إسرائيل وافقت مرتين على نشر مصر لمزيد من القوات في سيناء لحماية بنية تحتية أساسية مثل خط أنابيب الغاز لإسرائيل

مسئولون عسكريون إسرائيليون:

يتعين على إسرائيل النظر في تعديل اتفاقيتها للسلام مع مصر، لكي تسمح للجيش المصري بزيادة تواجده في سيناء بشكل ملحوظ

قال مسئولون عسكريون إسرائيليون رفيعو المستوى إنه يتعين على إسرائيل النظر في تعديل اتفاقيتها للسلام مع مصر، لكي تسمح للجيش المصري بزيادة تواجده في سيناء بشكل ملحوظ في ضوء الوضع الأمني المتدهور هناك.  وأضاف المسئولون - في تقرير أوردته صحيفة هآرتس على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين - أنه "في الماضي كانت هناك معارضة كاملة لهذا الأمر" إلا أن أصواتا جديدة سمعت مؤخرا ولم تعد معارضة هذه المسألة قائمة حاليا".

بطل شعبي
ووجه رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو تعليماته لوزرائه أمس الأحد بضرورة تفادي تصريحات لوسائل الإعلام حول العلاقات مع مصر بعدم تصعيد التوتر مع القاهرة. وأشارت صحيفة هآرتس إلى ما فعله أحمد الشحات، الذي قفز على سطح مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة أمس الأحد ووضع العلم المصري بدلا من الإسرائيلي، واعتبر بطلا شعبيا في مصر وقوله إن تصرفه هذا جاء احتجاجا ضد مقتل الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل، الأمر الذي رحب به آلاف من المحتجين الذين تظاهروا خارج المبنى مع دعوات بوقف اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية.

قيود على عدد القوات المصرية
وتفرض اتفاقية السلام قيودا على عدد القوات المصرية في المنطقة، وكذلك نوع الأسلحة التي يمكن الاحتفاظ بها في سيناء وتقسيم شبه الجزيرة إلى مناطق منزوعة السلاح بدرجات متفاوتة، وعلى سبيل المثال تحظر الاتفاقية نشر مصر لدبابات أو مدفعية على الحدود مع إسرائيل.
وبعد عام 2007 وسيطرة حماس على قطاع غزة، وافقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على طلب مصري بمضاعفة قوة الشرطة البالغ قواها 750 جنديًا المتمركزة على الحدود المصرية مع قطاع غزة بعد فك الارتباط" إلا أن وزارة الأمن الإسرائيلية وقوات الجيش عارضا الخطوة وتوصل الطرفان الإسرائيلي والمصري فقط في يناير 2009 بعد عملية الرصاص المصبوب إلى اتفاق على الانتشار المتزايد. ومنذ الثورة في مصر، وافقت إسرائيل مرتين على نشر مصر لمزيد من القوات في سيناء لحماية بنية تحتية أساسية مثل خط أنابيب الغاز لإسرائيل، كما وافقت على الانتشار المؤقت لأسلحة ثقيلة إلى سيناء لأول مرة منذ عام 1979.