المجلس الأمن يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، على إقرار إجراءات هادفة بما فيها عقوبات ضد النظام السوري

مجلس الأمن يدين الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية ويطالب بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف

تخلت الدول الأوروبية عن المطالبة بفرض عقوبات فورية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مشروع قرار دولي جديد قدمته، الثلاثاء، إلى أعضاء مجلس الأمن. ويكتفي مشروع القرار الجديد الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، بدعم أمريكي، بالتلويح بالعقوبات في حال لم يضع النظام السوري حداً للقمع الدموي للحركة الاحتجاجية، في محاولة للالتفاف على معارضة روسيا والصين لأي تحرك من جانب مجلس الأمن ضد سوريا. ومن المقرر أن تجري المناقشات الأولى حول النص، الأربعاء، وتأمل الدول الأوروبية في طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أوضح دبلوماسيون.

 
الأسد وعقيلته- صورة من أرشيف Getty Images

وبحسب نص مشروع القرار الجديد، فإن مجلس الأمن «يدين بشدة الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية»، ويطالب بـ«الوقف الفوري لجميع أشكال العنف». ويشير النص إلى أن مجلس الأمن «يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، على إقرار إجراءات هادفة بما فيها عقوبات ضد النظام السوري».

إنهاء الأزمة
ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى «آلية سياسية يقودها السوريون» من أجل إنهاء الأزمة، ويعرب عن أسف مجلس الأمن لعدم تنفيذ «الأسد» الإصلاحات الموعودة. كما يدعو النص إلى تعيين موفد خاص للأمم المتحدة لسوريا، فيما تأمل الدول الأوروبية في الإسراع في المناقشات للتوصل إلى رد على القمع الذي تمارسه السلطات السورية، الذي أوقع أكثر من 2700 قتيل، بحسب حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرار أرو، إن القرار سيكون في حال تبنيه بمثابة «تحذير موجه لسوريا».

تحقيق الإصلاحات
وكانت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، قد هددتا بفرض «فيتو» على أي قرار ينص على عقوبات، كما أعربت البرازيل والهند وجنوب أفريقيا عن معارضتها لأي قرار مماثل. ولم يصدر مجلس الأمن سوى إعلان واحد بشأن الوضع في سوريا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الأسد في منتصف مارس. وأفاد مسؤول أمريكي بأن وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، دعت الإثنين الصين إلى تقديم دعم قوي لتحرك في مجلس الأمن في شأن سوريا، وذلك خلال لقائها نظيرها الصيني، يانج جايشي. فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي اتهم الأسد بعدم تنفيذ وعوده الإصلاحية، إلى وقف القمع، في لقاء مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في مقر الأمم المتحدة، الثلاثاء.

تغيير سياسي شامل
وقال المتحدث باسمه، مارتن نسيركي، إن «الأمين العام جدد دعوته لوضع حد للعنف ولآلية فعلية تلبي تطلعات الشعب المشروعة إلى تغيير سياسي شامل». واتهم «المعلم» الغرب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسعي إلى «تفتيت» سوريا عبر إثارة «فوضى عارمة» على أراضيها.