* لجنة العمل تقر نهائيا اقتراح قانون "مسؤولية مستأجر خدمات المقاول"! * اقتراح قانون آخر لأمان سائقي الدراجات الهوائية

نجح د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، بتمرير اقتراح قانون جديد له بالقراءة الأولى.
ويأتي اقتراح القانون، هذه المرة، لصالح السلطات المحلية، إذ يمنحها الحق بتأهيل مراقبين بيئيين مخولين بتحرير المخالفات بحق الملوثين والمتسببين بالآفات البيئية، وأهم ما في هذا القانون بأنه يقتضي بأن تحول المدخولات من هذه المخالفات إلى خزينة السلطة المحلية مباشرة، وذلك بعدما كانت تحول إلى خزينة الدولة.

وأضاف د. حنين "هذا على المستوى البيئي وأما اجتماعيا فأهمية هذا القانون بأنه يعزز من مكانة السلطات المحلية، يمنحها صلاحيات أوسع ويوفر لها مصدر دخل هام. أن تحول أموال غرامات الملوثين مباشرة إلى الشريحة التي تعاني من التلويث هو أمر هام، فحتى اليوم كانت هنالك فجوة كبيرة بين جباية هذه الغرامات التي كانت تجبى من قبل مراقبي وزارة البيئة من مختلف المناطق بما فيها الضواحي والبلدات العربية والنائية وبلدات التطوير لكنها كانت توزع على السلطات بشكل غير عادل، يستثني أكثر السلطات فقرا واحتياجا لهذه الميزانيات.

مع عاملي شركات القوى العاملة
وعلى صعيد التشريعات، فقد سجل د. حنين هذا الأسبوع انجازا هاما آخر إذ أنهت لجنة العمل والصحة والرفاه البرلمانية، في جلستها هذا الأسبوع، النظر في اقتراح القانون الذي بادر اليه د. دوف حنين، حول مسؤولية مستأجر خدمات شركات القوى العاملة عن ضمان حقوق عاملي هذه الشركات وضمان عدم المس بها!.
وبعد المصادقة على بنود القانون بندا بندا من المقر أن تصوت اللجنة في جلستها القريبة حول الموضوع على اقتراح القانون وتقديمه إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويهدف هذا القانون إلى صون حقوق عاملي شركات القوى العاملة والمقاولين، وبحسبه سيتمكن العامل الذي تنتهك حقوقه ليس فقط من مقاضاة شركة القوى العاملة التي تشغله، انما من مقاضاة مكان العمل الذي يعمل فيه، أي أن الحارس الذي يعمل في بنك مثلا، يستطيع في حال انتهكت شركة الحراسة حقوقه أن يعلم ادارة البنك بما يتعرض له، اون لم يعمل هذا الأخير لضمان حقوقه خلال 21 يوما فسيحق لهذا العامل أن يقاضي شركة الحراسة والبنك معا، وليس فقط شركة الحراسة كما كان متبعا حتى اليوم.
وأضاف د. حنين حول اقتراح قانونه ” هذا القانون يأتي ليقول بأن القائمين على أماكن العمل لن يتمكنوا من التهرب من مسؤوليتهم تجاه العمال، لا وزارة المعارف تجاه عمال النظافة، ولا البنوك تجاه الحراس ولا سواهم. يأتي هذا القانون ليقول لمكان العمل بأنه من المكلف جدا التعاون مع شركة قوى عاملة تنتهك حقوق عمالها، وبذلك نستبدل لا مبالاة مكان العمل تجاه حقوق العمال، بأن تكون له مصلحة جدية بالقلق على توفير الظروف المناسبة لهؤلاء العمال أو الوقوع تحت طائلة القانون.”
يذكر بأن هذا هو اقتراح القانون الرابع الذي يقدمه د. حنين لصالح عمال شركات القوى العاملة، ففي اقتراح قانون آخر تلزم شركات القوى العاملة بتزويد العمال باتفاقية تشغيلهم التي وقعّت من قبل الشركة ومستأجر خدماتها ويقتضي اقتراح قانون آخر بأن تعرّف "شركات تزيد الخدمات" كشركات قوى عاملة بعدما أصبح مقاولون كثر يسمون أنفسم "مزودي خدمات" للإلتفاف على الإلتزامات التي ينص عليها القانون تجاه الحقوق وعامليهم وأما اقتراح القانون الثالث فيتطرق إلى ضرورة نقل العامل من شركة القوى العاملة إلى طاقم العمل العادي.
 70 نائبا ينضمون إلى اقتراح قانون لد. حنين
كما تمكن د. حنين من تقديم اقتراح قانون واسع وشامل لضمان الأمان لمستخدمي الدراجات الهوائية، ومن الجدير ذكره بأن 70 عضو كنيست من مختلف الكتل وقعوا على اقتراح القانون هذا. وحوله قال د. حنين "في الفترة الأخيرة نرى بأن الدولة تسعى إلى تحميل راكب الدراجة الهوائية وحده المسؤولية عن أمانه وترغمه على اعتمار الخوذة حتى في المشاوير القصيرة في الحارة ولنا وجهة نظر أخرى من الموضوع، إذ نقول بأن على الدولة أيضا أن تأخذ دورها وأن توفر لمستخدمي الدراجات وسائل الراحة والأمان كتوفير المسارات الخاصة." وأضاف د. حنين "أدرك بأن تناقضا صارخا قد يصدر عن اقتراح القانون هذا، فمن جهة نحن نقول بأن توفير الأمان لسائقي الدراجات قد يعزز من استخدام هذه الدراجات ويكون جزءا من حل مشكلة غياب المواصلات العامة ومن جهة أخرى فنحن نعرف أي البلدات هي التي تعاني بشكل عام من غياب المواصلات العامة، وهي الأكثر فقرا والتي تعاني من نقص حاد في البنى التحتية إلى حد تكون فيه المطالبة بمسار للدراجات مع انعدام الشارع مثيرة للسخرية للبعض لكننا نقول بأن تضييق الخناق لن يجعل أبناء هذه البلدات يتنازلون عن سلامتهم وسلامة أطفالهم وبأنهم مصرون على حقهم بالشارع والرصيف وشبكة تصريف المجاري وكذلك بمسار خاص للدراجات!".
يذكر بأن هذا ليس أول اقتراح قانون يتقدم به د. حنين بهذا الدعم الواسع من النواب ففي الأسبوع قبل المنصرم أيضا قدم اقتراح قانون يمنع خصخصة الملاجئ لذوي التخلفات العقلية وحينها أيضا انضم إلى اقتراح القانون حوالي 70 نائبا، ويتسنى هذا نتيجة العمل الدؤوب الذي يقوم به د. حنين أضافة إلى النشطاء في كل موضوع وموضوع لإقناع أكبر عدد ممكن من النواب بجدوى وفوائد اقتراح القانون حتى قبل طرحه للتصويت وذلك لضمان تمريره في المراحل الأكثر تقدما.