د.جمال حريشة في حديث لموقع العرب من لندن حول حزب الحرية والعدالة الجديد الذي يسعى لتأسيسه:

الحزب الجديد يهدف الي انشاء دولة ليبيا كدولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة تكون عاصمتها طرابلس ودينها الاسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية وبعلم محدد ونشيد وطني

يجب أن يكون للدولة مجلسا تشريعيا او برلمانيا يستمد تشريعاته من المبادئ الاسلامية للقرآن والسنة النبوية وينتخب اعضاءه من الشعب بدون تمييز ولفترة زمنية يحددها الدستور

يتضمن الدستور انشاء نظام اقتصادي حر يكفل للمواطينين حق انشاء وامتلاك المؤسسات الصناعية والتجارية

لا يجوز تطبيق الاحكام الشخصية الا في حدود القانون، والدستور يضمن الدستور والسلطة التشريعية والتنفيدية سيادة القانون والتعددية السياسية وحق كل مواطن في الترشح

قال الدكتور الليبي المغترب في لندن جمال حريشة في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب حول ما يجرب في ليبيا وحول تأسيسه لحزب الحرية والعدالة الجديد، إن "الحزب الجديد يهدف الي انشاء دولة ليبيا كدولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة تكون عاصمتها طرابلس ودينها الاسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية وبعلم محدد ونشيد وطني". واضاف:"من اهدافه ايضا أن يكون للدولة مجلسا تشريعيا او برلمانيا يستمد تشريعاته من المبادئ الاسلامية للقرآن والسنة النبوية وينتخب اعضاءه من الشعب بدون تمييز ولفترة زمنية يحددها الدستور".

ضمان حرية الصحافة
وتابع د.حريشة:"السلطة التنفيدية في الدولة تتكون من رئيس للدولة ورئيس للوزراء او كليهما علي رأس حكومة مدنية، وتكون تلك الحكومة مسؤولة امام البرلمان او المجلس التشريعي عن انشاء سلطة قضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها، وتصدر احكامها وفقا للقانون مع منع المحاكم الاستتنائية وفرض او تمديد لقانون الطوارئ الا وفقا للدستور".
وأكد د.حريشة لموقع العرب إن الحزب " يهدف الى ضمان حرية الصحافة والنشر والطباعة واستقلالية كل الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية واعداد دستور للبلاد يتم الاستفتاء عليه من الشعب ويضمن لكل المواطينين الاحرار المساواة في الحقوق والواجبات وامام القانون بحيث يكون لكل منهم الحق في التقاضي دون قيد او شرط ومخاطبة السلطات العامة وحرية الاقامة والتنقل داخل البلاد والسفر منها والعودة اليها".

الدفاع عن الدولة
وأضاف د.حريشة:"لا يجوز تطبيق الاحكام الشخصية الا في حدود القانون، والدستور يضمن السلطة التشريعية والتنفيدية سيادة القانون والتعددية السياسية وحق كل مواطن في الترشح والانتخابات والحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية تكوين وعضوية الاحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والاتحادات".
وأكد الدكتور جمال حريشة إن "الدستور سيضمن حرية ابداء الرأي لكل الافراد والجماعات وتملكهم للوسائل الاعلامية ويحظر التدخل في عملها او الرقابة عليها او ايقافها، كما ويكفل الدستور حق تكافؤ الفرص بين مواطني الدولة والخصوصية والملكية الفردية والحق في الرعاية الصحية والتعليمية والمستوى المعيشي اللائق والضمان الاجتماعي وشغل الوظائف العامة بالاجر المناسب والتوزيع العادل للثروة في كل المناطق بلا تفرقة". وقال الدكتور حريشة:" يدعو الدستور كل المواطنين للدفاع عن الدولة وآمنها وسيادتها واستقلالها ونظامها الدستوري الديمقراطي المدني والحفاظ على الاموال العامة وعدم اثارة اي نزاعات تحت اي سبب طائفي او قبلي".

مستوى معيشي
وأكد حريشة مواصلا حديثه عن الدستور بالقول:"يتضمن الدستور انشاء نظام اقتصادي حر يكفل للمواطينين حق انشاء وامتلاك المؤسسات الصناعية والتجارية وبنظام ضريبي متوازن وبانشاء المصارف العامة والخاصة وبموازنة سنوية تعد وفقا للقانون وتصدر بموافقة السلطة التشريعية، كما يضمن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيدية والقضائية مع انشاء جهاز للمحسابة باستقلالية تامة بمقتضي الدستور. ويكون للدولة جيشا يحافظ على امنها واستقلالها وسيادتها يؤدي دوره في حدود القانون والدستور ولا يتدخل في الشؤون العامة للدولة بأي شكل".
واختتم حريشة:"يرسم الدستور السياسة الخارجية للدولة قوامها الاحترام للدول الاخرى وعدم التدخل فى شؤؤنها والمساهمة في حفظ السلم والامن الدوليين ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وسيكون للحزب مذكرات تفصيلية وتوضيحية لهيئة ونظام واستراتجية كل القطاعات والهيئات والمؤسسات والوزارات التابعة للدولة للرقي بها ومن اجل مستوى معيشي راق لكل ابناء ليبيا عاشت. ليبيا حرة والمجد للثوار والجنة باذن الله للشهداء الابرار".