خديجة تم اعتقاله بتهمة خيانة الأمانة والإبتزاز والضلوع بتنفيذ أعمال جنائية وتلقي رشاوى

رئيس البلدية محمود خديجة لم يُقل من عمله، بل سيبقى رئيساً للبلدية، ويمكن له أن يديرها خلال مكوثه في الحبس المنزلي

علمت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن محكمة العدل العليا قررت بعد ظهر اليوم الأربعاء إطلاق سراح رئيس بلدية قلنسوة المحامي محمود خديجة وتحويله للحبس المنزلي خلال الفترة الوجيزة القادمة، وذلك بعد أن قدم خديجة إستئنافاً على قرار المحكمة المركزية في بيتح تكفا بتمديد فترة اعتقاله.


رئيس بلدية قلنسوة المحامي محمود خديجة

وجاء في قرار محكمة العدل العليا أن الحبس المنزلي يجب أن يكون على بعد 60 كيلومتراً على الأقل من مكان سكن رئيس البلدية، كما أن التحقيق في التهم لا يزال جارياً. وجدير بالذكر أن خديجة تم اعتقاله بتهمة خيانة الأمانة والإبتزاز والضلوع بتنفيذ أعمال جنائية وتلقي رشاوى، لا سيما أن رئيس البلدية نفى في حينها كل التهم التي نسبت اليه.

مدير عام البلدية أشرف خطيب: بعد أيام قليلة سيطلق سراحه
وفي حديث لمراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب مع مدير عام البلدية أشرف خطيب قال:" المحكمة قررت إطلاق سراحه بعد أيام قليلة، وسوف يكون في الحبس المنزلي لمدة زمنية غير معروفة حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون الحبس المنزلي في منطقة المثلث".

رئيس البلدية سيكمل مشواره العمراني
وتابع خطيب:" الرئيس وجه رسالة بأنه لا علاقة له بكل التهم، وأنه يعمل وفق القانون وبمنتهى الأمانة والإخلاص، وسوف يكمل مشواره العمراني من أجل تطوير البلدة وإخراج الكثير من المشاريع الى حيز التنفيذ، وكل الظروف التي مرت عليه لن تؤثر على عمله داخل البلدية".

خديجة سيبقى رئيساً للبلدية
يشار إلى أن رئيس البلدية محمود خديجة لم يُقل من عمله، بل سيبقى رئيساً للبلدية، ويمكن له أن يديرها خلال مكوثه في الحبس المنزلي.

فرحة كبيرة لدى عائلة خديجة
هذا وأعربت عائلة خديجة عن فرحتهم الكبيرة لهذا القرار، حيث أكدوا لموقع العرب وصحيفة كل العرب أنهم كانوا واثقين أن ابنهم سيطلق سراحه لعدم وجود أدلة تثبت مدى صحة التهم.