في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست وفي إطار طلبه العاجل على جدولها قال النائب طه "ان إرتفاع أسعار الكهرباء في ظل البرد الشديد الذي يجتاح البلاد، هو مس فظ وقاسٍ بالطبقات الفقيرة التي تعتاش من دخل محدود لا يتجاوز الحد الادنى للأجر، فإرتفاع أسعار الكهرباء قد وصل الى حد لا يطاق, بعد إرتفاعه بشكل ملحوظ عام 2007 الى 15% ، خاصة أن الكهرباء أصبحت عاملاً أساسياً بالتدفئة والحياة اليومية في كل بيت.

وأضاف طه أن الإرتفاع الجديد في شتاء هذا العام قد جعل سعر الكهرباء مرتفع ب 18% خلال عام، وتساءل طه كيف يمكن حماية المحتاجين والضعفاء من الناس من إرتفاع سعر حاجة أساسية لا غنى  للناس عنها.
 وتطرق طه في خطابة الى قرار الحكومة خصخصة شركة الكهرباء وقال:"إن إرتفاع أسعار الكهرباء بدون أدنى شك له علاقة بهذا القرار! وذلك من أجل خدمة مجموعة صغيرة من الناس تبحث عن الربح دونما الإهتمام بأوضاع المواطنين الإقتصادية، كما حصل في الارجنتين والولايات المتحدة، حيث كانت الشركات هناك تفصل تيار الكهرباءعندما يتوقف ربحها.
وعليه فقد طالب النائب طه الحكومة بتعويض المواطنين المتضررين والمحتاجين من إرتفاع أسعار الكهرباء, ثم اعادة النظر بقرار الحكومة خصخصة شركة الكهرباء .