النائب ابراهيم صرصور :

الموقعون على البيان خطوا خطوة ملفتة للانتباه حينما دعوا إلى عدم الاكتفاء بالصراخ ضد القانون ، بل طالبوا بعصيان مدني ، وذلك من خلال المقاطعة الفعلية لبضائع المستوطنات

اعتبر الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، نشر المعسكر الاشتراكي - الديمقراطي الإسرائيلي إعلانا كبيرا في صحيفة ( هآرتس ) تحت عنوان ( قانون المقاطعة - حتى هنا ) ، خطوة إيجابية تصب في نهاية المطاف في خدمة المشتركات الإنسانية والقيم الديمقراطية التي غابت تماما عن فضاء المجتمع الإسرائيلي الذي تحول في ظل طغيان الغرائز القومية اليهودية المتطرفة ، إلى مجتمع كاره لنفسه ولغيرة ومهدد للاستقرار والأمن الأهليين .

بطلان: "قانون المقاطعة"
 وقال  " إن تأكيد الإعلان على بطلان ( قانون المقاطعة ) وما يترتب عليه من إجراءات ، والذي جاء بعد سلسلة من القوانين المناهضة للديمقراطية التي اتخذها الكنيست هذا العام ، والذي اعتبره ستة وثلاثون بروفيسورا في القانون تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء ، وبأنه ( قانون غير دستوري ) ، لأنه يمس بحرية التعبير السياسي وبحرية الاحتجاج في إسرائيل، ويتضمن أيضا مسا بكرامة الإنسان وحريته حسبما جاءت في ( قانون حرية الإنسان وكرامته ) ، في حقيقته تعبير وإن محدود التأثير على الرأي العام الإسرائيلي المتطرف في أغلبه الساحق ، عن صحة موقفنا كمجتمع عربي من هذا القانون من جهة ، وإشارة قد يستفيد منها المجتمع الدولي بكل منظماته الحقوقية ، للمطالبة بإلغائه وإلغاء أمثاله من القوانين العنصرية التي زكمت الأنوف في السنوات الأخيرة خصوصا ". ...

مقاطعة فعلية للمستوطنات
وأكد الشيخ صرصور على أن : " الموقعين على البيان قد خطوا خطوة ملفتة للانتباه حينما دعوا إلى عدم الاكتفاء بالصراخ ضد القانون ، بل طالبوا بعصيان مدني ، وذلك من خلال المقاطعة الفعلية لبضائع المستوطنات ، والاستعداد لتحمل كل النتائج ومنها رفض دفع الغرامات وتفضيل الذهاب إلى السجن ، في حال رفعت المستوطنات عليهم دعاوى قضائية وفرضت المحاكم عليهم تقديم تعويضات للمستوطنين . وهذه خطوة تستحق الإشادة بها " .

السيادة الفلسطينية
كما ووجه رسالة إلى بعض من وقعوا على البيان ، يشير فيها إلى تثمين المجتمع العربي لهذا الموقف ، وداعيا إلى المزيد من الخطوات بهدف كسر الجمود الذي فرضته القوى اليمينية المتطرفة ، والدفع بكل قوة في اتجاه إجبار الحكومة الإسرائيلية على تطبيق الشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، وتحقيق الأماني الفلسطينية ، والذي هو الطريق الوحيد لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ، وبغيره لن تعرف المنطقة امنا ولا استقرارا.