قبول كافة الطعون التي قدمها طاقم الدفاع

المحامي زاهي نجيدات:

أبعاد هذه القضية ومراميها جعلت الحركة الإسلامية تخوض هذه المعركة حتى النهاية

القرار هو إعطاء إذن بالاستئناف لفضيلة الشيخ رائد صلاح ، بمعنى أن القاضي الذي نظر في طلب إذن الاستئناف اقتنع بالمسوّغات التي استند إليها طاقم الدفاع

أصدرت محكمة الهجرة العليا في بريطانيا مساء أمس الأربعاء قرارًا يقضي بإعطاء الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إذنًا باستئناف قرار محكمة الهجرة الذي صدر بتاريخ 26/10/2011، حيث قضى القرار بقبول كافة الطعون التي قدمها طاقم الدفاع في القرار السابق الذي قضى بالتصديق على قرار وزيرة الداخلية باستبعاد الشيخ رائد صلاح من بريطانيا.


الشيخ رائد صلاح

وجاء في نص القرار الذي تسلمه فريق الدفاع مساء الأربعاء أن النقاط التي أثارها فريق الدفاع حول قرار قاضي الهجرة جميعها هي نقاط قانونية تستحق النقاش في محكمة الاستئناف.
وحول هذا القرار وأبعاده والخطوات التي تليه كان لنا هذا اللقاء عبر الهاتف من لندن مع الأستاذ المحامي زاهي نجيدات – متحدث باسم الحركة الإسلامية والمحامي المتابع لملف الشيخ رائد في لندن.

- ما هو قرار محكمة الهجرة العليا البريطانية الخاص بالشيخ رائد؟
- الأستاذ زاهي نجيدات: القرار هو إعطاء إذن بالاستئناف لفضيلة الشيخ رائد صلاح ، بمعنى أن القاضي الذي نظر في طلب إذن الاستئناف اقتنع بالمسوّغات التي استند إليها طاقم الدفاع. وبالتالي فتح الطريق أمام الشيخ رائد ليسمع استئنافه في غضون الأيام القادمة، وسنعرف تحديدا موعد جلسة الاستئناف في بحر الأسبوع القادم إن شاء الله. القاضي لم يعط الإذن جزافا، إنما قوة أسس الطعون التي تضمنها طلب إذن الاستئناف جعلته يكتب في قراره أنه فعلا في هذا القرار هناك مواد قابلة للأخذ والرد.
وأضاف الأستاذ زاهي: وبالمفهوم القانوني هذه نقطة إيجابية لصالح قضيتنا ،ونؤكد هنا في هذا الموقف أن قضيتنا واضحة وعادلة، وهي فقط في حاجة إلى من يقر بعدالتها ، لا نريد معروفا من أحد ،وها نحن نضع القضاء البريطاني مرة أخرى على المحك.

- متى سيقدم ملف الاستئناف؟
- الأستاذ زاهي نجيدات: عندما يعين موعد جلسة الاستئناف فإن طاقم الدفاع فورا سيضع مواد الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وهي محكمة بدرجة أعلى من محكمة الهجرة التي اتخذت القرار، أمام تركيبة قضاة المحكمة التي ستنظر في الاستئناف. وطاقم الدفاع قدم لمحكمة الاستئناف طلبا بأن يرأس تركيبة القضاة رئيس المحكمة بشخصه، وذلك لأهمية القضية ولأبعادها الجماهيرية والسياسية.
وأضاف الأستاذ زاهي: في المحاكم واضح أنك لا تستطيع أن تجزم بالساعة واليوم الذي سيصدر فيه القرار ، ولكن على العموم واستنادا لما كتبه القاضي الذي منح الإذن بالاستئناف فإن الإجراءات في قضية الشيخ من المتوقع أن تكون في أسرع وقت ممكن وبالحد الأدنى من الزمن.

- هل الشيخ رائد ملزم بالمكوث في بريطانيا حتى خلال تقديم الاستئناف؟
- الأستاذ زاهي نجيدات: مبدئيا ما فهمناه أن الشيخ رائد ملزم بالمكوث على الأراضي البريطانية لغاية يوم جلسة الاستئناف. وهذا بالطبع الذي يجب أن يفهمه كل أخ متابع لقضية الشيخ رائد صلاح ويسأل ويتساءل عن سر هذا المكوث فنقول، للأسف هذا هو القضاء البريطاني، القانون يلزم من يرفع مثل هذه القضايا أن يبقى على الأراضي البريطانية والقانون البريطاني لا يميز بين قائد جماهيري تنتظره قضايا عدة وميادين أخرى، وينتظره محبون وأنصار، ولكن في نفس الوقت نقول إن أبعاد هذه القضية ومراميها جعلت الحركة الإسلامية تخوض هذه المعركة حتى النهاية. فالأبعاد السياسية لهذه القضية هي أبعد من كونها محكمة أو محاكمة لشخص اسمه الشيخ رائد صلاح، إنما المسألة هي محاولة وصم شخصية الشيخ كقائد مسلم عربي فلسطيني بأوصاف هو بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب ، وهذا سينسحب على قادة آخرين على الصعيد الإسلامي والعربي والفلسطيني، وفقط من نافل القول نذكر أن هناك سلسلة من الأسماء المسلمة والعربية التي تعرضت لمثل هذا الموقف في بريطانيا ولكنها لسبب أو لأخر منها من لم يواجه ومنها من غادر الأراضي البريطانية وحاول المواجهة من الخارج، ولكن القضاء البريطاني كما قلنا يشترط الوجود على الأراضي البريطانية ، ولا ينظر إلى وقائع مقدمة من الخارج، هو يعترف فقط بالوقائع المقدمة من على أرضه، ومن الأبعاد الأخرى لهذا الملف أن أوروبا هي كبلد واحد ومن السهولة بمكان أن تنفذ فيما بينها في موضوع المنع والإبعاد، ويجب أن نوضح أن الشيخ رائد صلاح والقضايا التي يحملها والتي قد يحملها أي قائد مسلم أو عربي أو فلسطيني هي بالحد الأدنى في حاجة إلى التواصل مع الجاليات المسلمة والعربية المتواجدة في أوروبا ، وبالطبع ليس من الحكمة إغلاق مثل هذه النافذة من التواصل لكسب الأنصار والمؤيدين لقضايانا العادلة والمنتصرة عاجلا أم آجلا بإذن الله.