أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية لتفريق المشاركين في المسيرة السلمية التي خرجت في مدينة رام الله بتاريخ 10/1/2008. وطالب المركز الحكومة في رام الله بالتحقيق الجدي في ظروف الاعتداء على المسيرة المذكورة. 
واستنادًا لتحقيقات المركز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 11:00 صباح اليوم المذكور أعلاه، نظمت قوى اليسار، ممثلة بالجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وبمشاركة العديد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وقادة المجتمع المدني، مسيرة سلمية احتجاجًا على زيارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش، لمقر المقاطعة في المدينة. وما أن تحرك المشاركون في المسيرة من مقر النادي الأرثوذكسي بعد تجمعهم هناك باتجاه دوار المنارة، وسط المدينة، هاجمهم العشرات من أفراد الأمن والشرطة الفلسطينية في رام الله، واعتدوا بالضرب بالهراوات على المشاركين وألقوا تجاههم قنابل الغاز. أسفر ذلك عن إصابة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المحامي بشير الخيري، بكسر في كتفه الأيسر، نقل على إثره إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج. وأصيب أربعة من المشاركين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، من بينهم النائبان في المجلس التشريعي خالدة جرار وبسام الصالحي. وذكر شهود عيان أن الشرطة والأجهزة الأمنية دفعت بأعداد كبيرة من أفرادها الذين أحاطوا بالمتظاهرين قبل أن تجبرهم على التراجع بالقوة، بعد مصادرة اللافتات والرايات من المتظاهرين.
وادعى متحدث باسم الشرطة الفلسطينية أن الشرطة لم تمنع أية تظاهرة احتجاج، "لكن ما جرى أن الترخيص منح لتنظيم اعتصام في مكان محدد، لكن المعتصمين خرقوا ما تم الاتفاق عليه". وأضاف: "التعليمات الموجودة لدينا كانت واضحة بمنع محاولات الوصول إلى المقاطعة.  يشار إلى أن المكان الذي توجهت المسيرة إليه يبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن مقر المقاطعة. وكانت قوات الأمن الفلسطينية قد فرضت إجراءات أمنية غير مسبوقة في مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقت مناطق شاسعة فيهما بالكامل لمناسبة زيارة الرئيس الأميركي.
وفي بيان للمركز وصلت «العرب» نسخة عنه، جاء أنه في ضوء الاعتداءات المتكررة من قبل أجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد الاعتصامات والمسيرات السلمية، فإن المركز يدين بشدة منع الاعتصامات والمسيرات السلمية في محافظات الضفة الغربية، وتفريق المشاركين فيها بالقوة، بما في ذلك الاعتداء عليهم بالضرب بواسطة الهراوات، وغير ذلك من أشكال العنف والمعاملة غير الإنسانية، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية كوسائل للتعبير والاحتجاج مكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على الالتزام بالطابع السلمي للنشاط. وطالب المركز الحكومة في رام الله بالتحقيق الفوري في هذه الاعتداءات، وملاحقة مقترفيها واتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرارها.