تم البحث في السبل والوسائل الممكنة التي يمكن اتخاذها لضمان شمل الأسرى والأسيرات من عرب الداخل في الدفعة الثانية من صفقة شاليط والتي من المفروض أن تشمل 550 أسيرا

في إطار زياراته الدورية للأسرى السياسيين الأمنيين في السجون الإسرائيلية ، وبعد إتمام المرحلة الأولى من  صفقة شاليط لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل ، والتي استثنت اغلب الأسرى والأسيرات الفلسطينيين من مواطني الدولة ، التقى الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بالأسيرات لينا جربوني وورود قاسم ومنى قعدان ، وذلك في سجن الشارون ، والأسرى سمير سرساوي واحمد أبو جابر ووليد دقة، وذلك في سجن جلبوع .

في اللقاء بالأسيرات والأسرى، تم تناول آخر التطورات في قضية الأسرى الأمنيين العرب، على مستوى مكتب رئيس الحكومة ورئيس الدولة ووزارة القضاء ووزارة الأمن الداخلي ومصلحة السجون ، إضافة إلى تقييم شامل ومعمق للمرحلة الأولى من صفقة شاليط ونتائجها، والذي شمل جوانب الضعف والنقص في الصفقة وكذالك جوانب القوة فيها، مع التأكيد على مصير أسيرات وأسرى الداخل واحتمالات اشتمال المرحلة الثانية من الصفقة لمن تبقى منهم في السجون الإسرائيلية.

ضمان شمل الأسرى
كما وتم البحث في السبل والوسائل الممكنة التي يمكن اتخاذها لضمان شمل الأسرى والأسيرات من عرب الداخل في الدفعة الثانية من صفقة شاليط والتي من المفروض أن تشمل 550 أسيرا، تنطبق عليهم معايير محددة تم التفاهم حولها عند التوقيع على الصفقة وهي ، كل أسرى ما قبل  اتفاق أوسلو، وعلى أن يكونوا أمنيين ، إضافة إلى كبار السن وكذلك المرضى.
كما وتم البحث عددا من القضايا ذات الصلة بحقوق الأسرى في مرحلة ما بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تم الاتفاق خلالها على إعادة الأوضاع في السجون إلى مرحلة ما قبل فرض العقوبات الإسرائيلية الأخيرة بسبب وجود شاليط في الأسر ، حيث أكد الأسرى والأسيرات على انه وبالرغم من مرور ثلاثة أسابيع على تنفيذ المرحلة الأولى، إلا انه لم يطرأ أي تغيير على أوضاعهم، الأمر الذي يستدعي تحركا جديا لتجاوز هذا الوضع.

تكثيف التواصل
هذا وتوجه الأسرى الأمنيون من خلال الشيخ صرصور إلى قيادة المجتمع العربي في الداخل إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة حيال الأسرى في هذه المرحلة المصيرية ، وبذل مزيد من الجهود في سبيل الإفراج عنهم في إطار المرحلة الثانية من صفقة شاليط، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع كل الجهات ذات الصلة ، والعمل على عدم السماح بوضع مهما كانت أسبابه ، يمكن أن تؤدي - لا سمح الله - إلى استثنائهم من المرحلة الثانية من الصفقة ، الأمر الذي يعتبره أسرى الداخل ، قرارا بإعدامهم لا يمكن لوطني حر أن يقبل به ، بدوره وضع النائب صرصور الأسيرات والأسرى في صورة التطورات في هذا الشأن منذ الإعلان عن قوائم المفرج عنهم وحتى الآن ، مؤكدا أمامهم على العهد بمتابعة القضية بكل المهنية والحرفية المطلوبة وعلى جميع المستويات حتى يتحقق الهدف بالإفراج عنهم جميعا أسوة بأخوتهم الذين سبقوهم في الدفعة الأولى ، ومعاهدا على استمرار التواصل والتشاور المكثف معهم حتى بلوغ هذه الغاية .