رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي عز الدين عماش:

لا يوجد أي مواطن في جسر الزرقاء يرغب في مخالفه قانون البناء والتخطيط

اننا في المجلس المحلي نعمل وبشكل جاد على احضار الخارطة الهيكلية الجديدة التي تتضمن اضافة حوالي 1000 دونم شرقي الشارع السريع

توجه رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي عز الدين عماش برساله مستعجله الى المستشار القضائي للحكومه يهودا فينشطاين، طالبه من خلالها تجميد جميع الملفات القضائيه التي فتحت في السنوات الاخيره ضد المئات من سكان جسر الزرقاء بحجه البناء غير المرخص، وذلك الى حين اقرار الخارطه الهيكليه الجديده والخرائط التفصيليه التي يقوم المجلس باعدادها, والتي من اهم اهدافها ترخيص جميع البيوت في انحاء البلده. وفي رسالته استعرض عماش قضية البناء في القرية والتي جاءت لتوفر اهم احتياجات الناس الاساسية، الا وهي توفير اماكن سكن خاصه للازواج الشابة مضيفا بأن المشكلة تكمن في عدم استجابه الخارطة الهيكلية الموجوده لمتطلبات السكان، والتي اقرت في سنه 1992 اضافة الى قلة الاراضي لغرض البناء.

وتابع عماش قائلا: " من يضطر للبناء من دون ترخيص فان سيل الغرامات المالية لا يتوقف عليه وهناك الكثير من السكان من دفعوا الغرامات اكثر من مرة، ومنهم من جلبوا ايضا الى المحكمه المركزيه, لعدم اكتفاء لجان التنظيم بالغرامه التي فرضت عليهم في محكمه الصلح , اضافه الى اوامر الهدم المشروطه في اصدار التراخيص الشبه مستحيله لاسباب عديده منها اثبات الملكيه لاراضي موروثه عن الاجداد".
وشدد عماش في رسالته القول: " ان سكان جسر الزرقاء يعانون من اوضاع اقتصادية صعبة، وان معدل الدخل الشهري للاجير لا يتعدى ال 4000 شاقل وحيث ان الدولة لا تقوم بتوفير السكن للشباب وللمحتاجين كما هو الحال في البلدات اليهودية، فإن الشاب وجميع افراد العائلة يتجندون من أجل توفير السكن بقواهم الذاتية، فبدل ان يتركوهم بحالهم, تاتي السلطات وتزيد من همومهم وتفرض عليهم الغرامات الماليه الباهظه التي تحول دون اتمام البيت.

مخالفه القانون
وانهى عماش الرساله مذكرا: " لا يوجد أي مواطن في جسر الزرقاء يرغب في مخالفه قانون البناء والتخطيط، ولكن الحاجه الى السكن واستحاله اصدار التراخيص، تدفعهم للبناء غير المرخص، وحيث اننا في المجلس المحلي نعمل وبشكل جاد على احضار الخارطة الهيكلية الجديدة التي تتضمن اضافة حوالي 1000 دونم شرقي الشارع السريع، والمخططات المفصلة، التي من شانها اعطاء التراخيص لمعظم الابنيه الغير قانونيه , لذا فانني اطالب بتجميد الملفات القضائيه الى حين اقرارها نهائيا في لجان التنظيم".