المحامي عوني بنا:

تعاملت المحكمة بجديّة مع ادعائنا المركزي في الالتماس وهو أن الموضوع هو تصنيف جمهور كامل "كخطر أمني" ولا يتعلق بكيفية تنفيذ التفتيش الدقيق

المحامي دان يكير:

حتى وان قللت هذه التعديلات من الإحساس بالإحراج في صفوف المسافرين العرب فهي لا تستجيب لما طالب فيه الالتماس ولا تعالج المساس بحقوق الإنسان للمواطنين العرب

وزارة المواصلات أكدت أنّ الانتماء القومي للمسافرين العرب يُعتبر بالفعل معيارا لدرجة الخطورة. الشاباك وسلطة المطارات لا ينويان إلغاء التمييز، ولكنهما أعلنا عن خطوات لتعزيز "الإحساس بالمساواة".جمعية حقوق المواطن تطالب في الالتماس بوقف استخدام معيار الانتماء القومي خلال التفتيش الأمني للمسافرين، والعمل بحسب تفتيش واحد ومتساوٍ للمواطنين المتساوين. خلال الجلسة، وجهت رئيسة المحكمة القاضية بينيش السؤال لمندوبي الدولة: "هل المجتمع مقسّم لمجموعتان؟ هل يوجد تصنيفان للمواطنين خلال التفتيش الأمني؟". كما استجابت القاضية لطلب النيابة العامة بعرض معلومات سريّة بخصوص بعض التغييرات في منظومة التفتيش الأمني أمام المحكمة على حدة، ومن ثمّ قررت المحكمة تأجيل البت حول كيفية متابعة النقاش في الالتماس.

 
صورة توضيحية

المحامي عوني بنا الذي مثل جمعية حقوق المواطن في الالتماس مع المحامي دان يكير: "تعاملت المحكمة بجديّة مع ادعائنا المركزي في الالتماس، وهو أن الموضوع هو تصنيف جمهور كامل "كخطر أمني"، ولا يتعلق بكيفية تنفيذ التفتيش الدقيق.
تابع المحامي بنا: "حتى اليوم، لم تقم المحكمة بشرعنة سياسة تميّز بشكل منهجي بين مواطنين، بسبب خطر أمني ينبع بشكل مباشر من انتمائهم القومي. الالتماس يعرض على المحكمة قضية مبدئية: هل يمكن للدولة إلصاق شارة " الخطر الفائق" على مجموعة من مواطنيها بسبب انتمائها العرقي القومي، وليس بسبب خطر وشبهات عينية وملموسة تلتصق بكل من ينتمي لهذا المجموعة. نأمل أن لا تخلق المحكمة سابقة في هذا الموضوع".
ويضيف المحامي بنا: " لا تستطيع دولة ديمقراطية الإعلان بأن 20% من مواطنيها يشكلون خطراً أمنياً. إنها رسالة مذلة ومهينة للمجتمع العربي برمّته، وتحمل في طياتها أبعاداً اجتماعيّة هدامة".
 
منظومة التفتيش الأمني
تطرق المحامي دان يكير الى التعديلات في منظومة التفتيش الأمني التي تبتغي تقليل الإحساس بالإذلال لدى المسافرين العرب: " حتى وان قللت هذه التعديلات من الإحساس بالإحراج في صفوف المسافرين العرب، فهي لا تستجيب لما طالب فيه الالتماس، ولا تعالج المساس بحقوق الإنسان للمواطنين العرب، حيث تنبع الإساءة تجاههم من تصنيفهم كخطر أمني لكونهم عرباً ليس إلا. وكل تغيير في آلية التفتيش الأمني الذي لا يلغي هذا التصنيف (المرفوض أصلاً) لن يحول دون انتهاك حقوق المواطنين العرب، ودون تواصل عمليات التحقيق المُربكة والمذلة التي يتعرضون لها". 

إلغاء استخدام القومية العربية
جمعية حقوق المواطن تطالب من خلال الالتماس بإلغاء استخدام القومية العربية كمعيار للخطورة في التفتيش الأمني في المطارات، وإلغاء جميع التغييرات التي مازالت تعتبر المسافرين العرب خطرين أكثر من مواطني الدولة الآخرين. إذا ما دعت الحاجة لإجراء تفتيش أمني دقيق، فيجب تنفيذه على أسس متساوية وموضوعية. لكنّ وجود تمييز رسمي بين مواطني الدولة اليهود والعرب هو أمر مذل ومهين بحد ذاته.
ويطالب الالتماس بوقف التمييز العنصري ضد المسافرين العرب خلال عملية التفتيش الأمني في المطارات، واستبدال المعايير القومية عند تصنيف المسافرين بأخرى موضوعية، تلك التي يجري تطبيقها على جميع المواطنين- يهوداً وعرباً على حدٍ سواء.