في ظل مناقشة المخطط التوجيهي الهيكلي لباقة الغربية وجت، تم كشف النقاب بان مخطط الشارع الدولي رقم 9 ، الممتد من منطقة الساحل قرب الخضيرة، والذي سيمر بمساره بين باقة الغربية وجت، حيث يعرف بهذا المقطع بشارع رقم 61 ، والذين سيفصل البلدين، وسيستمر باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه الاردن.

هذا المخطط والذي اعد منذ سنوات وصودق عليه في مجلس التخطيط القطري، تم الشروع به في منطقة الخضيرة وسيتم ربطه بشارع عابر اسرائيل، بالقرب من مفرق باقة وجت. بخصوص مساره بين البلدين باتجاه الشرق، كان قد اعلن قبل فترة وجيزة من خلال طرح الموضوع في لجنة الداخلية البرلمانية، بانه لا يوجد اي جهة معنية بشق الشارع، خصوصا وانه يستمر باتجاه الشرق حيث يتواجد جدار الفصل، لكن يتم الابقاء على المخطط كما هو، واستمرار الدولة بوضع اليد على الاراضي التي تصل مساحتها قرابة 700 دونما، وذلك كاحتياطا لاي تخطيط مستقبلي.

الى

جانب ذلك، اكد العديد من المواطنين ممن يملكون اراض في جبل حمدان، الواقع في الجهة الشرقية لباقة الغربية المتاخم لجدار الفصل العنصري، بانهم حصلوا منذ فترة على اوامر عسكرية لمصادرة اراضيهم في المستقبل، من اجل اقامة منطقة عسكرية فوقها، واوضح بعض اصحاب الاراضي،  بانهم لم يتسلموا هذه الاشعارات باليد، بل عثروا عليها معلقة في اراضيهم الزراعية.

تأتي هذه المخططات في ظل مناقشة المخطط التوجيهي للبلدين، الذي اعدته لجنة منبثقة عن وزارة الداخلية، ويحظى المخطط المقترح بمعارضة شديدة من قبل السكان، كونه لا يتجاوب مع احتياجاتهم ومطالبهم.

بدعوة من رئيس اللجنة المعينة لادارة شؤون بلدية باقة-جت يتسحاق فالد، عقد في مبنى البلدية اجتماعا لتقيم الجلسة الاولى لاعمال اللجنة التوجيهية المنبثقة عن وزارة الداخلية، والتي تداولت في المخطط التوجيهي والخارطة الهيكلية المستقبلية للبلدين.

الاجتماع عقد بحضور مهندس البلدية ابراهيم عرو، ومندوبين عن الاهالي، اللجنة الشعبية، جمعية قضايا جت، وجمعية السعادة لقضايا الفلاحين والزراعة. واستعرض فالد امام الحضور، ما تم مناقشته امام اللجنة التوجيهية، مشيرا بانه تم تقديم كافة الطلبات والتعديلات التي وضعتها البلدية واللجان الشعبية المختلفة، موضحا بان اللجنة التوجيهية ستأخذ هذه الطلبات بعين الاعتبار، وكشف النقاب بان اللجنة تعارض وبشدة، بان يقوم الاهالي باقامة اي مشاريع على اراضيهم التي بقيت غرب شارع عابر اسرائيل، بادعاء ان ذلك يتعارض مع المخطط الهيكلي القطري تاما 35 ، واوضح بانه سيتم ايجاد حلول للاغلبية الساحقة من المنازل التي شيدت بدون تراخيص، واشار بانه لايوجد اي معارضة بان تقام منطقة صناعية، بالاراضي الشرقية المتاخمة لشارع عابر اسرائيل، اما بخصوص شارع 61 الذي سيفصل بين البلدين، اكد بان الشارع لم يجمد والتخطيط ما زال قائما، لكنه طلب بان يتم تقليص مناطق النفوذ والارتداد للشارع، بحيث يكون بمثابة شارع داخلي في البلدين يشكل رافعة اقتصادية وتجارية وسكنية على جانبيه.  واوضح فالد بانه لن يتم منح جائزة، لكل من يقوم بالناء غير المرخص على حد اعتباره، مشيرا بانه يتفهم بعض السكان ممن شيدوا منازلهم بدون تراخيص بسبب انعدام خارطة هيلكية مصادق عليها، لكنه اوضح بانه لا يتفهم من قام بالبناء فوق اراض مصادرة او اراض للاغراض العامة.

المندوبين عن الاهالي واللجان الشعبية،الجمعيات الزراعية المختلفة والمخطط مناحيم رونين، من جهتهم، اكدوا على مواقفهم ومطالبهم الجماعية، باقامة منطقة صناعية في اراضيهم الخاصة والواقعة غرب عابر إسرائيل، تقليص خط الارتداد والبناء لشارع 61 ، ليكون الشارع رافعة اقتصادية للبلدين، الاصرار على ترخيص كافة المنازل وادخالها لنفوذ التخطيط الهيكلي ومسطح البناء، تخصيص مئات الدونمات من اراضي الدولة للاغراض العامة، وادخال مئات الدونمات بملكية خاصة الى مسطح الخارطة الهيكلية المستقبلي.

رئيس اللجنة الشعبية سميح ابو مخ، توجه بالسؤال الى رئيس اللجنة المعينة فالد:" نريد ان نعرف هل انت ممثل الاهالي ام مندوب وزارة الداخلية؟ اذا كنت مندوبا للداخلية نطالبك بتجميد مناقشة المخطط التوجيهي اذا لم تستطع تمثيل مطالبنا، والابقاء على الوضع حتى يتم انتخاب قيادة محلية من البلدين تخوض نضالا من اجل تحقيق كافة مطالبنا".

واوضح المخطط مناحيم رونين:" تاما 35 ليست مقدسة، ويمكن اجراء تعديلات عليها، خصوصا وانه تم خرقها لصالح العديد من المشاريع التي اقيمت في البلدات اليهودية، المخطط التوجيهي المقترح بمثابة كارثة، ولا بد من اجراء تعديلات جذرية عليهن خلال الاعوام الاخيرة صودر حوالي 10% من اراضي البلدين لصالح مشاريع قومية وقطرية، دون ان يستفيد السكان بشيء".