المتظاهرون رددوا شعارات تندد بالسياسات الحكومية الإسرائيلية اتجاه العرب في النقب، وخاصة خطة ( برافر – عامي درور ) ، وتطالب بالاعتراف بملكية العرب على أراضيهم

الشيخ إبراهيم صرصور حذر من خطورة التعامل الشعاراتي غير المحترف وغير المهني مع خطط الحكومة المتعلقة بالجماهير العربية في منطقة النقب، داعيا إلى الالتفاف حول خطة واقعية بديلة تحظى بإجماع عربي في النقب 

 صرصور في تعقيبه على مخطط برافر:  الخطة لا تعالج المشاكل المستعصية التي يعانيها أكثر من مائة ألف مواطن عربي يعيشون في عشرات القرى غير المعترف بها والمفتقرة إلى ابسط الخدمات كالماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليم

 شاركت قيادة الحركة الإسلامية ، أبو دعابس ، صرصور وغنايم ، إضافة إلى العشرات من كوادرها ، الأحد 11.9.2011 ، المئات من عرب النقب وخصوصا من الشباب ، في المظاهرة أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تزامنا مع بحث الحكومة لمخطط ( برافر - عامي درور ) ، والتي تهدف إلى مصادرة ما تبقى من الأرض العربية ، وتهجير الآلاف من العرب من قراهم غير المعترف بها ، ومن ثم تحجيم التواجد العربي في النقب إلى الحد الأدنى .
 


هذا وشارك في المظاهرة قيادات نقباوية وأعضاء كنيست ، طلب الصانع ، محمد بركة وجمال زحالقة ، ومندوبون عن الحركات والأحزاب ومنظمات المجتمع الأهلي الفاعلة في المجتمع العربي عموما وفي النقب خصوصا ، وممثلون عن الحركات السلامية في المجتمع اليهودي .
 
وقف السياسة الإسرائيلية
ردد المتظاهرون شعارات تندد بالسياسات الحكومية الإسرائيلية اتجاه العرب في النقب، وخاصة خطة ( برافر – عامي درور ) ، وتطالب بالاعتراف بملكية العرب على أراضيهم ، وكذا الاعتراف بالقرى غير المعترف بها والت يقطنها قرابة الثمانين ألفا من السكان العرب ، والوقف الفوري لسياسة هدم البيوت التي تمارسها إسرائيل ضد العرب في جنوب البلاد . تأتي هذه الخطوة إيذانا بانطلاق مجموعة من النشاطات التي ترعاها لجنة التوجيه لعرب النقب ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد ، تزامنا مع الخطوات التي تنوي الحكومة اتخاذها تنفيذا لخطة ( برافر – عميدرور ) .
 
خطة واقعية بديلة
في لقاءاته الصحفية على هامش المظاهرة ، حذر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ، ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، من خطورة التعامل الشعاراتي غير المحترف وغير المهني مع خطط الحكومة المتعلقة بالجماهير العربية في منطقة النقب ، والتي تبلورت مؤخرا فيما سمي بخطة ( برافر ) ، داعيا إلى الالتفاف حول خطة واقعية بديلة تحظى بإجماع عربي في النقب ، وتلقى دعم الجماهير العربية في الدولة ، ومساندة منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية .وقال : "من الواضح أن خطة ( برافر ) التي قررت الحكومة في جلستها الأخيرة تأجيل المصادقة عليها بناء على ضغط اليمين المتطرف الذي يرى الخطة متسامحة مع العرب في النقب  أكثر من اللازم، لم تف بالحد الأدنى من المطالب العربية ، وأنها صيغت بِنَفَسٍ أمني واضح ، ونظرة ما زالت ترى في العرب خطرا لابد من العمل على محاصرته بكل الطرق مهما كانت مخالفة لقواعد العدالة الطبيعية . لذلك لا يمكن النظر إلى خطة برافرعلى أنها خطة علمية تعتمد المعايير المهنية في توصياتها ، وإنما جاءت انعكاسا واضحا لعقيدة صهيونية ترى في اليهودي اللاجئ وحده صاحب الحق ، وفي العربي الأصلاني طارئا وخطرا لا بد من حرمانه من أبسط حقوقه وخصوصا في الأرض على اعتبارها المخزون الاستراتيجي من المنظور الصهيوني . لذلك لم استغرب حينما لاحظت أن جوهر الخطة يعتمد على ثلاث نقاط أساسية ، الأولى ، الاعتراف بنسبة محدودة جدا من الأراضي التي يطالب العرب اعتراف الدولة بها ، والثانية ، تعويض مادي زهيد جدا عن الأراضي التي تنوي الدولة مصادرتها ، والثالثة، تجميع عرب النقب على أضيق مساحة ممكنة من الأرض، ومنع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية لمنع إقامة أي تجمع سكاني عربي قوي في المستقبل".

مشاكل مستعصية
وأضاف : " الخطة لا تعالج المشاكل المستعصية التي يعانيها أكثر من مائة ألف مواطن عربي يعيشون في عشرات القرى غير المعترف بها والمفتقرة إلى ابسط الخدمات كالماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليم ، وإنما تركزت في مساحات الأرض التي ستعطى للسكان العرب ، وفي حجم التعويضات التي ستدفعها الحكومة مقابل ما ستصادره من الأرض . ومن الملفت أن هذه القضية ما زالت محل تجاذب بين أطراف الحكومة ، حيث يطالب أطراف فيها بتقليص مساحات الأراضي والتعويضات إلى الحد الأدنى ، ولهذا السبب أحيلت الخطة إلى الجنرال ( عميدرور ) رئيس مجلس الأمن القومي لمعاينته ووضع ملاحظاته عليها . والأخطر من ذلك أن الخطة تعاملت بتمييز بين سكان النقب من العرب ، فأعطت وحرمت ، وقربت وأبعدت ، وَرَغَّبَتْ وَرَهَّبَتْ ، مما ينذر بنشوب صراعات داخلية ستشغل الناس عن المؤامرة الحقيقة . " .وأشار إلى أن : " المطلوب ببساطة هو الاعتراف بالأرض التي يطالب بها العرب في النقب ، والتي لا تشكل أكثر من 6% من أراضي النقب ، رغم أن نسبة العرب في الجنوب وصلت إلى 33% تقريبا من سكانه ، إضافة إلى الاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها أسوة بمائة قرية يهودية صغيرة اعترفت بها إسرائيل ( عِزَب خاصة / חוות יחיד ) .
 
استمرار سياسة التنكر للحقوق العربية
وإستطرد قائلا: "نحن واعون إلى أنه من الصعب تقديم الخدمات لهذه القرى خلال مدة قصيرة ، لكن خطة تمتد لسنوات كفيلة بحل مشكلة الخدمات إذا ما تم الاعتراف بها رسميا . أما استمرار سياسة التنكر للحقوق العربية المشروعة ، حيث تعتبر ظاهرة الهدم واحدة من تجلياتها الوحشية ، فلن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والكراهية ، فوق ما يشكله من انتهاك غير أخلاقي وغبي لأبسط حقوق الإنسان . قرية العراقيب يمكن أن تكون نموذجا لهذا الوضع المقترح ، حيث يتم الاعتراف بها كقرية زراعية يعيش فيها سكانها بالطريقة التي تعودوا عليها ، وهذا يتفق أيضا مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها إسرائيل ، والداعية إلى احترام خصوصيات الأفراد والمجموعات التربوية والثقافية والحياتية . من الصعب استيعاب وضع يحق فيه لليهودي أن يقيم ما يشاء من المشاريع ، وأن يختار أسلوب الحياة الذي يراه مناسبا بدعم كامل من الحكومة ، بينما يتعرض العربي في النقب إلى حصار يستهدف وجوده وبيته وحياته . ولعل قرية ( أم الحيران ) العربية غير المعترف بها والتي تطالب الحكومة بهدمها ، من أجل إقامة بلدة يهودية مكانها ، أصدق شاهد على التمييز العنصري التي تعاني منه الجماهير العربية في النقب".

خطة تحظى بإجماع عربي
وأكد الشيخ صرصور على أنه : " من الواضح أن الدولة وحكوماتها المتعاقبة قد التقطوا خطأ إصرار العرب في النقب على السلم الأهلي أملا في أن تبادر الدولة إلى حل أزماتهم المستعصية ، فتمادت في التخطيط لمزيد من الحصار والتضييق عليهم ، الأمر الذي لن يمر بسلام أبدا ، وما خطة ( برافر) إلا واحدا من ألأوجه البشعة لهذه السياسة . لا أتوقع أن تتخذ الحكومة قرارات حكيمة تحقق العدالة مع العرب في النقب ، وعليه لا أرى مفرا من المسارعة إلى بلورة خطة واقعية بديلة تحظى بإجماع عربي في النقب ، وتلقى دعم الجماهير العربية في الدولة ، ومساندة منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية ، كما تحظى بالتفاف نقباوي واسع جدا ( إجماع ) إن أمكن ، يؤسس لعملية نضال أتوقع أن يكون طويلا ، أملا في تحقيق الأهداف المرجوة".