النائب جمال زحالقة:

نوجه نداء اللحظات الأخيرة، وندعو لإطلاق سراح أسيرات الداخل الثلاثة وعدم استثنائهن من الصفقة

استثناء أسيرات الداخل بعد الإعلان عن إطلاق سراح جميع الأسيرات أثار غضبا وخيبة أمل لدى جماهير شعبنا

 ها هي قضية شاليط قد انتهت على إسرائيل أن ترفع العقوبات الأخيرة التي فرضتها وتتراجع عن كل الخطوات الانتقامية التي اتحذت ضد الأسرى

نظمت في مدخل مدينة أم الفحم مساء يوم أمس تظاهرة شارك فيها حشد كبير من الأهالي، نظمتها الحركة الوطنية للأسرى وذلك احتجاجا على عدم إدراج الاسيرات الداخل ضمن صفقة التبادل. ورفع المتظاهرون شعارات، ورددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح اسرى الحرية. وشارك في المظاهرة النائب د. جمال زحالقة والنائبة حنين زعبي وأعضاء المكتب السياسي للتجمع رياض جمال ومراد حداد وأيمن الحاج يحيى وأعضاء اللجنة المركزية أميمة مصالحة، ووسام قاسم، وسكرتير منطقة أم الفحم محمود الأديب، وعضو لجنة المراقبة وعضو بلدية شفاعمرة ابراهيم شليوط، ورئيس اللجنة الشعبية في منطقة وادي عارة محمد ملحم.

وقال النائب جمال زحالقة: إن استثناء أسيرات الداخل بعد الإعلان عن إطلاق سراح جميع الأسيرات أثار غضبا وخيبة أمل لدى جماهير شعبنا، واتهم زحالقة الحكومة الإسرائيلية باتخاذ سياسة انتقامية ضد أسرى وأسيرات الداخل وترفض الاعتراف بهم كسجناء لهم حقوق، ومن جهة أخرى ترفض الاعتراف بهم كفلسطينيين في صفقات التبادل بادعاء أنهم مواطنين. وقال: "نحن نوجه نداء اللحظات الأخيرة، وندعو لإطلاق سراح أسيرات الداخل الثلاثة وعدم استثنائهن من الصفقة".ودعا زحالقة إلى تكثيف النضال والعمل الجماعيري دعما لإضراب الاسرى عن الطعام الذي ينطوي على مطالب عادلة وليس من الصعب الاستجابة لها إذا أرادت الحكومة الإسرائيلية حقا ان تحترم حقوق الإنسان وحقوق الأسرى وفق القوانين الدولية.

فرض عقوبات على الأسرى
وأشار زحالقة إلى أن الحقوق التي قررت الحكومة الإسرائيلية سحبها من الأسرى حصلوا عليها عبر نضال طويل ومرير وجرى الاتفاق عليها في الماضي وهذه الخطوات الإسرائيلية هي خرق لتلك لاتفاقات. وتساءل زحالقة: "أي معنى للاتفاقات إذا كانت إسرائيل تقوم بإلغائها بشكل عشوائي.
وقال زحالقة: إن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة لم تكن نتيجة تطورات داخل السجون وانما لاعتبارات سياسية خارج السجن وأهمها وتحديدا فرض عقوبات على الأسرى بسبب ملف شاليط.
وقال زحالقة ها هي قضية شاليط قد انتهت على إسرائيل أن ترفع العقوبات الأخيرة التي فرضتها وتتراجع عن كل الخطوات الانتقامية التي اتحذت ضد الأسرى في مجال التعليم والطعام والزيارات والحق في متابعة وسائل الإعلام.