رئيس لجنة مراقبة الدولة روني بار أون:

يجب على الدولة الإسراع في الإجراءات وتقديم المساعدة لهذه المصالح كونها هي محرك النمو في البلاد

اسرائيل في مكان منخفض بطريقة تعاملها مع الشركات الصغيرة وعلى الرغم من الحذر من اعطاء القروض المالية

هذه الشركات هي محرك النمو في البلاد ، ولكن إغلقت ما يقارب النصف منهم خلال السنة الأولى، وذلك أساسا بسبب نقص الائتمان والبيروقراطية"

ناقشت لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست الأربعاء، القصور التي كشف عنها تقرير مراقب الدولة ميخا لندنشترواس، في تقديم بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل. وردا على استجواب رئيس اللجنة روني بار أون (كديما) قال وزير الصناعة والتجارة والعمل شالوم سمحون، انه يتابع شخصيا تعزيز قطاعات الحريديم والعربية.


روني بار أون

وقال وائل كيوف رئيس مكتب السياحة الريفية السياحة أن أي مصلحة في شفا عمرو والناصرة والوسط الدرزي سيتلقى منحة 30 ٪ من إجمالي الاستثمارات، والمبيت والإفطار 40 في المئة منحة. وأكد أن كيوف أن الوزارة بين الأعوام 2007-2013 شغلت برنامج مساعدة خاصة في السياحة الدروز قطاع الأعمال. وأضاف أنه في عام 2010 ساعدت الوزارة في تأسيس 400 شركات، وقدمت منحة بقيمة ₪ 8000000، باستثناء الموظفين ودورات تدريبية.

قروض مالية
رئيس اللجنة النائب روني بار-اون اوضح انه وفقا لمعطيات مركز الاحصاء المركزي ، والكنيست وزارة التخطيط والصناعة، كان في شهر تموز/يوليو 2010 ، حوالي 450000 شركات صغيرة ، ومصالح صغيرة تغطي حوالي 98 ٪ من جميع الشركات في اسرائيل واحتلت ما يقرب من 55 ٪ جميع العاملين في الاقتصاد.
واضاف:" هذه الشركات هي محرك النمو في البلاد ، ولكن إغلقت ما يقارب النصف منهم خلال السنة الأولى، وذلك أساسا بسبب نقص الائتمان والبيروقراطية" ، وحذر بار-اون واضاف ان "اسرائيل في مكان منخفض بطريقة تعاملها مع الشركات الصغيرة وعلى الرغم من الحذر من اعطاء القروض المالية، يجب أن التحقق في كيفية قيام وزارة التجارة بمساعدة الشركات التي رفضت وزارة المالية تقديم المساعدة". واقترح بار-اون أن يتم الاشتراط على البنوك التعاون مع المصالح الصغيرة التي تطلب منها قروض، وتقديم يد العون والمساعدة مع السلطة رجال الأعمال.
وأضاف أن اليه منح التراخيص التجارية الحالية تشكل عبئا على الشركات الصغيرة، التي يجب أن تمر عبر "الدوائر السبعة الجحيم" للحصول على الترخيص ، وقسم كبير منهم يصاب بالإحباط والاستسلام.

دعم الشركات الصغيرة
نائب مدير عام مكتب مراقب الدولة، تسفي فرطيبسكي اكد أن عدم وجود قانون يفصل بين الشركات متوسطة صغيرة والمتوسطة، يشكل عبء اساسي الذي يستجوب تعديله فورا، مشيرا الى ان الشركات الصغيرة بحاجة الى الدعم في نطاق الأيام والقروض الشهرية يأخذ لم تعد فعالة.
وزير الصناعة والتجارة والعمل شالوم سمحون، اعترف "ان هناك إخفاقات السوق التي يجب علينا التعامل معها. وان هناك فجوة ، ولكن نحن الان بصدد تقديم مشروع قانون سوف يحل معظم المشاكل، وستم طرحه خلال الدورة المقبلة القراءة الأولى."
وأكد مدير عام وزارة التجارة والتشغيل والصناعة شارون كدمي إن سلطة المصالح كان يجب إن تكون بناءا على قرار الحكومة، هيئة مستقلة ولكن سلطة الخدمة المدنية تعارض ذلك، وتعرقل تنفيذ قرار الحكومة، وتعهد كدمي إن وزارة التجارة تدرس تقديم مساعدات للمستقلين الذين يخدمون في الاحتياط.

تدابير المراقبة والنجاح
مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ران كيويتي اوضح انه تم الغاء كافة البرامج الدعم، وانه تم فتح برنامج واحد يتضمن تدابير المراقبة والنجاح ، وتقديم الدعم والنصح والتوجيه من قبل الدولة. وقال ان السلطة تعمل أموال المساعدات المختلفة التي تكفلها الدولة -- بما في ذلك التمويل والتسويق والدعاية للمصدرين. وكشف عميت كاهانا، ممثل وزارة المالية قامت في عام 2009 بمنح 53 % من المتوجهين قروض، بقيمة 1.7 مليار ₪.
ألون داسا من قسم البطالة في مؤسسة التأمين الوطني اوضح إن أي صاحب عمل مستقل يمكنه الحصول على مخصصات البطالة فقط إذا كان الموظف من قبل، وبين يوئيل اورن هرمبام من اتحاد الصناعات ان جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها الحصول على 14 في المئة فقط من إجمالي الائتمان لقطاع الأعمال في إسرائيل، ودعا إلى منح تلك الشركات أفضلية للمناقصات الحكومية. ودعا يسرائيل ماني، نائب رئيس غرفة التجارة لمنح قروض للشركات للخطر.