بعث النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، رسالة الى رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، أوفير بينيس، الاسبوع الجاري طالبه فيها بعقد جلسة مستعجلة لبحث قضية إقامة معسكر لحرس الحدود في قرية أبو غوش.

وقال النائب زحالقة في رسالته إن "الشرطة في لواء القدس تعهدت للمجلس المحلي عدم اتخاذ خطوات احادية الجانب، إلا أنها اعلنت مؤخراً أنها ستباشر باقامة المعسكر وسط القرية وستستولي على مقر الشرطة الانتدابية ما اثار السخط والغضب لدى المواطنين في القرية".

وطالب النائب زحالقة رئيس لجنة الداخلية بعقد الجلسة على وجه السرعة بسبب معارضة المواطنين الشديدة والمبدئية لاقامة المعسكر في وسط البلد وتحويلها الى ثكنة عسكرية وقبل أن تبدأ الشرطة في انشاء المعسكر.
ويخوض اهالي القرية نضالا جماهيريا وشعبيا لاستعادة 17 دونما في وسط القرية صودرت عام 1948، تنوي وزارة الأمن الداخلي ان تقيم فيها معسكرا لحرس الحدود، بعد ان كانت معسكرا عسكريا حتى مطلع الالفية.

وقال النائب زحالقة إنه توجه في السابق لرئيس الوزراء ايهود اولمرت بصفته المسؤول عن دائرة اراضي اسرائيل، اضافة للتوجه للوزارات والجهات المعنية، خصوصاً وان الدولة تقر بأن قرية ابو غوش هي بلدة سياحية وتعاني من نقص في الاراضي العامة.
وأشار زحالقة إلى أنّ "بإمكان وزارة الأمن الداخلي إيجاد عشرات الاماكن البديلة لاقامة قاعدة لحرس الحدود، فيما القرية في حاجة ماسة للاراضي، ويمكن تحويل الموقع الى موقع سياحي.
ونوه النائب زحالقة الى أن كان قد تلقى من وزير السياحة السابق يتسحاق هرتسوغ رسالة ابلغه فيها بتأجيل العمل على اقامة المعسكر.