أبرز ما جاء في البيان:

سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من معاقبة نواب يمثلون الأقلية

 سحب الامتيازات البرلمانية للنائبة زعبي جاء أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية إلى قطاع غزة في نهاية شهر أيار 2010

 وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيانا صحفيا الصادر عن مركز الاعلام في عدالة وجاء فيه ما يلي: "قرر قضاة المحكمة العليا غوزي فوغلمان وسليم جبران واليعيزر ريفلين توسيع الهيئة القضائية التي تنظر في إلتماس النائبة حنين زعبي ومركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن ضد سحب الامتيازات البرلمانية للنائبة زعبي في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية إلى قطاع غزة في نهاية شهر أيار 2010. ويأتي قرار القضاة بتوسيع الهيئة القضائية، الذي صدر يوم الأربعاء 15 تشرين الثاني 2011، نظرًا لأهمية الالتماس وللجوانب المبدئية التي يتضمنها. هذا وسيتم إحالة الأمر لرئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش لتوسيع الهيئة ولتحديد موعد جديد للنظر في الالتماس. وجاء في الالتماس الذي قدم للمحكمة في تشرين أول 2010 أن الكنيست، في قرارها سحب امتيازات النائبة زعبي قد خرجت عن صلاحياتها وعملت بشكل منافٍ لقانون الحصانة البرلمانية، الذي يحرم المس بحصانة نائب في الكنيست أو بحقوقه بسبب نشاطه السياسي. وأضاف الالتماس أن الغاية من وراء الحصانة البرلمانية هي حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان، وبالتحديد ممثلي الأقليات".

وأضاف البيان: "وقد شدد الملتمسون أن سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من معاقبة نواب يمثلون الأقلية، بشكل مناف تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكل متساوي. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية".