الشيخ صرصور أكد أن الوقت قد حان فعلا بناء على المعطيات المذهلة التي تضمها التقرير، من وضع خطة إصلاح شاملة للسجون بما يضمن تطوير البنى التحتية للسجون ، وتحسين ظروف المعيشة فيها بما يتفق مع المعايير الدولية

 التقرير أشار إلى النقص في المجموعات التي تعمل على تقديم علاجات رادعة خاصة لمرتكبي المخالفات الجنسية وإلى النقص في الأطر العلاجية والتربوية للأسرى الأمنيين، وعلاوة على النقص الخطير في العاملين الاجتماعين 

على أثر نشر النيابة العامة في الأيام الأخيرة تقريرا حول ظروف وصفت بالقاسية جدا في السجون الإسرائيلية، استجوب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وزير الأمن الداخلي ومصلحة السجون  يتسحاق أهرونوفيتش حول الموضوع مطالبا بالكشف عما تنوي الوزارة عمله لتصحيح الأوضاع التي لا تتفق مع الحد الأدنى من المعايير الدولية ذات الصلة.

النائب ابراهيم صرصور

وقال: " جاء تقرير النيابة العامة حول الظروف الصعبة التي يعيشها السجناء عموما والأسرى الأمنيون خصوصا في السجون الإسرائيلية، ليؤكد ما قلناه دائما من أن أوضاع السجون في إسرائيل تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، وذلك على مستويي البنى التحتية أو نوعية المعاملة التي يواجهها السجين، حيث بات واضحا ومن خلال تقرير لجهة رسمية في الدولة، أن كل ما ورد في إجابات الجهات المسؤولة على تساؤلاتنا حول الموضوع على مدار السنوات الماضية، ليس أكثر من ذر للرماد في العيون، وأصبح مطلبنا بعد هذا التقرير باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأوضاع أمرا مفروغا منه. كما اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين والعرب هم أكثر السجناء معاناة بسبب هذه الظروف، خصوصا وأنهم ضحايا مرتين، الأولى على اعتبارهم سجناء، والثانية كونهم فلسطينيين وعربا، ولذلك يتعرضون أكثر من نظرائهم اليهود إلى ممارسات تحول الأوضاع القاسية أصلا، إلى معاناة مستمرة لا تنتهي".

تقييد السجناء بشكل غير منصف
وأضاف: " أشار التقرير الذي أعده المحامون، غاليا ليطاني، يشاي شارون، غيل شبيرا، ويوآف صفي، وشمل 26 موقعا سجن أو معتقل تقع تحت مسؤولية مصلحة السجون، و13 موقعا تحت مسؤولية المحكمة، و10 مواقع تحت مسؤولية الشرطة، إلى ظروف سجن قاسية، وكثافة عالية لدرجة الاختناق، ومبان لا تتماشى مع المعايير الأساسية ، وتقييد سجناء بشكل غير منصف، ونقص بالعتاد ، ونقص في تقديم العلاج الطبي ، إضافة إلى سلسلة نواقص أخرى ذات صلة بلقاء السجناء مع ذويهم ومحاميهم . كما تضمن التقرير، من جملة ما تضمن ، شكاوى سجناء جرى تقييدهم إلى السرير أربعا وعشرين ساعة يوميا لمدة خمسة شهور ، إضافة إلى العزل الانفرادي لأسرى رأي فلسطينيين يستمر أحيانا لسنوات دون مبرر منطقي أو قانوني . وأشار التقرير أيضا إلى النقص في المجموعات التي تعمل على تقديم علاجات رادعة خاصة لمرتكبي المخالفات الجنسية، إضافة إلى النقص في الأطر العلاجية والتربوية للأسرى الأمنيين، علاوة على النقص الخطير في العاملين الاجتماعين في بعض السجون . وأضاف التقرير أنه وبالرغم من أن مصلحة السجون تحاول تحسين الوضع في السجون، إلا أن الفجوة لا تزال كبيرة جدا".

النواقص الكثيرة والخطيرة في السجن
وأشار إلى أن: " التقرير قد خصص فصلا لسجن ( الشارون ) ، الذي يؤوي خمس عشرة أسيرة أمنية فلسطينية ، ما زلنا نتابع قضيتهن منذ سنوات ، حيث أكد التقرير المعلومات التي أكدناها مرارا وتكرارا دون أن تجد المعالجة المطلوبة . أشار التقرير إلى النواقص الكثيرة والخطيرة في السجن . وطرحت شكاوى بشأن العلاج الطبي، وفرض عقوبات شديدة وغير متناسبة، مثل العقاب الجماعي، والتقييد بشكل غير منصف . كما أشار التقرير إلى نقص في القوى العاملة، وأطر معالجة وإصلاح السجناء، ومشاكل وقائية خطيرة، وكثافة غير محتملة، وحر شديد في الصيف مقابل برد شديد في الشتاء . كما تذمر السجناء من نوعية الطعام والشراب، ومن النقص في المعدات الأساسية . ويشير التقرير إلى مشكلة إدارية خطيرة ومقلقة في سجن الشارون بكل ما يتصل بالعلاقة مع السجناء وظروف معيشتهم غير الإنسانية. وفي الوقت نفسه ينتقد التقرير طاقم السجن الذي لم يتعاون مع معدي التقرير. مثل ذلك قيل بشأن السجون ( هديكل ) ( وهداريم ) ، وغيرهما من السجون".

وضع خطة إصلاح شاملة
وأكد الشيخ صرصور على أن : " الوقت قد حان فعلا بناء على المعطيات المذهلة التي تضمها التقرير، من وضع خطة إصلاح شاملة للسجون بما يضمن تطوير البنى التحتية للسجون ، وتحسين ظروف المعيشة فيها بما يتفق مع المعايير الدولية ، وتحسين ظروف المعاملة مع السجناء وخصوصا الأمنيين منهم بما يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان . في المقابل سندعو إلى عقد جلسة طارئة للجنة الداخلية البرلمانية لبحث الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة والضرورية ".