قرار المحكمة العليا: خمس سنوات مضت على قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي لموشية كتساف والمحكمة العليا تدين كتساف بالاغتصاب والكذب وتصدر قرارها بحبسه سبع سنوات

وصل مساء اليوم الخميس بيان صادر من مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي – جمعية نساء ضد العنف حول محاكمة موشيه كتساف وجاء فيه:" المحكمة العليا تتخذ قرارها وتدين موشية كتساف بالتهم المقدمة ضده وترفض استئنافه وتحاكمه بسبع سنوات، موشيه كتساف والذي كان قد أتهم قبل خمس سنوات بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي مستخدماً منصبه ونفوذه كرئيس دولة ووزير في الحكومة الإسرائيلية.

 
موشية كتساف

وتابع البيان:" ان قرار المحكمة العليا، اليوم، أثبت للقاضي والداني أن لا امتيازات ولا اعتبارات في جرائم الاعتداءات الجنسية وأن القانون سيأخذ مجراه على الجميع. حيث دعمت المحكمة العليا اليوم في قرارها هذا ضحايا الاعتداءات والتحرشات الجنسية اللواتي أظهرن الشجاعة للتحدث والشهادة ضد كتساف أمام الشرطة والمحكمة حول ما تعرضن له وقت توليه منصب رئيس الدولة ووزير قبل ذلك من: إغتصاب ومحاولات إغتصاب، تحرشات جنسية واعمال مشينه. شجاعة الضحايا في التوجه للشرطة ساهمت في كشف الوجه الحقيقي لرئيس الدولة المعتدي. هؤلاء النساء الجريئات بمثابة الصوت الداعم والمحفز، للكثير من النساء اللواتي يتعرضن للعنف والاعتداءات الجنسية والتحرشات في اماكن العمل وغيرها ولا يستطعن البوح عنها حتى الآن".

تهديدات
واضاف البيان:" رغم تحفظنا من "الديمقراطية الاسرائيلية" و" عدالة ونزاهة القضاء الإسرائيلي" وحدودهما إلا أننا نولي هذه القضية أهمية كبيرة، ونرى بها عامل مشجع ومساعد للنساء العربيات للخروج من صمتهن على الاعتداءات المختلفة الممارسة ضدهن؛ فقد وصلت مركز مساعدة ضحايا العنف الجنسي والجسدي في جمعية نساء ضد العنف، العديد بل والكثير من الشكاوي والتوجهات التي تدور في نفس المحور، استغلال الرجال في أماكن العمل والنفوذ المختلفة لنساء وفتيات عربيات، وتكون النتيجة صمت الضحية وذلك خوفاً من الفضيحة وعدم تصديقها، فقدان مكان العمل بالإضافة إلى تهديدات أخرى بتشويه" السمعة" في مجتمع لا يزال يلقي باللوم على المرأة إن اعتدي عليها".

قضايا التحرشات الجنسية
وقال البيان:" إن قرار المحكمة هذا يؤكد ان القضاء الاسرائيلي بدأ يظهر جاهزية للتعامل مع قضايا التحرشات والاعتداءات الجنسية والمركبة منها، بغض النظر عن منصب الجاني والمجرم، وأن مرتكب الجريمة مجرم امام القضاء في أي منصب كان. وكلنا أمل أن يظهر القضاء والسلطات التنفيذية هذه الجاهزية في التعامل مع مجمل قضايا الاعتداءات الجنسية بغض النظر عن هوية مرتكبيها أو ضحاياها . لطالما آمّنا كجمعية نساء ضد العنف بعدالة قضيتنا في مناهضة العنف بكل أشكاله ضد النساء، نؤكد من جديد إدارة وطاقما ومتطوعات دعمنا ومناصرتنا لكافة النساء المعنفّات ".

معاقبة مجرمي التحرشات الجنسية
وانهى البيان:"قضية المجرم موشيه كاتساف تصل نهايتها اليوم واضعة امام الجمهور والقضاء رساله واضحة أنه لا يمكن التهاون في معاقبة مجرمي التحرشات والاعتداءات الجنسية، وأن على مؤسسات الدولة اخذ زمام المسؤولية تجاه ما تتعرض له النساء والفتيات من اعتداءات وابداء جرأة في اصدار الاحكام وتنفيذها ضد المعتدين الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الحد من ظاهرة العنف والتحرشات والاعتداءات الجنسية لكنها بالطبع لا تمنع وجودها وإستمرارها".