طالب المدعي العام لمحكمة الفاتيكان بإصدار قوانين أشد صرامة ضد تهريب المخدرات، معتبراً أن قوانينها الحالية "لا تتناسب إطلاقاً مع خطورة الجرم كما أنها لا تتطابق مع تشريعات البلدان الأخرى".
 وجاءت تصريحات بكاردي هذه بعد أن ألقي القبض على موظف بإدارة الفاتيكان وبحوزته 87 غراماً من مادة الكوكايين، وقد حكم عليه بالسجن أربعة أشهر بموجب قانون صدر عام 1929 ولا يعالج قضايا الاتجار بالمخدرات. يُذكر أن الفاتيكان وهي مقر الكنيسة الكاثوليكية كانت جزءاً من إيطاليا حتى العام 1929 عندما تم الاتفاق على إنشاء دولة ذات كيان مستقل تدار من قبل البابا، وهي يقع بقلب العاصمة الإيطالية روما على الجانب الأيمن لنهر التيبر.



وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) التي أوردت النبأ فإن بيكاردي قال لدى افتتاح السنة القضائية بمحكمة الفاتيكان إن "دولة حاضرة الفاتيكان منخرطة في مكافحة حيازة المخدرات والاتجار بها لكنها تعاني من نقص خطير وهو غياب قانون يعاقب هذا الجرم". ويؤكد الرجل على ضرورة عدم تمكين "نقص التشريعات من تحويل حاضرة الفاتيكان إلى منطقة حرة لمهربي المخدرات" مشيراً إلى أن قانون 1929 ينص على عقوبات بالسجن لفترة أقصاها ستة أشهر فقط.