مراقب وزارة الأمن الداخلي يصدر توصياته بضرورة إقامة مخزن جديد للأسلحة في مركز شرطة وادي عارة بعد اقتحامه وسرقة أسلحة وذخيرة

بيان الناطقة بلسان وزارة الأمن الداخلي:

بعد الفحص تبين أن مخزن الأسلحة ضيق ومليء بالذخيرة المتنوعة ناهيك عن أن طريقة تخزين الأسلحة لا تتانسب مع معايير وشروط تخزين الأسلحة والذخيرة المختلفة في جهاز الشرطة

جاء في بيان للناطقة بلسان وزارة الأمن الداخلي أنه وفي أعقاب حادث سرقة واقتحام لمخزن للأسلحة والذخيرة التابع لشرطة وادي عارة، قام مراقب الوزارة بزيارة فجائية للمخزن وكشف عن نواقص عديدة ومختلفة بعد عملية فحص شاملة أجراها في المخزن.

مخزن الأسلحة في شرطة وادي عارة- تصوير شرطة اسرائيل

وجاء في بيان وزارة الأمن الداخلي أن "الهدف من الزيارة الفجائية التي قام بها مراقب الوزارة، كان زيادة الحماية على الأسلحة والذخيرة وتنجيع عملية ايداعها في المخزن وإجراء مقارنة بين الأسلحة المخزنة وتلك المسجلة في حاسوب الشرطة".
وتحدثت الناطقة بلسان الوزارة عما أظهرة الفحص الذي أجراه مراقب وزارة الأمن الداخلي في بيانها قائلة "إنه اتضح بعد الفحص أن أفراد الشرطة لا يوقعون على المستندات اللازمة والتي تؤكد حيازتهم للأسلحة وأنواعها كما يلزم قانون جهاز الشرطة، كما وتبين بأن مخزن الأسلحة ضيق ومليء بالذخيرة المتنوعة، ناهيك عن أن طريقة تخزين الأسلحة لا تتماشى مع القانون وشروط تخزين الأسلحة والذخيرة المختلفة". وقالت الناطقة بلسان وزارة الأمن الداخلي "إنه يتضح من الفحص الفجائي الذي أجراه مراقب وزارة الأمن الداخلي ما يلي:
1. تخزين الأسلحة في مخزن شرطة وادي عارة يتم بطريقة غير صحيحة لا تتناسب مع معايير تخزين الأسلحة التي وضعتها شرطة إسرائيل.
2. عدم تطابق بين ما هو مسجل في المستندات من أسلحة وما هو موجود بداخل المخزن.
3. عدم إجراء فحوصات يومية لمحتويات المخزن.

هذا وفي أعقاب هذا التقرير، قام مراقب وزارة الأمن الداخلي بإصدار توصياته بضرورة إقامة مخزن جديد بمحاذاة المخزن القديم يفي بكل المعايير اللازمة والقانونية".

مخزن الأسلحة في شرطة وادي عارة