أوفير جندلمان:

قضية سكن البدو في النقب ترافق دولة اسرائيل منذ تأسيسها ولكن حتى اليوم لم يحدث تقدم ملموس من أجل حلها

الخطة تشكل جزءً من نطاق شامل لنشاطات الحكومة التي تسعى الى تطوير النقب بهدف تحسين دمج البدو في المجتمع الإسرائيلي

الخطة تهدف الى القيام بتقليص ملموس في الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة بين الجمهور البدوي في النقب وباقي شرائح المجتمع الإسرائيلي

أفاد أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي للاعلام العربي بالقول إن "الحكومة صادقت اليوم على خطة لتسوية سكن البدو في النقب بناءً على توصيات اللجنة التي ترأسها قاضي المحكمة العليا سابقاً اليعزر غولدبرغ كما وصادقت الحكومة أيضا على خطة للتطوير الاقتصادي للوسط البدوي في النقب".

صورة توضيحية

وقال البيان: "ترافق قضية سكن البدو في النقب دولة اسرائيل منذ تأسيسها ولكن حتى اليوم لم يحدث تقدم ملموس من أجل حلها. وعلى خلفية تعميق الفجوات بين المواطنين البدو وباقي شرائح المجتمع الإسرائيلي وبناءً على توصيات لجنة غولدبرغ، بلورت الحكومة خطة شاملة ومتوازنة لحل هذه القضية. وتعتمد الخطة على أربعة محاور وهي: 1. تسوية سكن الشتات البدوي في النقب.2. التطوير الاقتصادي للجمهور البدوي في النقب.3. تسوية دعوات الملكية على الأراضي.4. تطبيق وفرض ملزم ومحدود زمنياً". وأضاف: "الخطة تشكل جزءً من نطاق شامل لنشاطات الحكومة التي تسعى الى تطوير النقب بهدف تحسين دمج البدو في المجتمع الإسرائيلي. وتهدف الخطة أيضاً الى القيام بتقليص ملموس في الفجوات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة بين الجمهور البدوي في النقب وباقي شرائح المجتمع الإسرائيلي".

توسيع البلدات
وجاء في بيان أوفير جندلمان بأن "نطاق السكن: يشمل عملية تخطيط واسعة تؤدي الى توسيع البلدات القائمة. كما يتم استيعاب سكان في بلدات المجلس الإقليمي أبو بسمة ويتم تأسيس بلدات في نطاق خطة البناء اللوائي لمدينة بئر السبع. ويحمل السكن طابعاً زراعياً، ريفياً، ضواحياً أو بلدياً وفقاً لطابع السكان ويتم ذلك بالتعاون معهم. ويقدر أن تتم تسوية سكن ثلثين من سكان الشتات في منطقة قريبة من مكان سكنهم الحالي. أما في مجال التطوير الاقتصادي: ستخصص الدولة ميزانية بقدر 1.2 مليار شيكل لهذه الخطة التي ترتكز على دفع أدوات تنمية تشديداً على النساء والشباب في مجالي التشغيل والبنية التحتية الداعمة له. إن دفع هذه الشرائح الاجتماعية يؤدي الى ازدياد النمو الاقتصادي لكافة الجمهور البدوي في النقب. وترتكز الخطة على تطوير مناطق صناعية وإقامة مراكز تشغيل في البلدات ودفع التأهيل المهني والخ. إضافة لذلك يتم تحويل موارد الى مجالات داعمة للتشغيل وعلى رأسها التعليم والبنى التحتية (منشآت عامة ومواصلات) والأمن الفردي للسكان".

تحسين الأوضاع الاقتصادية
وأكد البيان: "كل هذه سوف تحسّن وضع التشغيل في الوسط البدوي والأوضاع الاقتصادية للسكان وللبلدات البدوية وتحسّن أيضاً ظروف المعيشة فيها. أما بخصوص دعوات الملكية على الاراضي فتتم تسويتها من خلال آلية موحدة وشفافة يقرر عليها القانون، وتعطى بموجبه استحقاقات ملموسة بالأرض وبالمال. هكذا، على سبيل المثال، يأخذ كل من يقدم دعوة ملكية، الذي يقعد حالياً على الأرض، 50 بالمائة من مجمل دعوته وذلك بالمقارنة مع 20 بالمائة فقط التي تعرض عليه اليوم. إن جدية الدولة في نواياها وعروضها تتمثل أيضاً بما تقرر باستعدادها لتطبيق الخطة ويتحول الحل المطروح الى قانون ملزم يتم الحرص على تنفيذه. لذا تستعد الدولة الى إعادة تنظيم وتعزيز الجهة المكلفة بفرض وتطبيق القانون. حضّرت الحكومة خلال الآونة الأخيرة تطبيق هذه الخطة وصادقت اليوم على تشكيل هيئة تطبيق في مكتب رئيس الوزراء الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق هذه الخطوة. وتتولى السلطة لتسوية سكن البدو في النقب مهام تنفيذ الخطة في مجالي الأرض والسكن".

اتخاذ إجراءات
وختم بيان أوفير جندلمان بالقول: "الحكومة عينت اليوم الوزير بيني بيغين لمنصب المسؤول عن جمع ملاحظات الجمهور العام والجمهور البدوي في نطاق بلورة مشروع القانون. وستلتقي في الفترة القريبة الجهات المختصة مع الجمهور البدوي وسيرفع الوزير أهم الملاحظات الى اللجنة الوزارية للشؤون سن القوانين وهذا قبل رفع مذكرة القانون الى الكنيست. وقال رئيس الوزراء نتنياهو في هذا الصدد: "على ضوء الأوضاع التي تبلورت في النقب آن الأوان لاتخاذ إجراءات. بدأ ذلك خلال ولاية الحكومة السابقة والآن يأتي دورنا لاتخاذ القرارات. يجب اتخاذ القرار لأجل الدولة ولأجل تطوير النقب وسكانه – يهود وبدو على حد سواء".