الطاقم النضالي المشترك أعد ورقة مطالب شاملة وعينية، أمام الحكومة ووزاراتها ومُؤسسات الدولة، إضافة إلى نداء مُشترك مُوجّه إلى جمهور المواطنين حول طبيعة هذه الاحتجاجات وأهدافها ودور المواطنين فيها

تعلن السلطات المحلية الإضراب العام، ابتداءً يوم الأحد القادم- القريب، بتاريخ 11/9/11، كبداية لسلسلة من الاحتجاجات التصاعدية المتنوِّعة، احتجاجاً على التقليصات الحادة في ميزانيات التعليم والرفاه الاجتماعي وفي هبات الموازنة والميزانيات المُخصصة للخدمات العامة التي تقدمها السلطات المحلية للمواطنين، ومنعاً لانهيار هذه السلطات جَرّاء التقليصات الحكومية، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبها، بعد أكثر من ستة أشهر من المفاوضات.. وتأتي هذه الإجراءات، وللمرة الأولى، بقرار تنسيقي مُوَحَّد بين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والعربية ومنتدى رؤساء السلطات المحلية العربية الدرزية، وطاقم السلطات المحلية في "بلدات التطوير والضواحي" في البلاد، وبدعم وتأييد كاملَيْن من مركز السلطات المحلية، بحيث يشمل هذه الإجراءات الاحتجاجية أكثر من 120 سلطة محلية.


صورة توضيحية من الإرشيف

وقد أعدّ الطاقم النضالي المشترك ورقة مطالب شاملة وعينية، أمام الحكومة ووزاراتها ومُؤسسات الدولة، إضافة إلى نداء مُشترك مُوجّه إلى جمهور المواطنين حول طبيعة هذه الاحتجاجات وأهدافها ودور المواطنين فيها، مُؤكداً على حيوية العلاقة بين السلطة المحلية والمواطنين معاً في مواجهة السياسة الرسمية.

التضرر من السياسة الحكومية
كما أكدت اللجنة القطرية، في هذا السياق، على أن السلطات المحلية العربية هي الأكثر تضرراً من السياسة الحكومية، وان اللجنة تطرح في هذه الاحتجاجات معظم مطالبها وقضاياها، بِما في ذلك قضايا هِبات الموازنة، والبنى التحتية، والمناطق الصناعية، والخرائط الهيكلية والتفصيلية وغيرها.
هذا ويشمل الإضراب المشترك، يوم الأحد القادم، جميع المرافق في السلطات المحلية، باستثناء جهاز التعليم (في هذه المرحلة)، وعدم تقديم الخدمات واستقبال الجمهور في هذه السلطات، باستثناء خدمات الطوارئ. وسيعلن الطاقم النضالي خلال الأيام القريبة عن الإجراءات الاحتجاجية القادمة.