اللجنة المحليّة للتخطيط والبناء "قلب- الجليل":

المجلس قرر قرارًا ذاتيّا بدون أخذ التراخيص أو الموافقات المطلوبة بناء دوّار في ذات المنطقة

مجلس عرابة المحلي غيّر مسار شارع رقم 47 في القرية وشقّه بمسار بديل بنى دوارا بالقرب من الشارع وشيّد جدارًا طوله 500 م كلّ هذا بدون ترخيص وبنفيٍ تام للقانون

اللجنة المحليّة تدرس اليوم تقديم لوائح اتّهام ضدّ المستشار القضائي للمجلس المحلّي عرابة ومهندسه، وهذا منوط بجلسة استماعٍ لكليهما، وبموافقة المستشار القضائي للحكومة

المربي عمر واكد نصار رئيس المجلس المحلي في بلدة عرابة البطوف:

الموضوع يبدو مستغربا ومستهجنا خاصة وأن قضية تخطيط الشارع المذكور تعود لسنوات عديدة والتنفيذ فقط تم العام الماضي

الوزارة هي من خططت ونفذت ومولت وبالتالي الادعاء على شخص رئيس المجلس المحلي وضد رئيس المجلس شخصياً يبدو مستهجناً في أقل تعبير

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن اللجنة المحليّة للتخطيط والبناء "قلب- الجليل" جاء في: "تقبل اللجنة المحليّة للتخطيط والبناء "قلب- الجليل" ادعاءات الحركة من أجل جودة السّلطة وتؤكّد أنّ مجلس عرابة المحلي غيّر مسار شارع رقم 47 في القرية وشقّه بمسار بديل، بنى دوارا بالقرب من الشارع، وشيّد جدارًا طوله 500 م، كلّ هذا بدون ترخيص، وبنفيٍ تام للقانون. بردّ اللجنة على توجّه الحركة، ذكرت اللجنة من جهتها أنها توجّهت للمجلس المحلّي مرات عدّة خلال السنين الثلاث الأخيرة، وساكن لم يتحرّك، بل إنّ البناء اللا- قانوني قائم ومستمرّ. اعتمادًا على المخالفات الجذريّة التي رصدتها الحركة، تدرس اللجنة المحليّة اليوم تقديم لوائح اتّهام ضدّ المستشار القضائي للمجلس المحلّي عرابة ومهندسه، وهذا منوط بجلسة استماعٍ لكليهما، وبموافقة المستشار القضائي للحكومة".

وجاء في بيان اللجنة المحليّة للتخطيط والبناء "قلب- الجليل": "يذكر أنّ ردّ اللجنة المحليّة للتخطيط والبناء "قلب- الجليل" يعقبُ توجهات الحركة خلال أيلول المنصرم، حينَ وصلت الحركة معلومات ونداءات كثيرة تفيد بأنّ المجلس المحلّي عرابة يبني بدون تراخيص. وعليه همّت الحركة بفحص الأطر القانونيّة التي تلزم اللجنة المحليّة للتخطيط والبناء بفرض أو بتطبيق قانون التخطيط والبناء ضدّ مجلس عرابة المحليّ. أكثر من ذلك، فإنّ هذا القانون يخوّل اللجنة في حالة كهذه بتقديم لوائح اتهام ضدّ موظفي المجلس المسؤولين. ليس هذا فحسب بل إنّ الحركة كانت قد عقدت جلسة مع عددا من القائمين على المجلس: رئيسه، المستشار القضائي، والمهندس، الّذي أوضحت فيها أنّ عمل المجلس في هذا المضمار (التخطيط والبناء) هو غير قانوني بحت، الأمر الّذي يحتّم على المجلس توقيف فعالياته في هذا المجال بشكل قطعي، بهدف الحدّ من اللا-قانونيّة بدون الحاجة للّجوء للإجراءات الإجرامية والجزائية ضدّ الأشخاص المنخرطين في هذه الأعمال. بالإضافة لهذا، لقد قام بعض من ممثلي الحركة بزيارة الموقع في عرابة ومعاينة الانتهاكات القانونية بالعين المجرّدة. إلاّ أنّ توجهات الحركة للمجلس، كما اللقاءات المنعقدة، لاقت حتفها، حيثُ أيًّا من النداءات لم يُسمع والانتهاكات القانونية استمرّت كأنّ شيئًا لم يكن".

خلاف تام للقانون
وجاء في البيان أيضا: "بتوجّه الحركة للجنة التخطيط والبناء أوضحت الحركة أنّ المجلس عمل بخلافٍ تام للقانون (وفقًا لقانون التخطيط والبناء والخرائط الهيكلية السّائرة بالمنطقة)، حيثُ أنّ المجلس شقّ شارع 47 بدون تراخيص ملائمة، وليس هذا فحسب بل قرّر المجلس، قرارًا ذاتيّا بدون أخذ التراخيص أو الموافقات المطلوبة بناء دوّار في ذات المنطقة. وعليهِ قد قبلت اللجنة ادعاءات الحركة وأجمعت معها على المخالفة في شق الشارع، الدّوار وبناء الجدران. وترى الحركة بخطوة اللجنة الأولى أو بنيتها لتقديم لوائح اتهام ضدّ المسؤولين المخالفين (بالأساس المستشار القضائي في المجلس ومهندسه- المفوضين الأوائل على مصداقية التخطيط والبناء في منطقة نفوذ المجلس) خطىً مباركة الّتي من شأنها أن تقوّم من جديد سلطة القانون المنتهك في المجلس ومبدأ المساواة. حيثُ أنّ القانون فوق الجميع، ولا يوجد في سلطةٍ (أيًّا كانت) موظّفون أعلى ودون القانون، إذ أنّ الجميع سواسيةً (وبشكل خاص حماة المصلحة العامّة) دون القانون، منصاعون له".

ثقة الجمهور بالقانون
وتابع البيان: "الحركة ترى بقانون التخطيط والبناء آلية عمل لضمان بيئة سكن ملائمة وآمنة، بشكلٍ ينمّي ويحسّن من مستوى معيشة سكان القرية عرابة. وبخلاف المنتظر من سلطة محليّة (خاصة في مجال التخطيط والبناء) بأن تكون أمينةً أولا على مصلحة الجمهور ثمّ مفوّضة على سلطة القانون، نرى المجلس المحلي عرابة يعمل هو ذاته مخالفا للقانون ومنتهكًا لحرمته، في حين يتوجّه (المجلس) لسكّانه مطالبا إياهم طاعة القانون وإيفاء واجباتهم. كلّ هذا يثير التساؤلات ولربّما الاستهجان حول مصداقية المجلس، وحولَ دوافع عمله وحواثه على العمل. إذن، عندما يعمل مجلس محلّي مخالفًا بصورة يقينة قانون التخطيط والبناء فإنّه يضعضع ثقة الجمهور بالقانون وبالسلطات المفوضة عليه. بالإضافة لهذا، فإنّ عمل مجلس عرابة بشكل منافٍ للقانون سيعرقله من تنفيذ القانون ومن إجبار السكان على تطبيقه، فعلى قولة المثل: "قبل أن تنظر للقشة في عين غيرك انظر للخشبة في عينك". إنّ تفاقم المخالفة يتصاعد إن أخذنا بعين الاعتبار مشكلة التخطيط والبناء على مستوى المجتمع العربي، وفي حالتنا بدلا من أن تعمل السلطة المحلية لتصغير حجم المشكلات نراها تصعّبها وتزيدها حدّة وشدّة. فلو فرضنا أنّ جمّ سكان عرابة يحتذون بخطى مجلسهم، لكان سرى في عرابة جوا من الفوضى العارمة".

عمر نصار

رد عمر واكد نصار رئيس المجلس المحلي في عرابة
وفي حديث خاص لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع المربي عمر واكد نصار رئيس المجلس المحلي في بلدة عرابة البطوف تعقيباً على ما ذكر اعلاه قال:" لقد طلبت منا لجنة التخطيط والبناء في سخنين قبل مدة أن نعمل على استصدار رخصة للشارع والدوار المذكور تحديداً في ذلك المكان ليكون الدوار والشارع مطابقا للقانون وقسم الهندسة في المجلس المحلي على اتصال مباشر مع لجنة التخطيط والبناء بهذا الصدد وتعمل على استكمال جميع المتطلبات لاستصدار هذا الترخيص، واليوم تحديداً طلب منا توفير بعض المستندات لاستكمال هذه الرخصة وقمنا بتأمين هذه المستندات وبالتالي فإن الموضوع يبدو مستغربا ومستهجنا خاصة وأن قضية تخطيط الشارع المذكور تعود لسنوات عديدة والتنفيذ فقط تم العام الماضي وهو من خلال وزارة المواصلات وليس المجلس المحلي أي ان الوزارة هي من خططت ونفذت ومولت وبالتالي الادعاء على شخص رئيس المجلس المحلي وضد رئيس المجلس شخصياً يبدو مستهجناً في أقل تعبير".