في أعقاب التماس عدالة:

طلاب المدرسة في الفرعة يقفون مجددًا أمام شتاء تشوش فيه الطريق إلى المدرسة حتى أنها تشكل خطرًا على الطلاب الذين يستخدمونها

وجهت المحكمة العليا في قرارها الصادر مساء اليوم الأربعاء 16 تشرين أول 2011 انتقادًا لاذعا لوزارة المعارف ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات بسبب عدم تطبيق الوزارات لالتزامها أمام المحكمة بشق وتعبيد شارع امن ومفرق يوصلان إلى مدرسة قرية الفرعة غير المعترف بها في النقب.

رد الدولة 
 جاء ذلك في أعقاب الالتماس المجدد الذي قدمه مركز "عدالة" للمحكمة العليا في تشرين أول 2011 والذي طالبها من خلاله باعتبار عدم قيام الوزارات بشق الشارع تملصًا من التزامها وتحقيرًا للمحكمة وبالتالي أن تفرض على الوزارات غرامات مالية عالية. يأتي ذلك بعد الالتماس الأول الذي قدمه عدالة للمحكمة بهذا الشأن عام 2005 وفي أعقابه التزمت الوزارات أمام المحكمة بشق وتعبيد الشارع المذكور، واعتبر المحكمة هذا الالتزام قرارًا نهائيا لها في هذا الملف في حينه. وذكرت رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش في قرارها أن تملص الوزارات من شق الشارع هو عبارة عن استهتار بالمحكمة وقراراتها والتزام الوزارات أمامها. وأضافت بينيش في قرارها أنه "لا يوجد في رد الدولة شرح مقنع لماذا بعد مرور هذا الوقت الطويل لم ينفذ الالتزام بعد.

الحقوق الأساسية للطلاب
طلاب المدرسة في الفرعة يقفون مجددًا أمام شتاء تشوش فيه الطريق إلى المدرسة حتى أنها تشكل خطرًا على الطلاب الذين يستخدمونها". وقد أجبرت المحكمة الوزارات إيجاد حلى مؤقت فوري للشارع لتفادي مخاطر الشتاء على الطلاب وتقديم بلاغ حول مدى تقدمها في شق الشارع وتعبيده حتى نهاية السنة الحالية. يذكر أن مركز "عدالة" كان قد قدم في تموز 2005 التماسا للمحكمة العليا طالبها من خلاله بإلزام الوزارات شق وتعبيد طريق إلى مدارس قرية الفرعة وبإصلاح المفرق الموصل بين الشارع الرئيسي والشارع الفرعي المؤدي إلى المدارس. الطريق الحالي المؤدي إلى مدارس قرية الفرعة هو طريق ترابي ضيق يفتقر للأرصفة والهوامش ويشكل خطرًا حقيقيًا على حياة مئات الطلاب والمعلمين وطواقم المدارس الذين يسلكونه يوميًا إلى مدارسهم. ويتحول هذا الشارع الترابي في أيام الشتاء الماطرة إلى مستنقع للمياه لا يمكن للطلاب أو حتى للسيارات والحافلات التي تقلهم للمدرسة تجاوزه، وبالتالي كثيرا ما يحدث أن تغلق المدرسة أبوابها بسبب هطول الأمطار وعدم توفر إمكانية آمنه لنقل الطلاب إلى مدرستهم. وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام تجاهل الوزارات لالتزامها أمام المحكمة قدم "عدالة" التماسًا مجددًا لإلزامها على ذلك
وجاء في طلب التحقير أن هذا الشارع الترابي الضيق الذي يفتقر للأرصفة والهوامش يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة الأطفال الذين يسلكونه يوميًا في الطريق إلى مدارسهم. وجاء في طلب التحقير أن عدم شق طريق امن للمدرسة وخسارة الطلاب لأيام تعليمية بسبب ذلك يمس بشكل مباشر وكبير بالحقوق الأساسية للطلاب وعلى رأسها حقهم الدستوري بالتعليم والمساواة.