الشيخ إبراهيم صرصور:

بناء على هذه القاعدة ظننا أنه في اللحظة التي يتم فيها الإفراج عن الجندي شاليط ستعود ألأوضاع إلى ما كانت عليه

يؤسفني أن أؤكد أنه ومن خلال زيارتي لأسرى وأسيرات في الأسابيع الأخيرة تبين أنه وحتى الآن لم تتغير أوضاع الأسرى وما زالت إدارات السجون تمارس نفس السياسات المتشددة مع الأسرى

أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في خطابه في الهيئة العامة للكنيست يوم امس الثلاثاء، عدم وفاء الحكومة الإسرائيلية بإلتزاماتها في إطار إتفاقية تبادل ألأسرى ( صفقة شاليط)،والتي تقضي بإرجاع أوضاع ألأسرى المعيشية في السجون الإسرائيلية إلى وضعها الذي كانت عليه قبل إنزال العقوبات الجماعية عليهم بسبب استمرار أسر الجندي (شاليط) لدى الجانب الفلسطيني.

الشيخ ابراهيم صرصور

وقال صرصور:" لقد بحثنا مراراً مسألة الظروف المعيشية للأسرى الأمنيين عموماً والأسرى السياسيين من عرب الداخل بشكل خاص، وخصوصاً بعد موجة العقوبات الأخيرة، وطالبنا دائما بوقف هذه الإجراءات غير المبررة. لقد جاءت إجابة الحكومة والجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة التي كنا على اتصال بها، أن شيئاً لن يتغير في ظروف الأسرى السياسيين المعنيين داخل السجون ما دام الجندي (شاليط) في أسر الفلسطينيين".

السياسات المتشددة مع الأسرى
وأضاف صرصور:" بناء على هذه القاعدة ، ظننا أنه وفي اللحظة التي يتم فيها الإفراج عن الجندي ( شاليط) ، ستعود ألأوضاع إلى ما كانت عليه ، وسيتم إلغاء العقوبات ألأخيرة التي فرضتها الحكومة على الأسرى. يؤسفني أن أؤكد أنه ومن خلال زيارتي لأسرى وأسيرات في الأسابيع الأخيرة، تبين أنه وحتى الآن ورغم مرور ثلاثة أسابيع تقريبا منذ تنفيذ المرحلة الأولى من ( صفقة شاليط) ، لم تتغير أوضاع الأسرى ، وما زالت إدارات السجون تمارس نفس السياسات المتشددة مع الأسرى وفي مختلف نواحي الحياة ومنها طبعا الحبس الإنفرادي ،والكتب،والجرائد، والزيارات، والتلفزيون والكانتينا، والملابس، والأكل، والإجازات وغيرها.

السلوك الإسرائيلي
وأنا اسأل هنا : ( ماذا يعني ذلك ، وما الذي يمكن أن نقرأه في مشهد هذا السلوك الإسرائيلي ؟ أترك السؤال بلا إجابة ، لأنه فعلا ليس بحاجة إلى إجابة ، فالإجابة فيه واضحة". هذا ويشار إلى أن الشيخ صرصور قد وضع ملف الأسرى السياسيين من الداخل في رأس قائمة الأولويات التي يوليها الإهتمام الأكبر، وينشط بشكل بارز وعلى جميع المسارات بهدف تحقيقي تقدم في قضيتهم سواء على مستوى الظروف المعيشية في السجون، أو الإتصالات الجارية والحراك الدائر حاليا لتمهيد تنفيذ الدفعة الثانية من ( صفقة شاليط) والتي نأمل أن تشمل من تبقى من الأسرى السياسيين خصوصا أولئك الذين قضوا ما يزيد عن ال 20 عاماً، وممن صدرت في حقهم أحكام مؤبدة.