جمعية حقوق المواطن تطالب بأن يتمّ تحديد حجم التفتيش الأمني ومستواه بالنسبة لكل المواطنين- عرباً ويهوداً على حد سواء

قانون يخول وزير المالية فرض غرامات مالية على مؤسسات تُموّلها الدولة، كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية، إذا ما قامت بتنظيم برامج يشار فيها إلى "يوم الاستقلال، أو يوم قيام دولة إسرائيل، كيوم حداد"

قدمت جمعية حقوق المواطن التماساً للمحكمة العليا قبل أربع سنوات ضد سلطة المطارات والشاباك ووزير المواصلات، الذي طالب بوقف استخدام المعيار القومي العربي خلال عملية التفتيش الأمني في المطارات. يتعرّض المواطنون العرب في المطارات الإسرائيلية إلى معاملة استثنائية ومذلّة، تتجلى في عمليات تفتيش خاصّة ودقيقة، وتفوق الفحص الأمني العادي الذي يُخضَع له المسافرون اليهود بكثير. يحصل كل هذا فقط لأنّ المسافر عربيٌ، وفي غياب أيّة شبهات عينية. تطالب جمعية حقوق المواطن في الالتماس بأن يتمّ تحديد حجم التفتيش الأمني ومستواه بالنسبة لكل المواطنين- عرباً ويهوداً على حد سواء، بالرجوع إلى معايير متساوية وموضوعية. لتحميل الالتماس ومواد اضافية في موقع الجمعية.

صورة من الأرشيف

 التماس ضد قانون النكبة (التماس 3429/11 الساعة 11:30)
قبل أربعة أشهر قدّم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، اليوم، التماساً مشتركاً إلى المحكمة العليا، يطلب إلغاء "قانون النكبة". قُدّم الالتماس بمشاركة أولياء أمور لطلاب في مدرسة الجليل ثنائية اللغة، ورابطة خريجي الكلية العربية الأرثوذوكسية، وبروفيسور أورن يفتاحئيل من جامعة بار إيلان. يخوّل القانون وزير المالية فرض غرامات مالية على مؤسسات تُموّلها الدولة، كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية، إذا ما قامت بتنظيم برامج يشار فيها إلى "يوم الاستقلال، أو يوم قيام دولة إسرائيل، كيوم حداد" أو تقوم بتنظيم مناسبات تنفي "تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية". يذكر الالتماس، أنّ القانون ينتهك مجموعة من الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حريّة التعبير السياسي والفني، والحقّ في المساواة، والحقّ في التربية، وفي حرية العمل، والحريّة الأكاديمية.
ويتوقع أن يمسّ القانون على نحو خاص حقوق الأقلية العربية الأساسيّة؛ وتشكّل الصيغة الفضفاضة والضبابيّة للقانون مصدرا للقلق حول المساس بميزانيات الكثير من المؤسسات العامة، نحو المراكز ثقافية، والمراكز تربوية والسلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد. إن تكليف وزير المالية باتخاذ القرار حول ما إذا سيجري تغريم المؤسسات العامة، وكيفية القيام بذلك، قد يقود- على نحو شبه مؤكد- إلى التمييز في تطبيق القانون، الأمر الذي سيعزّز من ملاحقة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

التماس ضد عدم وجود تمثيل لائق للعرب والنساء في مجلس أراضي اسرائيل (التماس 8318/10 الساعة 11:30)
تمتلك إدارة أراضي إسرائيل قوة هائلة كونه المسؤول عن إدارة 93% من أراضي دولة إسرائيل. عينت الحكومة في تشرين ثاني 2009 أعضاء مجلس الإدارة وكانوا جميعهم رجال يهود. قامت جمعية حقوق المواطن وجمعية إتاخ- معك بالالتماس للمحكمة العليا قبل سنة بتقديم الالتماس الذي طالب بمنح تمثيل لائق للنساء والعرب في مجلس أراضي إسرائيل، وهو الجسم الذي يحدّد السياسات التي تدار بحسبها أراضي إسرائيل، ويشرف على دائرة أراضي إسرائيل ويضع ميزانيتها. ادّعى الالتماس أنّ تركيبة المجلس لا تشكّل انتهاكًا للواجب الأساس في التعامل على قدم المساواة وضمان التمثيل اللائق للنساء والعرب في مؤسّسات الدولة والأجسام العامة فحسب، بل تشكّل كذلك انتهاكًا صارخًا للواجب العينيّ بضمان التمثيل اللائق للجمهور العربيّ في تركيبة مجلس أراضي إسرائيل، حسبما حدّدت المحكمة العليا. كما ادعى الملتمسون انه في الظروف الموجودة لا يوجد مفر من الغاء بعض تعيينات أعضاء المجلس، حتى يتمكن تعيين أعضاء عرب ونساء عوضا عنهم.