قائمة الاخوة والمساواة:

لا وألف لا لتعويضنا ببركة سباحة بدلا من 886 ألف دونم أرض تعود ملكيتها للمواطنين البدو في النقب

نعارض جملة وتفصيلا تقرير لجنة برافر ومصادقة الحكومة على تقرير الظلم والإجحاف وسلب أراضي المواطنين البدو في النقب

وصل الى موقع العرب ظهر اليوم الخميس بيان صادر من قائمة الاخوة والمساواة في المجلس البلدي رهط عن طلال القريناوي وجاء فيه:" لا وألف لا لتعويضنا ببركة سباحة بدلا من 886 ألف دونم أرض تعود ملكيتها للمواطنين البدو في النقب، نحن نعارض جملة وتفصيلا تقرير لجنة برافر ومصادقة الحكومة على تقرير الظلم والإجحاف وسلب أراضي المواطنين البدو في النقب.
بعد عمل استمر ما يقارب أربع سنوات أطلت علينا هذه اللجنة بقرار مصادق عليه من قبل الحكومة في يوم 11-9-2011 بحيث أن هذا القرار أقر سلب أراضي البدو عامة وتهجير ما يقارب 35 ألف مواطن بدوي من أراضيهم للقرى البدوية السبع المعترف بها.

وتابع البيان:" نؤكد أننا سنعمل ضد هذا المخطط الذي يتضمن البنود التالية :
1- كل من يسكن على أرضه يحق له أن يحصل على 50% أرض زراعية بديلة والباقي تحول لملكية دائرة أراضي إسرائيل بشرط أن يغادر إلى قرية أو مدينة معترف بها وتعويض ما يقارب 100 ألف شاقل عن مساكنه التي يسكنها اليوم، وذلك شريطة أن لا تكون الأرض البديلة غربي شارع 40 ويقصد بذلك أن موقع الأرض هو ما بعد مفترق عرعرة وديمونا. من الجدير بالذكر أن تلك الأراضي لا تصلح لأي شيء.
2- أصحاب الأرض الذين لا يسكنونها منذ قيام الدولة على أثر ترحيلهم بقرار الحاكم العسكري، لا يحق لهم تعويض عن الأرض وإنما يتقاضون تعويضا ماديا ما بين 2000-5000 شاقل للدونم الواحد وذلك بحسب مسطح الأرض، شريطة انه قام بتقديم وثائق ملكية الأرض لموظف التسوية في سنوات السبعين.
3- كل من تمت مصادرة أرضه وسجلت باسم الدولة، وقدم وثائقها لموظف التسوية، لا يحق له أي تعويض .
4- كل صاحب أرض داخل الخارطة الهيكلية للقرى البدوية المعترف بها لم يحدد له أي تعويض .
5- يمنع منعا باتا بتخطيط أو إقامة أي بلدة عربية غربي شارع 40.

تعويض مالي
واضاف البيان:" هذا القرار الجائر يصادر جميع الأراضي للسكان البدو التي تعادل 886 ألف دونما يطالب بها السكان البدو منذ قيام الدولة، وهذا خلافا للقرارات السابقة التي أعطت الفرصة في السابق بالحصول على نسبة 20%-30% من الأرض والقسم المتبقي بتعويض مالي مع العلم أننا رفضنا تلك التسوية".
 
خطة خماسية للتطوير الاقتصادي
واردف البيان:" من أجل تجميل هذا القرار الظالم، تم وضع خطة خماسية للتطوير الاقتصادي والبنية التحتية بمبلغ مليار و-260 مليون شاقل، بحيث أن ما يعادل 380 مليون شاقل مصادق عليها في ميزانية 2011-2012 و-860 مليون لزيادة الميزانية لمدة خمس سنوات. وبعد التمعن في هذه الخطة اتضح أنّ هذه الميزانيات خصص منها ما يقارب 300 مليون شاقل لهدم البيوت ومحاربة البناء غير المرخص وإقامة وحدة خاصة لهذا المجال تضم كل المكاتب الحكومية المختصة في البناء غير المرخص وهدم البيوت. والقسم الآخر للميزانيات يخصص لمشاريع يقوم العمل بها منذ عدة سنوات مثل المنطقة الصناعية المشتركة رهط لهافيم بني شمعون والمنطقة الصناعية في شقيب السلام وحورة والصرف الصحي (المجاري) وفعاليات في مجالي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية. ومن ضمن هذه المشاريع مشروع واحد جديد هو إقامة بركة سباحة في إحدى القرى البدوية بقيمة 5 مليون شاقل".

ضمان العيش بكرامة
واختتم البيان:" نحن نعارض هذا القرار بغض النظر عن الأطر الحزبية وإنما من منطلق الحفاظ على مستقبل المواطنين البدو وأبنائهم وضمان العيش بكرامة واحترام متبادل بين الشعبين العربي واليهودي كما ونطالب الحكومة بالعدول عن هذا القرار والمحافظة على حقوق وممتلكات الموطنين البدو. وفي حال عدم عدول الحكومة عن قرارها فنحن نقول لهم بأعلى صوت "بلوا هذا القرار واشربوا ميتو" وقراركم الجائر لا يلزمنا بشيء".