الحملات تواصلت على مدى 21 يوما لم يتم خلالها تسجيل تجاوزات أمنية خطيرة

الحملات الإنتخابية كانت فاترة وباهتة، ولم تتمكن من شد إنتباه الناخب التونسي الذي بدا مشوشا ومرتبكا أمام كثرة الأحزاب السياسية

الناخبون التونسيون سيتوجهون الأحد إلى صناديق الإقتراع، لإنتخاب أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي تونسي يتألف من 218 مقعدا، منها 18 مقعدًا ستخصص للمغتربين التونسيين

أسدل الستار في منتصف ليلة الجمعة السبت على الحملات الإنتخابية لأول إستحقاق إنتخابي في تونس بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بن علي، وذلك إستعدادا لبدء عملية الإقتراع التي ستنطلق غدا الأحد. وإنطلقت الحملات الإنتخابية في كافة أنحاء تونس في الأول من الشهر الجاري، حيث تواصلت على مدى 21 يوما لم يتم خلالها تسجيل تجاوزات أمنية خطيرة، كما خلت من الأجواء الساخنة التي عادة ما تحيط بمثل هذه المناسبات. ويجمع المراقبون على أن تلك الحملات الإنتخابية كانت فاترة وباهتة، ولم تتمكن من شد إنتباه الناخب التونسي الذي بدا مشوشا ومرتبكا أمام كثرة الأحزاب السياسية وتنوع برامجها.

غير أن ذلك لم يمنع من بروز جدل سياسي حاد في آخر أيام الحملات الإنتخابية، وذلك على خلفية التهديدات التي أطلقها زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بالنزول إلى الشارع مجددا في صورة "حدوث تزوير سافر لنتائج الإنتخابات". ودفعت التهديدات غالبية الأحزاب السياسية إلى التعبير عن إستنكارها لها، فيما أحدثت نوعا من الإرتباك لدى المواطن العادي الذي سارع إلى تخزين المواد الغذائية بشكل لافت تحسبا لأي طارئ قد يحدث بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات يوم الإثنين المقبل.

أول إنتخابات تعددية
وبإستثناء هذه التطورات التي قد تعتبر طبيعية بالنسبة إلى تونس التي تعيش أول إنتخابات تعددية بالمعنى الحقيقي لا تنظمها وزارة الداخلية، حيث أوكلت مهمة تنظيمها إلى هيئة مستقلة برئاسة الحقوقي التونسي كمال الجندوبي، لم تسجل في البلاد أحداث تذكر، فيما بدت جميع الأحزاب مهتمة بمدى إقبال المواطن التونسي على صناديق الإقتراع التي ستفتح أبوابها غدا الأحد. وسيتوجّه الناخبون التونسيون الأحد إلى صناديق الإقتراع، لإنتخاب أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي تونسي يتألف من 218 مقعدا، منها 18 مقعدًا ستخصص للمغتربين التونسيين.

قواعد جديدة لنظام الحكم
وسيتولى المجلس صياغة دستور جديد يضع أسس وقواعد جديدة لنظام الحكم في تونس، ومؤسسات الحكم والسلطات الموكلة إليها، ويضع المبادئ الأساسية لهذا النظام الجديد. ومن المتوقع أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي رئيسا مؤقتا لتونس، وتعيين حكومة إنتقالية لتسيير شؤون البلاد ومراقبة عملها، وذلك إلى حين إجراء إنتخابات رئاسية لإنتخاب رئيس للبلاد، وتشريعية تؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة.

 7 ملايين و900 ألف ناخب
ويُقدر عدد الناخبين التونسيين المعنيين بهذا الإستحقاق الإنتخابي بـ 7 ملايين و900 ألف شخص، قام نحو 4 ملايين 439 ألف شخص منهم بالتسجيل قبل الإنتخابات لإختيار مركز الإقتراع. ويشارك بلإنتخابات أكثر من 80 حزبا سياسيا من مجموع 116 حزبا سياسيا ناشطا في البلاد، إلى جانب العديد من المستقلين، حيث تشير البيانات الإحصائية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أن عدد المترشحين لهذا الإستحقاق الإنتخابي بلغ11 ألف و686 مرشحا ومرشحة. وتوزع المرشحون لهذه الإنتخابات على 1521 قائمة إنتخابية، منها 827 قائمة إنتخابية حزبية، و660 قائمة إنتخابية للمستقلين، و34 قائمة إئتلافية.