جمعية حقوق المواطن:

الحراس يلجأون لاستعمال العنف الجسدي واستخدام السلاح الحي وهم غير محصورون في عملهم داخل حدود البؤر الاستيطانية فقط

تواجد الحراس في قلب الأحياء الفلسطينية يتناقض مع القوانين الدولية والإنسانية ويهدد حقوق الفلسطينيين الأساسية في سلامة الجسد والعيش بكرامة

قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم الإثنين، ونيابة عن أهالي الأحياء سلوان، والبلدة القديمة، وجبل المكبر والشيخ جراح في القدس الشرقية، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبة إياها بوقف عمل حراس المستوطنين في هذه الأحياء. ويرتكز الالتماس على الادعاء أن تواجد الحراس في قلب الأحياء الفلسطينية والتعريف الرسمي لوظيفتهم كمن تجب عليهم حماية المستوطنين اليهود من الفلسطينيين، يتناقض مع القوانين الدولية والإنسانية ويهدد حقوق الفلسطينيين الأساسية في سلامة الجسد والعيش بكرامة. 

صورة أرشيفية لسوان
 
يسكن أنحاء القدس الشرقية اليوم قرابة 2000 مستوطن يهودي في 79 بؤرة استيطانية داخل أحياء مختلفة من بينها سلوان، والشيخ جراح، والمصرارة، وجبل المكبر والبلدة القديمة. تشغّل وزارة الإسكان الإسرائيلية 350 حارسا لحماية هؤلاء المستوطنين وذلك عن طريق شركة حراسة خاصة، وبتكلفة 76 مليون شيكل سنويا. 
 يتناول الالتماس صلاحيات حراس المستوطنين التي تتعدى بكثير حدود الصلاحيات التي يمنحها القانون الإسرائيلي لحراس الأماكن العامة، فهم يحرسون فئة قومية من فئة أخرى، الشيء الذي يمس بمبدأ المساواة الإنساني العالمي. كما أنهم يلجأون لاستعمال العنف الجسدي واستخدام السلاح الحي، وهم غير محصورون في عملهم داخل حدود البؤر الاستيطانية فقط -وذلك عكس ما ينصه قانون الحراس في الأماكن العامة- حيث أنهم يتنقلون مع المستوطنين من مكان لآخر داخل الأحياء الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، يتطرق الالتماس إلى استمرار الحراس بالتدخل خلال المواجهات حتى بعد وصول الشرطة الإسرائيلية إلى المكان، ومن ضمن تدخلهم هذا يستمرون أحيانا حتى بإطلاق النار.
 
تدريبات الحراس
كما ويتطرق الالتماس إلى تدريبات الحراس والتي تجرى في قلب الأحياء الفلسطينية عادة في ساعات الليل المتأخرة، والتي تشمل تراكضهم بين البيوت محدثين ضجة كبيرة، حاملين أسلحتهم وهم يصيحون "إطلاق نار!"، الشيء الذي يزرع الرعب في قلوب سكان هذه الأحياء من الفلسطينيين، والذين لا يتم أبدا إعلامهم بأمر هذه التدريبات فلا يعرفون فيما إذا كانت هنالك أحداثا حقيقية أم لا. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فقد شهدت الأعوام الأخيرة تفاقما في عنف الحراس تجاه الفلسطينيين. يرصد الالتماس حالات استعمال الحراس للعنف بأشكاله ضد الفلسطينيين، ومن أهم هذه الحالات تُدكر المواجهات التي اندلعت في سلوان في نهاية شهر أيلول عام 2010، والتي توفي فيها سامر سرحان إثر إصابته بعيار ناري أطلقه حراس المستوطنين في سلوان، وحادث إصابة مازن عودة بعيار ناري في رجله في شهر حزيران 2010. إضافة لكل ما ذُكر، يتذمر الفلسطينيون من المعاملة الفظة التي يعامل الحراس فيها المارين في الشوارع. ويصف العديد من الأهالي الرعب الذي ينشره الحراس في قلوب أطفالهم، إذ يصيحون بهم ويمنعونهم من اللعب في الشوارع قرب بيوت المستوطنين المنتشرة داخل حارات هؤلاء الأطفال. كما ويقيد الحراس حق الفلسطينيين في حرية التنقل ويغلقون الشوارع أمامهم عند دخول المستوطنين أو خروجهم. 

خصخصة مرفوضة وغير قانونية
أما من الناحية القانونية، يعرض الالتماس عدة طرق يخرق فيها تواجد الحراس القانون. فيصف خصخصة مرفوضة وغير قانونية للخدمات الأمنية وواجب الدولة بحماية جميع السكان، التي تتمثل بإعطاء صلاحيات شرطية  لحراس المستوطنين، والذين تشغّلهم – كما ذكر – شركة خاصة.  تضيف الجمعية أن حقيقة كون الحراس لا يتم إلزامهم بالقيود المفروضة على الشرطة وقوات الأمن، سواء كان ذلك فيما يتعلق بقواعد الانضباط التي تقع عليها أو درجة الأخلاق والثقة المتوقعة منها، تجعل تواجدهم في القدس الشرقية غير قانوني. بالإضافة، فإن تواجد الحراس – على مختلف مميزاته وتبعاته – غير قانوني كونه يمس بحق الفلسطينيين في سلامة الجسد أولا، إذ أن النظر إليهم كخطر دائم على حياة المستوطنين وسلامتهم، يزيد من احتمالات تعرضهم للعنف والهجوم من طرف الحراس. كما ويمس تواجد الحراس ثانيا بحق الفلسطينيين للعيش بكرامة في عدة طرق: مجرد تعيين شركة خاصة، وتملص الدولة من واجبها بالحفاظ على سلامة السكان الفلسطينيين الذين قامت بضمهم إليها بعد احتلال القدس الشرقية، وأخيرا إعطاء الدولة لمواطنين عاديين صلاحية البت في أمر السكان فيما يتعلق بالأمن. وثالثا، يمس تواجد شركة الحراسة في قلب الأحياء الفلسطينية بحق السكان في الخصوصية، إذ تتواجد في هذه الأحياء كاميرات لمتابعة ما يحدث في هذه الأحياء، وكثيرا تكون هذه الكاميرات موجهة باتجاه بيوت الفلسطينيين وحتى إلى داخلها، مخترقة بذلك الحيز الشخصي وحرمة هذه المنازل. 
 
تأمين الحراسة للمستوطنين
وقد عقبت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن قائلة: "إن دولة إسرائيل لا تقف على الحياد فيما يتعلق بالصراع بين السكان الفلسطينيين واليهود في المدينة، بل تقف لصالح المستوطنين بشكل واضح وفادح بقرارها تأمين الحراسة للمستوطنين من خزينة الدولة. فهي بدل أن تقوم بواجبها تجاه جميع السكان، ومن ضمنه مسؤوليتها عن سلامة الفلسطينيين في القدس الشرقية، تفضل أن تزيد الطين بلة وتضيف للمستوطنين اليهود حراسا شخصيين هدفهم حماية طرف واحد فقط، متجاهلة أبعاد هذا القرار على حياة الآلاف من الفلسطينيين".