاح ، رئيس لجنة الطلاب العرب، والسيد ممدوح اغبارية، رئيس الاتحاد القطري للطلاب العرب في إسرائيل.
يشار إلى انه خلال السنة الأكاديمية السابقة(2006-2007)، قررت جامعة تل أبيب تحديد شروط القبول لكلية الطب وتحديدها على من تجاوز سن العشرين، ولكن التحديد لا يسري على الجنود الاكادميين والتي تقل أعمارهم عن سن العشرين عامًا. وقد بررت الجامعة أن وضع شرط التحديد الجديد يعود لسببين: أولا تحديد الجيل ضروري لإيجاد مرشحين ذوي نضج كاف مع زيادة الجيل، لملائمتهم لموضوع الطب. ثانيا أن تحديد جيل القبول لن يسري على الجنود الاكادميين، بإدعاء وجود حاجة وطنية تلزم  الجامعة بضمان مقاعد أكاديمية  للجنود الاكادميين.
أشارت المحامية سوسن زهر في الالتماس إلى عدم وجود أي أساس منطقي لإدعاءات الجامعة في تحديد الجيل. وأضافت: "إذا كان  تحديد جيل القبول بذريعة زيادة النضج مع زيادة الجيل، فلماذا لا يسري هذا التحديد على الجنود الاكادميين التي تقل أعمارهم عن سن العشرين  كشرط للقبول لموضوع الطب."
وشددت المحامية زهر أيضا ، أن امتحان القبول "مور" المتبع إجراؤه  من اجل القبول لكلية الطب يكفي لتحديد نضج المرشحين ذوي المؤهلات الشخصية والحوافز المناسبة. ويجرى الامتحان والمركب من عدة مراحل، عملية ونظرية، شخصية وجماعية, لساعات طويلة، والتي أعدت لفحص ملائمة مؤهلات المرشح لموضوع الطب.
أشار عدالة أيضا إلى أن تحديد جيل القبول لموضوع الطب هو غير قانوني ويناقض قانون حقوق الطالب الذي حدد عدم المس بالحق المتساوي لنيل التعليم العالي. وشددت المحامية زهر في الالتماس: " أن جامعة تل أبيب لا تملك أي تفسير منطقي لاستثناء تحديد جيل القبول للجنود الاكادميين، وإذا كان حقا قبول الجنود الاكادميين والتي تقل أعمارهم عن سن العشرين متعلق باعتبارات وطنية، فلماذا لا يعتبر عدم تمييز الطلاب العرب  مصلحة عامة من الدرجة الأولى."