مقتل مئات المدنيين بينهم نساء واطفال واستخدام العنف ضد المتظاهرين

توكل كرمان ناشدت الأمم المتحدة برفض المباردة الخليجية التي تمنح الرئيس صالح حصانة في حال تنحيه عن الحكم ووصفت صالح بأنه مجرم حرب وداعية إلى تجميد أمواله ومثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار بريطاني لإدانة استخدام العنف ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، حسبما أكد دبلوماسيون. ومن شأن مشروع القرار، الذي حظي بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، أن يمنح المزيد من الدعم للمبادرة الخليجية للخروج من الأزمة في اليمن. وسيطرح مشروع القرار، الذي اقترحته بريطانيا وحلفاؤها الأوروبيون، على التصويت الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش مساء اليوم الجمعة، حسبما أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة على موقع تويتر على شبكة الانترنت.

ويدعو نص القرار الرئيس صالح إلى "التوقيع فورا" على المبادرة الخليجية. كما يدين القرار استخدام العنف ضد المتظاهرين ويدعو الى وقف اطلاق النار وتشكيل لجنة للتحقيق في "مقتل مئات المدنيين بينهم نساء واطفال". ويشير مشروع القرار إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن أحداث العنف في اليمن. يذكر أن قمع المتظاهرين أسفر عن مقتل 861 شخصا وجرح 25 ألف آخرين منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

كرمان: صالح مجرم حرب
لكن مشروع القرار بشكله الحالي أقل بكثير مما دعت إليه الناشطة اليمينة الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان في نيويورك مؤخرا. وكانت كرمان قد ناشدت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي برفض المباردة الخليجية التي تمنح الرئيس صالح حصانة في حال تنحيه عن الحكم. ووصفت كرمان -خلال تظاهرة في نيويورك- صالح بأنه "مجرم حرب"، داعية إلى تجميد أمواله ومثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية.كما التقت كرمان يوم الأربعاء بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الفرنسي لدى الأمم المتحدة وعدد من الدبلوماسيين البارزين وذلك للدعوة إلى مطالبها.

المشروع البريطاني
ويأتي الكشف عن تفاصيل المشروع البريطاني بينما يتدهور الوضع الأمني في اليمن بشدة، حيث لقي عشرات المتظاهرين حتفهم خلال الأيام القليلة الماضية. وتهدد الهجمات التي يشنها المسلحون القبليون ومسلحو القاعدة على المنشآت النفطية بتعطيل الإنتاج أو وقفه تماما. يذكر أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية في مجلس الأمن بداوا في الدفع باتجاه تبني قرار بشأن اليمن قبل عدة أشهر من الآن. لكن أقصى ما استطاع أن يقنعوا روسيا والصين بقبوله في يونيو/ حزيران الماضي هو وثيقة غير ملزمة تدين الحملات الأمنية ضد المتظاهرين وتدعو إلى التهدئة.