الطيبي تناول قضية التعيينات والمحسوبيات في الوزارة من قبل بعض المفتشين وليس كلهم

الطيبي طالب مسؤولي الوزارة الذين حضروا الجلسة بإيجاد حل لأربعة عشر ألف معلم عاطل عن العمل

شارك النائب احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، في الجلسة الاستثنائية التي عقدتها لجنة التعليم البرلمانية لمناقشة وضعية وقضايا جهاز التعليم العربي مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2011-2012.  وتطرق د. الطيبي في كلمته إلى وضع التعليم في النقب عامة والقرى غير المعترف بها خاصة، قائلاً ان المعاناة هناك فظيعة، وتوجد فجوة بين التعليم والمدارس في تلك المنطقة وبين بلدات أخرى في البلاد والبلدات اليهودية المجاورة تصل إلى ثلاثة عقود حتى أنه لو جاء وفد ممثل عن منظمة الدول المتقدمة OECD والتي تتباهى اسرائيل بالانتماء إليها لاعتقد اعضاء الوفد بأنهم يزورون الكونغو! ان النقص هو في الخدمات والبنية التحتية وهي مسؤولية الحكومة وكافة الوزارات وأضف الى ذلك وزارة التعليم.

النائب احمد الطيبي

كما طالب النائب الطيبي مسؤولي الوزارة الذين حضروا الجلسة بإيجاد حل لأربعة عشر ألف معلم عاطل عن العمل، ومن بين الحلول التي اقترحها إجراء تحويل مهني لهؤلاء المعليمن الى مجالات أخرى كالتمريض إذا رغبوا في ذلك، والسعي لدمج معلمين عرب للتدريس في مدارس يهودية سواء موضوع اللغة العربية او مواضيع أخرى.

التعليم الإلزامي
وفي سياق الجلسة توقف النائب الطيبي عند قضية روضات الأطفال للمرحلة ما قبل التعليم الإلزامي، حيث انه من بين 7269 طفلاً في منطقة المثلث، هناك 3223 طفلاً بدون إطار، وفي مدينة الطيبة تحديداً 1793 طفلاً بدون إطار في هذه المرحلة. ونوّه الى أنه طرح ذلك امام الوزير فوعد بأن يضم الطيبة وجلجولية وكفر قاسم وأبو غوش الى البلدات التي تحظى بنسبة 80% تغطية تكاليف من الوزارة خلال 3 سنوات. ومن بين القضايا التي أشار اليها الطيبي أيضاً النقص في المنشآت في المدارس العربية، المختبرات ، المكتبات والقاعات الرياضية، والفجوة والفارق بين البنية التحتية ومنشآت المدارس العربية واليهودية كبيرة جدا. كما طالب بأن يتم ضم المعلمين الذين يعلمون في إطار " ماطيا " الى سلك التعليم بحيث يكونون جزءاً من جهاز التعليم.

معايير موضوعية
وتناول د. الطيبي أيضاً قضية التعيينات والمحسوبيات في الوزارة من قبل بعض المفتشين وليس كلهم. ان تعاملهم مع المعلمات والمعلمين تعامل استبدادي وظالم، والتعيينات احيانا غير مهنية وليست وفقاً لمعايير موضوعية، يستخدمون صلاحياتهم لإذلال وإهانة المعلمين، يتصرفون كالطغاة في حين نحن في حقبة اسقاط الاستبداد والطغي. وكشف د. الطيبي انه يجهز اقتراح قانون يحدد فترة تولي المفتشين منصب التفتيش تماما كما فعل مع قانون تحديد فيرة مدراء اقسام المستشفيات.واضاف: اتحدث عن بعض المفتشين وليس الكل ونحترم اداء المفتشين الذين يتصرفون بمهنية وانصاف. وأخيراً طالب الطيبي أيضاً بزيادة الميزانيات للتعليم الخاص للمواطنين العرب، وأكد على أن الاستثمار يجب ان يكون في المعلم ، لأن هذا هو الكفيل برفع مستوى جهاز التعليم في البلاد بالإضافة الى الاستثمار في المباني.