أبرز ما جاء في البيان:

الدولة صادرت وتصادر أراض كثيرة تعود ملكيتها لأبناء الطائفة الدرزية مما يلزم ألدوله باتخاذ نهج "منفتح ومتحرر"

التمسنا من المحكمة إلزام ألدوله بتنفيذ وعودها وتعهداتها وقراراتها بشأن تعويض أصحاب الأراضي المصادرة بأراض بديله صالحة

ندعو الجميع لتوحيد الكلمة والموقف بشتى القضايا لنيل كافة حقوقنا المهضومة والتنازل والترفع عن المصالح الشخصية من أجل المصلحة العامة

في اعقاب قرار محكمة العدل العليا بشأن قضية اراضي الجلمة والمنصورة بعث محامي وموكلو اصحاب الاراضي في الكرمل بيانا صادر عن المحامي محفوظ زاهر, والمحامي كميل منصور والمحامي أمل حناوي والمحامي أمير كمال، عرضت فيه عدة نقاط أوضحت بأن على الدولة أن تتعامل مع الطائفة الدرزية بانفتاح واستمرار المفاوضات بين الطرفين ومع التركيز على النقاط التالية:
1. في شهر حزيران 2010 تقدمنا بالتماس لمحكمة العدل العليا بصدد أراضي الجلمه والمنصورة وذلك اثر توجه قائد النضال الشيخ عماد عطشة الينا في اعقاب فشل المفاوضات بين الجمعية المشتركة للدفاع عن أراضي الجلمه والمنصورة والحكومة وبالأحرى انقطاع الصلة بين الطرفين لمده خمسه اشهر وعدم التزام الحكومة بوعودها وبالتزاماتها وبقراراتها رقم 1308 من يوم 31.1.2010 ورقم 1537 من يوم 21.3.2010 ومباشرة العمل في الأراضي من خلال استخدام القوه والعنف وفرض الحصار على الكرمل والأراضي وكل ذلك بايعاز من مكتب رئيس الحكومه.
2. قدم الالتماس باسم 72 صاحب ارض من سكان عسفيا ودالية الكرمل، وكذلك باسم الشيخ موفق طريف رئيسي المجلسين وجيه كيوف وكرمل نصر الدين، الجمعية المشتركة للدفاع عن الأراضي (بواسطة فهمي حلبي) وآخرين .

إلزام ألدوله بتنفيذ وعودها
3. التمسنا من المحكمة إلزام ألدوله بتنفيذ وعودها وتعهداتها وقراراتها بشأن تعويض أصحاب الأراضي المصادرة بأراض بديله صالحة وذلك بناءا على نسب بدل معقولة متفق عليها لا يقل عن دونم مقابل دونم.
4. بعد تسع جلسات وعشرات البلاغات والطلبات من قبلنا, كمحامي الملتمسين, وكذلك من قبل ألدوله, في يوم 24.8.2011 أصدرت المحكمة قرارا مفاده كما يلي :
أ‌. قررت المحكمة ان "الاتفاقيات" التي ابرمت بين أصحاب الأراضي بواسطة بعض ممثليهم وبين ألدوله وبالأخص في الأعوام 2010/2009 تفوق وتتغلب على أي وعد حكومي قطع خلال عام 09/2008 .
ب‌. أوعزت المحكمة للطرفين باستمرار التفاوض العملي بينهما بغية الوصول لحل مرض وذلك وفقا للمعايير التي حددتها المحكمة خلال جلسات النظر بما يشمل تحسين نسب البدل، التخمين، الطرق المؤديه للأراضي المتبقيه ومصير تلك الأراضي المتبقيه والتي اعتبرتها المحكمه جزءآ لا يتجزأ من قرارها أعلاه.
ت‌. تقر وتعترف المحكمة أن ألدولة صادرت وتصادر أراض كثيرة تعود ملكيتها لأبناء الطائفة الدرزية مما يلزم ألدوله باتخاذ نهج "منفتح ومتحرر" (ليبرالي) بكل ما يتعلق بالتعويض بالأرض مقابل الأرض.
ث. تؤكد المحكمة ان ممثلي أصحاب الأراضي (الجمعية أعلاه) هم الذين طالبو ألدوله بتعيين قاض حاسم وذلك خلال جلسة الجمعيه من يوم 2.2.2010 (بتغيب الشيخ عماد عطشه، الشيخ زاهر زاهر والشيخ أنور مقلده وباعتراض وامتناع عضوين من الجمعيه)، ولكنها تؤكد أنه ينبغي على ألدوله الموافقة على تعيين القاضي الوسيط أولا كما تعهدت به خلال جلسة المحكمة من يوم 1.3.2010 وعدم التراجع عن ذلك (كما فعلت الدوله بعد جلسة 1.3.10 حيث تراجعت عن موافقتها للقاضي الوسيط) وبالمقابل تعيين القاضي الحاسم وذلك جنبا الى جنب مع تعيين القاضي الوسيط.

خطأ المحكمة
5. من ناحيه اخرى , باعتقادنا, أخطأت المحكمة عندما قررت ان تمرير خط الغاز لا يعتبر "مصادره" من الناحية القانونية, وعندما لم تتطرق لقضية عدم توزيع العبأ عند تخطيط المشاريع وعندما لم تتطرق ولمسألة تحويل كافة المشاريع لأراضينا الخصوصية بدلا من توزيعها لممتلكات أخرى كالكيبوتسات أو كالبلديات اليهودية الأخرى (كما كان مخططا في البدايه) , علما باننا اكدنا على ذلك سواء في الالتماس او خلال جلسات النظر حيث ان هذه المسألة تمس وتخل بشكل جوهري بمبدأ المساواة بين المواطنين وكذلك .عندما اعتبرت كتاب أمل نصر الدين وآخرين (بشأن مبلغ التعويض جراء تمرير خط الغاز) بمثابة "اتفاقية" بين أصحاب الأراضي والدولة علما بانه "كتاب" وليس "اتفاقية" ! وكذلك, أخطات المحكمة عندما اقرت التفاوض الفردي بدل الجماعي الذي طرحناه لحل المشكلة جذريا ونهائيا علما بأننا وضعنا نصب أعين القضاه نسخه عن الاتفاق المبدأي الذي ابرم حينها بين اصحاب الاراضي في المثلث وبين شركة شارع عابر اسرائيل وذلك كمثال لاثبات وجود "اسباقية" بهذا الصدد.

التعويض بالارض
6. أ. رغم الالفاظ والتعابير الايجابية التي اعتمدتها المحكمة في سياق قرارها بشان مكانه الطائفة الدرزية من جهه وبشان اعترافها بحق اصحاب الاراضي بالتعويض بالارض مقابل الارض حسب وعود الدولة والتزاماتها، من الجهة الأخرى، بيد انه كنا نأمل ان تكون المحكمة حازمة، صارمة وصريحة اكثر تجاه الدوله وان تلزمها بالقيام بخطوات عمليه وحثيثه لتنفيذ وعودها الكثيرة، لا من باب التأمل والرجاء بل من باب حقوق الانسان والمواطن وبالاخص حقوق الاقليات في الدفاع عن ملكيتهم وعن املاكهم وكذلك حقهم في العيش الكريم على اراضي الاجداد ومن باب عدم التفرقة وتطبيق المساواة .
ب. لكننا لا ننسى او نتناسى ان المحكمة عملت جاهده على طرح حلول عملية عن طريق الضغط على الدوله باعطاء اراض صالحة وبنسب بدل معقولة ومن خلال نهج منفتح وليبرالي , ولكن يبدو أن سياسة الدولة تجاه الطائفة الدرزية بكل ما يتعلق بموضوع مصادرة الاراضي لا تختلف عن سياسة الدوله تجاه اية اقلية اخرى فبواسطة قوانين المصادرة المختلفة والمتلاحقة التي سنت منذ قيام الدوله وحتى اليوم, تبغى الدوله الاستيلاء على كافة الاراضي الخصوصية وتحويلها لاراضي دولة . (مثالا على ذلك القرارات المجحفه الاخيرة للمحكمة المركزية في حيفا والتي رفضت الالتماسين بشان ع/د 300 و- ع/د ج 1209 فيما يخص اراضي دالية الكرمل!!؟).

كشف النقاب عن الحقائق والمستندات
7. لضيق المجال, ومن باب المسؤولية الجماهيرية والاخرى, لن نتطرق خلال هذا البيان لنهج وتصرفات وتصريحات بعض اعضاء الجمعية المشتركة للدفاع عن الاراضي قبيل تقديم الالتماس, خلال جلسات المحكمة وما بعد اتخاذ قرار المحكمة. كذلك لن نتطرق لقصور وتقصير بعض السياسيين ولكيفية تعامل البعض الاخر مع هذه القضية او لقصور وتقصير بعض المثقفين وبشكل خاص لتقصير الجماهير والذي جعل من النضال يبدو نضال المتدينين فقط.
8. سنحتفظ بحقنا مستقبلا باصدار كراس او كتيب يكشف النقاب عن الحقائق والمستندات الكثيرة والمذهله التي تكتنف هذه القضية والتي بلغتنا خلال جلسات النظر وبشكل خاص من خلال تقديم بلاغات وطلبات الدوله والتي ستضع الكثيرين ممن ادعوا ويدعون الاخلاص والحكمة والصدق في نضال الارض موضعا ليس بمريح (باقل تعبير).

توحيد الكلمة والموقف
9. رغم جميع الصعوبات الجسيمة والعوائق التي واكبت عملنا (من الخارج ومن الداخل!!), ولكننا, وبفضل الله تعالى ودعاء المشايخ والساده الافاضل الذين رافقونا ودعموا مسيرتنا وعملنا ومنحونا الثقة المتناهية والذين وقفوا وقفة شريفة ومخلصة ومقدرة, وبفضل المخمنين راضي نجم, وسام خطار واسامه سرحان استطعنا تحدي جميع العقبات واثبات حقنا والزام الحكومة فتح باب المفاوضات من جديد عن طريق اقامة مكتب وبناء هيئه تفاوض حكومية في منطقة يكنعام والعمل تبعا لتوجيهات المحكمة, بمافيه لمصلحة اصحاب اراضي .
10. ندعو الجميع لتوحيد الكلمة والموقف بشتى القضايا لنيل كافة حقوقنا المهضومة والتنازل والترفع عن المصالح الشخصية من أجل المصلحة العامة". الى هنا نص البيان.