شهادة طنطاوي ربما تكون حاسمة في الحكم بإدانة مبارك أو براءته

مصادر: إفادة طنطاوي برأت ذمة مبارك من مسؤولية إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين

مصادر من أنصار مبارك سرّبت معلومات للمواقع الالكترونية مفادها أن طنطاوي شهد لصالح الرئيس السابق

طنطاوي أدلى بشهادته المنتظرة في قضية قتل متظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من المسؤولين السابقين

أدلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر المشير محمد حسين طنطاوي بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وسط تعتم اعلامي، لم يمنع تسريبات ذكرت أن افادته برأت ذمة مبارك من مسؤولية إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، الامر الذي نفاه مصدر عسكري، في حين اجلت المحكمة مبدئيا القضية الى 30 الشهر القادم بعد فصل محكمة الاستئناف في طلب المدعين بالحق المدني رد هيئة المحكمة.

 
طنطاوي

وقال محاميان: "إن طنطاوي أدلى بشهادته المنتظرة في قضية قتل متظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من المسؤولين السابقين. ويقول محللون: "إن شهادة طنطاوي ربما تكون حاسمة في الحكم بإدانة مبارك أو براءته". وحظرت المحكمة نشر شهاداتهم لاسباب «تتعلق بأمن البلاد». وقال المحامي ممدوح محمد حافظ لوكالة «رويترز»: إن أيا من المتهمين لم يعلق على شهادة طنطاوي وان أيا منهم لم يتوجه اليه بالسؤال. وأضاف: «المحامون المدافعون عن المتهمين وجهوا للشاهد 20 سؤالا ولم يتمكن المحامون المدافعون عن أسر القتلى والمصابين من توجيه أي سؤال». وتابع: «النيابة العامة وجهت لطنطاوي سؤالين رفضت المحكمة توجيههما».

تسريبات بالبراءة
وبالرغم من فرض الحظر على نشر شهادة المشير، إلا أن مصادر من أنصار مبارك سرّبت معلومات للمواقع الالكترونية مفادها أن طنطاوي شهد لصالح الرئيس السابق، حيث ذكرت التسريبات أن طنطاوي «أكد أن مبارك لم يصدر أي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين». واتهمت المرشحة المحتملة للرئاسة الإعلامية بثينة كامل، المشير بأنه شهد لصالح الرئيس السابق.

 براءة يا ريس
وذكرت مصادر من المحكمة أن مشادات حدثت بين عشرات المحامين وحرس المحكمة قبل بدء الجلسة بسبب محاولة الحرس منعهم من دخول القاعة بحجة أن الجلسة بدأت. وأضاف: إن نقيب المحامين السابق سامح عاشور الذي يدافع عن مدعين بالحق المدني أعلن للمحكمة اعتراض المحامين على منع محامين من الدخول وأصروا على تسجيل الاعتراض في محضر الجلسة.