إبراهيم الوقيلي:

في الدول الأخرى كل من يعادي اليهود يتهمونه بـ " اللا سامية"، فيمنع أي إنسان من أن يتحدث أو يمس أي يهودي في الخارج

يجب أن تجبر وسائل الإعلام العبرية أن تذكر وصف إرهابيين على من ينفذون هذه الأعمال المشينة من اليهود كذلك، فنرى بعض وسائل الإعلام العبرية تعتم على الموضوع

أكد إبراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب أن إحراق مسجد النور في طوبا الزنغرية، ما هو إلا نتاج العنصرية والكره للعرب المتبنى من قبل الحكومة اليمينية الحالية في إسرائيل.


إبراهيم الوقيلي

وتساءل الوقيلي كيف بمواطن يهودي يرى عنصرية أعضاء من الكنيست ووزراء في الحكومة وهم يصدرون قوانين مجحفة بحق العرب، وتفوهات عنصرية، ويرى تحريض معظم وسائل الإعلام العبرية ضد العرب، وأجاب أن المواطن اليهودي يستقي من هذه الأعمال والأقوال أن العنصرية مشروعة ضد العرب في هذه الدولة.
وأضاف الوقيلي في الدول الأخرى كل من يعادي اليهود يتهمونه بـ " اللا سامية"، فيمنع أي إنسان من أن يتحدث أو يمس أي يهودي في الخارج، أما في إسرائيل فالحديث عن العرب مشروع وبدون تحرج، تحت غطاء حرية التعبير، وكأن في إسرائيل التعبير العنصري مسموح لليهود ضد أي شخص، بينما في غير إسرائيل ممنوع. يجب أن تتعامل الحكومة بخصوص التفوهات التحريضية ضد العرب من أي صدرت من اليهود على إنها إرهاب وتحريض، ويجب معاقبتة.

التركيز على العرب !
وناشد الوقيلي الحكومة بحماية المواطنين العرب، وان تستقي العبر من هذا الحادث ، وان تركيز عمل الأجهزة الأمنية على المواطنين اليهود، أكثر من تركيزها على العرب، لان اليهود يحملون السلاح بينما العرب لا يحملون سلاحا، وحذر الوقيلي من ارتكاب مجازر ضد عرب الداخل من قبل المتطرفين اليهود، الذين تروضهم الحكومة الإسرائيلية على الكره والأعمال الإرهابية في الضفة ضد إخواننا الفلسطينيين، ومن ثم ينتقلون للعمل في الداخل ضدنا .

وصف "إرهابيون"
كما يجب أن تجبر وسائل الإعلام العبرية أن تذكر وصف إرهابيين على من ينفذون هذه الأعمال المشينة من اليهود كذلك، فنرى بعض وسائل الإعلام العبرية تعتم على الموضوع.
ومن جهة أخرى يجب رفع الحصانة البرلمانية عن كل عضو كنيست لم يستنكر ويشجب مثل هذا العمل المشين ويجب إقامة لجنة تحقيق في مجال الاعتداء على المقدسات، لمعرفة الجهة التي تقف وراء مثل هذه الأعمال.
واعتبر الوقيلي أن هذا عمل جبان وحقير يجب أن يحاسب منفذه بأقصى العقوبات، ويجب أن تقوم الحكومة بواجبها اتجاهنا، في مجال المساواة في الحقوق، واعتبارنا جزء من سكانها، وليس عالة عليها.