نسبة الأطفال الذين لا يتلقون التطعيمات الطبية في هذه القرى هي أعلى بكثير من نسبتهم في بقية الأماكن

المحامية سوسن زهر: التطعيمات هي لمصلحة الأطفال لا بل ويطالبون السلطات العمل على رفع نسبة الأطفال الذين يتلقون التطعيمات والقيام بخطوات عملية أخرى لتحسين صحة الأطفال

أصدرت المحكمة العليا خلال جلستها اليوم الثلاثاء 12 أيلول 2011 أمرًا احترازيًا يجبر الدولة أن تشرح حتى شهر كانون أول (12) القادم لماذا لا يتم إلغاء التعديل رقم 113 على قانون التأمين الوطني والذي ينص على أنه في حال عدم تلقي الطفل للتطعيمات الطبية وفقًا لبرنامج وزارة الصحة، سيؤدي إلى تقليص كبير يصل حتى 60% من مخصصات الأطفال التي يستحقها الطفل.  قدمت الالتماس المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" باسم عشر نساء من النقب، بإسم رؤساء لجان قرى وبإسم جمعية ياسمين النقب، منتدى النساء العربيات البدويات في النقب ومؤسسة حاضنات الطفولة في الناصرة. وفي أعقاب تقديم الالتماس اضطرت الحكومة إلى تأجيل تطبيق القانون الذي كان من المقرر أن يبدأ سريان مفعوله منذ 15.12.2010، ولم يبدأ تطبيقه حتى الآن.

صورة توضيحية

وجاء في الالتماس أن هذا التعديل يمس بآلاف الأطفال العرب البدو سكان القرى البدوية في النقب، حيث أن نسبة الأطفال الذين لا يتلقون التطعيمات الطبية في هذه القرى هي أعلى بكثير من نسبتهم في بقية الأماكن. وتعود هذه النسبة المرتفعة إلى النقص الحاد في هذه القرى بعيادات الأم والطفل التي تعطي التطعيمات. وشددت المحامية زهر أمام المحكمة أن الكنيست أقرت هذا القانون دون أي دراسة مسبقة لإسقاطاته. حيث لم يدرس معدو القانون ما هي نسبة الأطفال الذين لا يتلقون التطعيمات ولماذا لا يتلقونها وما هي الإمكانية لإجبارهم على تلقيها مستقبلاً. كما لم تهتم وزارة الصحة قبل إقرار هذا القانون بإقامة البنى التحتية اللازمة لمساعدة الأهل على تطعيم أطفالهم كإقامة عيادات لهذا الشأن والعمل على رفع وعي الأهل حول لأهمية تلقي التطعيمات.

مصلحة الأطفال
وذكرت المحامية سوسن زهر في الالتماس أن الملتمسين يعون جيدًا أن التطعيمات هي لمصلحة الأطفال لا بل ويطالبون السلطات العمل على رفع نسبة الأطفال الذين يتلقون التطعيمات والقيام بخطوات عملية أخرى لتحسين صحة الأطفال. مع ذلك، فان تطبيق القانون وتقليص المخصصات سيزيد من انتشار الفقر في أوساط الأطفال الذين سيتضررون من هذا القانون وخصوصًا الذين ينحدرون من عائلات فقيرة أصلاً. يقر قانون التأمين الوطني وكذلك قرارات المحكمة العليا أن مخصصات الأطفال هي ملك للطفل نفسه، بالرغم من أنها تعطى لوالد الطفل. وليس بالصدفة أن القانون يلزم دفع المخصصات دون أية علاقة بشخصية والديه أو ميزاتهم الاجتماعية والسلوكية. التمييز بين الأطفال الذين يستحقون مخصصات كاملة وبين الذين يستحقون مخصصات مخفضة بسبب التطعيم يمس بحق الأطفال بالمساواة فيما بينهم.