Share this link via
Or copy link
جمعية حقوق المواطن:على الشرطة احترام حرية المتظاهرين في التعبير
الجمعية أصدرت نشرة حقوقية للمتظاهر والمتظاهرة تشرح ماهية الحق في التظاهر وحمايته بموجب القانون، وتوضح للمتظاهرين آليات التصرف القانونية في حال انتهاك الشرطة لحقوق المتظاهرين
جمعية حقوق المواطن تؤكد على أهمية احترام حرية التعبير وحق المتظاهرين في الاحتجاج والتعبير عن مواقفهم بحرية تامة، وتحذر الجمعية من إمكانية انزلاق هذه التظاهرات لمواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين
تتناقل وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخبار عن استعدادات الشرطة لمواجهة حركة الاحتجاج الواسعة المتوقع حدوثها في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. كما ورد في بعض وسائل الإعلام تصريحات لمسؤولين في أجهزة الأمن حول عزم الشرطة على التصدي لأعمال الاحتجاج وتحذير الجمهور الإسرائيلي بضرورة اخذ الحيطة والحذر من مظاهرات العرب المتوقعة.
صورة من الإحتفالات
تؤكد جمعية حقوق المواطن، على أهمية احترام حرية التعبير وحق المتظاهرين في الاحتجاج والتعبير عن مواقفهم بحرية تامة، وتحذر الجمعية من إمكانية انزلاق هذه التظاهرات لمواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين خاصة وان التجارب السابقة- أحداث أكتوبر 2000-، أظهرت عدائية الشرطة في التعامل المتظاهرين الفلسطينيين، وسهولة انتهاكها لحرياتهم في التعبير عن الرأي والاحتجاج. انطلاقاً من كون الحق في الاحتجاج هو ركن أساسي في أي نظام ديمقراطي حقيقي، اتخذت جمعية حقوق المواطن عدة خطوات استعداداً لإمكانية قمع الشرطة لمتظاهرين عرب. كما ووجهت جمعية حقوق المواطن ومركز "عدالة"، خلال الأسبوع الماضي رسالة الى سلطات الأمن الإسرائيلية مطالبة بتغيير النظرة السائدة في أوساطها التي ترى بالمواطنين العرب الذين يمارسون حقهم في التظاهر والاحتجاج كأعداء. وطالبت الشرطة باستخلاص العبر من أحداث أكتوبر والعمل على تطبيق توصيات لجنة أور خاصة فيما يتعلق بمنع استخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين.
سياسة ضبط النفس
في معرض ردها على الرسالة أطلقت الشرطة "وعودات" بانتهاج سياسة "ضبط النفس". كما وأصدرت جمعية حقوق المواطن نشرة حقوقية للمتظاهر والمتظاهرة تشرح ماهية الحق في التظاهر وحمايته بموجب القانون، وتوضح للمتظاهرين آليات التصرف القانونية في حال انتهاك الشرطة لحقوق المتظاهرين أو تقييد حرياتهم في التعبير والاحتجاج. هذا وتنظم جمعية حقوق المواطن خلال الأسابيع القادمة خط مباشر، للإجابة عن جميع استفسارات الجمهور فيما يتعلق بحرية التعبير والحق في التظاهر. هذا وسيتابع الطاقم المهني في الجمعية، شكاوى الجمهور بخصوص تقييدات على حرية التظاهر، كعدم استصدار تصريح لتنظيم تظاهره، او عدم السماح لمتظاهرين بالوصول الى مواقع التظاهر، او حدوث اعتقالات جماعية غير قانونية.